هل السفير الإيراني يحكم العراق: تفاصيل مؤلمة تكشفها تغريدة لوزير عراقي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024
المستقلة / متابعة / – ذكر حساب وزير عراقي تفاصيل قصة أقل ما يقال عنها إنها مؤلمة ومثيرة للدهشة، تعكس واقع التدخلات الخارجية والفساد الذي يعصف بالعملية السياسية في العراق. جاءت هذه التفاصيل في تغريدة على موقع X، تابعتها “المستقلة”.
وأوضح الحساب في تغريدته أن ثلاثة أبناء لقائد كبير في حزب البعث، وصديق شخصي لصدام حسين، كانوا يشغلون مناصب هامة في الحرس الخاص وجهاز الأمن الخاص وديوان رئاسة الجمهورية، تم شمولهم بقرار اجتثاث البعث ومصادرة ممتلكاتهم.
وأضاف أن محاولاتهم المتكررة لحل قضيتهم من خلال رؤساء البرلمان ووزير الدفاع باءت بالفشل، حيث اعتذروا لوجود قادة من حزب الدعوة الإسلامية يسكنون في بيوتهم بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وبعد مرور 21 سنة، نصحهم ضابط شيعي قديم باللجوء إلى السفير الإيراني، باعتباره الحاكم الفعلي للعراق الذي يمكنه تغيير القوانين وإلغاء قرارات القضاء. وبتدخل رجل دين من النجف، تم اللقاء بالسفير الذي حل المشكلة، وأعاد لهم ممتلكاتهم وأصدر لهم رواتب تقاعدية بأثر رجعي لمدة 21 سنة. كما عرض السفير إعادتهم للخدمة العسكرية لكنهم رفضوا.
ويختتم الحساب التغريدة بالقول إن هذه هي كواليس العملية السياسية في العراق، حيث الدستور والقضاء والحكومة والبرلمان تحت تأثير السفير الإيراني في بغداد.
يذكر أن حساب صفحة “وزير عراقي”، الذي ينشر أخباراً ومعلومات مهمة وحساسة، والذي يثير الشكوك حول احتمالية إدارته من قبل أحد رؤساء الوزراء السابقين، هو الذي نشر هذه التفاصيل.
لمشاهدة التغريدة اضغط على الرابط الاتي:
https://x.com/IraqiWazir/status/1811065889942630701
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصوت على تعديل قراره الخاص ببيع الأراضي الى المتجاوزين عليها
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: صوت مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على تعديل قراره رقم (20 لسنة 2025)، الخاص ببيع الأراضي السكنية المملوكة للبلديات، الى المتجاوزين عليها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “مجلس الوزراء صوت على تعديل قراره رقم (20 لسنة 2025)، الخاص ببيع الأراضي السكنية المملوكة للبلديات، الى المتجاوزين عليها ممن شيدوا دوراً سكنية قبل تاريخ 10- كانون الأول -2024”.
وأشار الى ان “الموافقة تضمنت، تقسيط بدل البيع لمدة (20) سنة، للعقارات المشمولة بهذا القرار ضمن الأراضي السكنية المملوكة للبلدية، والمُفرزة أصولياً، مع إلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع للمستفيد من القرار، فضلاً عن إطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به باعتباره ديناً حكومياً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts