«الغرف التجارية»: حل مشكلة الدولار ساهم في زيادة المعروض السلعي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن اهتمام الحكومة الأول خلال الفترة الحالية بالمواطن لتسهيل الحياة عليه.
وأضاف الوكيل في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "على ضوء ذلك تحدث رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم وسأل عما يمكن أن تقدمه الحكومة للقطاع الإنتاجي بصفة عامة بحيث يشعر المواطن في النهاية بانخفاض في مستويات الأسعار".
وتابع: "معدلات التضخم تراجعت خلال الفترة الماضية وكنا وصلنا لأرقام كبيرة جدًا".
واستكمل: "السعر الحقيقي في الأسواق يعتمد على أن يكون المعروض يفوق حجم الطلب الموجود في السوق ويتفق مع القوة الشرائية للمجتمع".
وأردف: "مرت علينا فترة صعبة جدًا في أواخر العام الماضي، وكان هناك عجز في الموارد من العملة الأجنبية أثرت على عرض السلع وعرض المواد الخام ومواد التعبئة الخاصة بإنتاج السلع لذلك ارتفعت الأسعار لهذه المستويات".
وأكد أن حل مشكلة الدولار في النصف الثاني من مارس وحجم الطلب انخفض عن المعروض، لكن هناك بعض العناصر المؤثرة في رفع تكاليف الإنتاج، متابعًا: "سنعمل على خفض تلك التكاليف وبالتالي خفض الأسعار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الحكومة
إقرأ أيضاً:
سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .
واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .
وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني