«الغرف التجارية»: حل مشكلة الدولار ساهم في زيادة المعروض السلعي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن اهتمام الحكومة الأول خلال الفترة الحالية بالمواطن لتسهيل الحياة عليه.
وأضاف الوكيل في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "على ضوء ذلك تحدث رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم وسأل عما يمكن أن تقدمه الحكومة للقطاع الإنتاجي بصفة عامة بحيث يشعر المواطن في النهاية بانخفاض في مستويات الأسعار".
وتابع: "معدلات التضخم تراجعت خلال الفترة الماضية وكنا وصلنا لأرقام كبيرة جدًا".
واستكمل: "السعر الحقيقي في الأسواق يعتمد على أن يكون المعروض يفوق حجم الطلب الموجود في السوق ويتفق مع القوة الشرائية للمجتمع".
وأردف: "مرت علينا فترة صعبة جدًا في أواخر العام الماضي، وكان هناك عجز في الموارد من العملة الأجنبية أثرت على عرض السلع وعرض المواد الخام ومواد التعبئة الخاصة بإنتاج السلع لذلك ارتفعت الأسعار لهذه المستويات".
وأكد أن حل مشكلة الدولار في النصف الثاني من مارس وحجم الطلب انخفض عن المعروض، لكن هناك بعض العناصر المؤثرة في رفع تكاليف الإنتاج، متابعًا: "سنعمل على خفض تلك التكاليف وبالتالي خفض الأسعار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الحكومة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اهتمام كبير من الحكومة للاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.
وقبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير، أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
وقال التقرير، إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.