التعليم قضية أمن قومى، هو مسئولية المجتمع بالكامل، إذا أردنا أن نعرف مقدار تقدم الدول وتطورها فيمكن أن تستدل على ذلك قياسًا بنسبة تعلم أبنائها ونوعية هذا التعليم. وانطلاقًا من هذا المعيار تعمل الدول جاهدة إلى وضع خطط متكاملة للتعليم تستهدف كافة فئات المجتمع، الدول المتطورة والدول التى تريد ترك موقع الجمود والتحرك نحو الأمام لنداء مستقبل أفضل لها ولأبنائها عليها أولًا أن تنشط العملية والمسيرة التربوية لتكون ليست مسألة فرض واجب على الدولة فقط، وإنما هى مسألة استراتيجية تستهدفها الدولة من أجل النمو والرقى، لذا فإن الدول المتطورة والمتقدمة أن معيار تطورها كان فى تعلم أبنائها.
وإذا أخذنا دولة مثل اليابان، نجد أنها انتهجت استراتيجيات تعليمية قوية تمنح الأجيال القدرة على الإبداع والإسهام فى عملية النهضة التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، وتسعى اليابان من خلال استراتيجيات التعليم المحكمة إلى الموازنة بين احتياجات السوق وعدد الخريجين من الجامعات والمعاهد اليابانية، ولتحقيق هذه الأهداف يبدأ التركيز فى سياسات التعليم على مختلف المراحل من المدرسة تم التدرج حسب مراحل التعليم المختلفة ويتلقى الطلاب خلال هذه الفترة تكوينات وتدريبات ليس فقط فى المنهج الدراسى المقرر بل فى مجالات أخرى تشمل النشاطات الاجتماعية كالتطوع فى عمليات الانقاذ وعمليات مساعدة السكان فى حالة الكوارث وغيرها.
ومن ضمن الاستراتيجيات التعليمية الجديدة فى اليابان ما أطلق عليه: «يوتورى كيوئيكو» وهى استراتيجية تعرف بـ«التعليم المريح» وتركز هذه الاستراتيجية الموجهة للتعليم الابتدائى على منح الأطفال مرونة أكثر فى التفكير الاستقلالى بالاضافة إلى تخفيض الحصص الدراسية وتبديلها بحصص أخرى فى مجال خدمة المجتمع، وصممت السياسات الجديدة فى التعليم باليابان بما يدعم التفكير النقدى وحسن التمييز والتعبير عن الذات واكتساب المعارف والمهارات الأساسية.
إذا أردنا تحسين جودة التعليم فى مصر فلا بد أن تضعه القضايا التى تهتم بها الدولة يأتى فى مقدمته، حيث يتطلب النهوض بالتعليم جهودًا متكاملة ومستمرة لضمان توفير تعليم عالى الجودة يلبى احتياجات وتطلعات الأجيال القادمة. فنحن فى حاجة إلى تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع احتياجات العصر الحديث، وتشجيع التفكير النقدى والإبداعى لدى الطالب، وتوفير مهارات المعلمين وتزويدهم بأحدث أساليب التدريس وأدوات التكنولوجيا التعليمية لضمان تقديم تجربة تعليمية ملهمة وفعالة.
وتوجيه الاهتمام نحو توفير بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتوفير دعم للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لضمان شمولية التعليم، وتوفير محتوى تعليمى متميز وأدوات تفاعلية تعزز من تجربة التعليم.
تحسين الجودة التعليمية أيضا يتطلب تفاعلًا من جميع الجهات المعنية من الحكومات والمؤسسات التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور، لإحداث النقلة النوعية المطلوبة فى نظام التعليم تسهم فى تأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وابداع.
وتكمن أهمية التعليم فى أنه فى حقوق الإنسان وهو حجر الأساس الذى تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامحة والمحرك الرئيسى للتنمية المستدامة.
فلا بد من تعليم يليق بالجمهورية الجديدة، ويطلق العنان لشتى الفرص ويحد من أوجه اللامساواة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن فئات المجتمع تقدم الدول
إقرأ أيضاً:
بين الفوائد المرتفعة والديون المتراكمة… هل حان وقت إعادة التفكير ببطاقتك الائتمانية؟
في كل مرة تقوم فيها بسداد الحد الأدنى من رصيد بطاقتك الائتمانية، قد تكون في الواقع تزيد من عبء دينك لا تُخففه. ومع تجاوز الفوائد الشهرية في بعض البطاقات نسبة 3% شهرياً، أي ما يقارب 50% سنوياً عند احتساب الفائدة المركبة، يجد العديد من المواطنين الإماراتيين أنفسهم عالقين في دوامة استهلاك لا تنتهي، حيث تتحول البطاقة من أداة تسهيل إلى أداة إنهاك مالي.
مقاربة مختلفة لبطاقات الائتمان
في ظل هذا الواقع، بدأ البعض يبحث عن بدائل توازن بين القدرة على الإنفاق والحرص على الاستقرار المالي. وهنا تبرز خيارات مختلفة، من ضمنها بطاقة سند الائتمانية من دار التمويل، التي لا تعد بحلول سحرية، لكنها تطرح نموذجاً مغايراً للمواطنين الإماراتيين يقوم على تقليل العبء المالي والحد من تراكم الفوائد من خلال سعر فائدة 1.25% شهرياً، وهو الأدنى في السوق الإماراتية، مع التزام بالشفافية وخلوّ من الرسوم السنوية.
أبرز ما تقدمه البطاقة:
• أدنى فائدة شهرية في الدولةبسعر فائدة يبلغ 1.25% شهرياً، تختلف البطاقة عن معظم بطاقات السوق التي تفرض ما يقارب 3% شهرياً. هذا الفارق يمكن أن يؤدي إلى تقليل الفوائد المدفوعة شهرياً بنسبة تصل إلى 70%، ما ينعكس على راحة المستخدم وقدرته على السداد. • خفض الدفعات الشهرية
مع تقليص العبء الشهري بنسبة تصل إلى 30%، تمنح البطاقة للمستخدمين فرصة لإعادة التوازن إلى ميزانيتهم، خاصة في ظل الالتزامات المتزايدة. • بطاقة مجانية مدى الحياة
في ظل رسوم سنوية خفية تفرضها بعض البطاقات الأخرى، تبرزبطاقة سند بخلوّها من هذه التكاليف، وهو عنصر قد يعني الكثير للبعض من حيث الشفافية.
لماذا تعد خياراً مناسباً للمواطن الإماراتي؟
• تخفيف الضغط المالي: انخفاض الفائدة الشهرية يعني التزامات أقل، ما يسمح بتوجيه جزء من الدخل لأغراض أخرى. • التحكم بالديون: من خلال توفير على الفوائد، يسهل السداد والابتعاد عن تراكم المستحقات. • استقلالية مالية أكبر: غياب الرسوم الإضافية وانخفاض الكلفة الشهرية يسهمان في تمكين الفرد من إدارة نفقاته دون الحاجة إلى حلول قصيرة المدى أو قروض إضافية.
كيفية التقديم؟
1. زيارة الموقع الإلكترونيwww.financehouse.ae للاطلاع على التفاصيل والمقارنة. 2. استخدام حاسبة التوفير الخاصة ببطاقة سند لحساب مقدار التوفير المحتمل. 3. تقديم الطلب إلكترونياً أو عبر الاتصال المباشر على الرقم600511114في ظل بيئة اقتصادية تتطلب قرارات مالية مدروسة، تقدم بطاقة سندنموذجاً يمكن النظر إليه كأحد الحلول المتاحة لمن يسعى إلى التوازن بين الاستفادة من الائتمان وتجنب تبعاته الثقيلة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه