حائل.. ضبط عمالة تدير مستودعًا ومعملًا غير مرخص في الأغذية والصابون
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة ممثلة بشرطة حائل، وأمانة حائل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الإطاحة بعمالة مخالفة تدير مستودعًا ومعملًا غير مرخص، استُغل في تحضير وتعبئة منتجات غذائية وصابون بطرق بدائية دون مراعاة الاشتراطات الصحية.
وجرى إحالة المخالفين للجهة المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وثبت تورط القائمين على المستودع المخالف الواقع داخل استراحة، بالعمل لحسابهم الخاص في تحضير وتعبئة أغذية فاسدة دون مراعاة الاشتراطات الصحية، وجرت مصادرة وإتلاف 2,250 كيلوجرامًا من منتج ورق العنب الفاسد، و8,325 كيلوجرامًا من الصابون الذي لايحمل بيانات تجارية، و271 قطع غيار معدات ثقيلة مجهولة المصدر.
أخبار متعلقة الفريق اليحيى يرأس وفد المملكة في مؤتمر رؤساء أجهزة الهجرة والجوازاتبمعدل توظيف 85%.. تأهيل 1354 شابًا في هندسة صيانة الطائرات| في استراحة خاصة بداخلها معمل غير مرخص بحائل..
ضبطناهم يقومون بتعبئة منتج غذائي وصابون في بيئة يظهر عليها الفساد والعفن
تم إتلاف أكثر من 10 آلاف كيلوجرام من المنتجين.
أغلقنا الموقع وأحلنا المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. pic.twitter.com/hkDstVn6Y1— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 10, 2024
وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية بهدف التصدي لمخالفي أنظمة حماية المستهلك، إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس حائل المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزارة التجارة وزارة التجارة السعودية شرطة حائل
إقرأ أيضاً:
أطفال الصيف بين مطرقة الحاجة وسندان الإهمال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع بداية كل صيف، تتكرر المشاهد ذاتها في شوارع المدن والأسواق العراقية أطفال يبيعون المناديل، ينظفون الزجاج، أو يعملون في الورش والطرقات تحت شمس لاهبة قد تتجاوز حرارتها الخمسين درجة مئوية. ليست هذه مجرد صور عابرة، بل هي دلائل صارخة على أزمة متجذرة عنوانها “عمالة الأطفال”، التي تتفاقم مع انتهاء العام الدراسي ودخول العطلة الصيفية.
في العراق، لا تقتصر عمالة الأطفال على كونها مخالفة للقانون أو انتهاكاً لحقوق الطفولة، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة، تتداخل فيها عوامل الفقر، ضعف الوعي، غياب الرقابة، وتراجع الخدمات الاجتماعية. ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة بين الأسر العراقية، تُدفع أعداد متزايدة من الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة، لا لشيء إلا للمساهمة في إعالة أسرهم، ولو على حساب صحتهم ومستقبلهم.
يواجه هؤلاء الأطفال، الذين يفترض أن يكونوا في الملاعب أو بين صفحات الكتب، مخاطر جسدية ونفسية جمة. فالتعرض للشمس الحارقة، والأعمال الشاقة، والمعاملة القاسية، كلها عوامل تؤدي إلى إنهاكهم جسدياً وتعريضهم لحوادث خطيرة. كما أنهم معرضون للاستغلال من قبل أرباب العمل أو حتى المتحرشين، دون أي حماية قانونية أو اجتماعية فعلية.
هنا يبرز دور الأسرة أولاً، كخط الدفاع الأول في حماية الطفل. فعلى الأهل أن يدركوا أن إرسال الطفل للعمل ليس حلاً للفقر، بل مدخلاً لدائرة أوسع من الحرمان والجهل. التعليم، رغم ظروفه الصعبة، يبقى طوق النجاة الوحيد لهؤلاء الأطفال نحو مستقبل أفضل. كما أن على الأسر المطالبة بحقوقها في دعم اجتماعي حقيقي يوفر لها الحد الأدنى من الكرامة، دون الحاجة إلى التضحية بأطفالها.
أما الحكومة، فعليها أن تتوقف عن التغاضي، وأن تتعامل مع هذه الظاهرة بوصفها قضية أمن اجتماعي وإنساني. المطلوب ليس فقط قوانين تُحظر عمالة الأطفال – فهذه موجودة أصلاً – بل تطبيق صارم لها، ومتابعة ميدانية، وتوفير بدائل حقيقية من خلال برامج صيفية تعليمية وترفيهية تحمي الأطفال وتشغل أوقات فراغهم بشكل مفيد. كذلك يجب دعم العائلات الفقيرة بمساعدات مالية مشروطة بعدم تشغيل أطفالها، كما تفعل بعض الدول في برامج الحماية الاجتماعية .
إن صيف الأطفال يجب أن يكون موسماً للراحة، للعب، للنمو، وليس ساحة عمل ومعاناة. ولعل الوقت قد حان لوقفة وطنية شاملة، تشارك فيها الدولة، الأسرة، ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة رسم خارطة الطفولة في العراق، وإنقاذ جيل بأكمله من الضياع في الشوارع.
ختاما كل طفل يُجبر على العمل اليوم، هو مستقبل مهدور غداً.
انوار داود الخفاجي
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث