“واشنطن بوست”: اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة أصبحت في متناول الأيدي / تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة “واشنطن بوست” إنه بعد أشهر من #المفاوضات المؤلمة، تبدو إدارة الرئيس الأمريكي جو #بايدن قريبة من #اتفاق وقف إطلاق النار في #غزة، ويطلق بموجبه سراح بعض #الرهائن الإسرائيليين.
وكشف مسؤول أمريكي وصفته الصحيفة بـ”رفيع المستوى” أنه “تم الاتفاق على إطار العمل وأن الطرفين يتفاوضان على تفاصيل كيفية تنفيذه”.
وحذر المسؤولون من أنه على الرغم من وجود الإطار، إلا أن الاتفاقية النهائية ربما لا تكون وشيكة، والتفاصيل معقدة وستستغرق وقتا للعمل عليها.
مقالات ذات صلة
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه إذا أمكن التوصل إلى اتفاق نهائي، فسيكون ذلك بمثابة “تأكيد قوي على دبلوماسية الرئيس بايدن الصبورة، التي حاولت الموازنة بين دور أمريكا كصانع للسلام في الشرق الأوسط والدعم العسكري القوي لإسرائيل. كما أنه سيخلق لحظة وداع محتملة للرئيس، مما يتيح له فرصة التراجع بشرف عن سعيه للفوز بولاية ثانية، أو على العكس من ذلك، مضاعفة جهوده”.
الاتفاق مبني على مراحل ثلاثوذكر المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق مكون من 3 مراحل، هي:
في المرحلة الأولى:يتم وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تقوم حماس خلاله بإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع الأسيرات، وجميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما وجميع الجرحى.
في المقابل، تطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين من سجونها وتسحب قواتها من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الحدود الشرقية لغزة. وسوف تتدفق المساعدات الإنسانية، وسيتم إصلاح المستشفيات، وستبدأ الطواقم في إزالة الأنقاض.
أشارت كل من إسرائيل و”حماس” إلى قبولهما لخطة “الحكم المؤقت”، والتي لن تحكم فيها حماس أو إسرائيل غزة. وسيتم توفير الأمن من خلال قوة تدربها الولايات المتحدة ويدعمها حلفاء عرب، من مجموعة أساسية تضم نحو 2500 من أنصار السلطة الفلسطينية في غزة الذين قامت إسرائيل بالفعل بفحصهم.
وقال مسؤول أمريكي إن حماس أبلغت الوسطاء بأنها “مستعدة للتخلي عن السلطة لترتيبات الحكم المؤقت”.
في المرحلة الثالثة:مع اتساع نطاق الأمن في غزة بعد الحرب، تتصور خطة السلام مرحلة ثالثة، مع ما وصفه قرار الأمم المتحدة بأنه “خطة إعادة إعمار متعددة السنوات”.
ومع اقتراب الوسطاء الأمريكيين من وضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة، حصلوا على مساعدة حاسمة من شركائهم الدبلوماسيين في قطر ومصر. ومن أجل الضغط على “حماس”، أبلغت قطر ممثلي الحركة أنهم لا يستطيعون البقاء في الدوحة إذا رفضوا الاتفاق.
وقدمت مصر المساعدة في اللحظة الأخيرة من خلال قبول اقتراح أمريكي مبتكر بإغلاق أي أنفاق جديدة عبر الحدود بين مصر وغزة بعد سحب إسرائيل لقواتها.
تأثير الاتفاق على لبنان والسعوديةوذكرت “واشنطن بوست” إذا تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه سيفتح الطريق أمام تغييرين رئيسيين آخرين في مشهد الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان والمملكة العربية السعودية، يمكن أن يقللا من خطر نشوب حرب أوسع نطاقا.
فلبنان أشار إلى أنه بعد التوصل إلى هدنة في غزة فإنه سيوافق على حزمة تتضمن انسحاب قوات “حزب الله” شمالا من الحدود إلى منطقة قريبة من نهر الليطاني. وسيشمل الاتفاق أيضا قبول إسرائيل للتغييرات الحدودية التي طالب بها “حزب الله” منذ فترة طويلة وإجراءات أخرى لبناء الثقة لإنهاء التبادل المميت لإطلاق الصواريخ بين الجانبين.
والمكافأة الأخيرة المحتملة لوقف إطلاق النار في غزة هي أن المملكة العربية السعودية أشارت إلى استعدادها “للمضي قدما في تطبيع” العلاقات مع إسرائيل، وفقا لمسؤول أمريكي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المفاوضات بايدن اتفاق غزة الرهائن وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
غزة: تشدُّد أمريكي يتجاوز إسرائيل وخطط استيطانية تهدّد جغرافيا فلسطين
الولايات المتحدة تُصعّد سياساتها..
انسحاب المبعوث الأمريكي من المفاوضات يتّسق مع أجندة نتنياهو ويعكس انحياز واشنطن
موقف ترامب وويتكوف يكشف تحوّلًا أمريكيًا خطيرًا من دور «الوسيط» إلى «الشريك المباشر»
واشنطن تستخدم أساليب «التلاعب السياسي» ضد المقاومة.. والتصعيد العسكري وارد
الكنيست يصوّت لضم الضفة ويُحيي مشروع «الريفييرا» لتحويل القطاع إلى مستوطنة سياحية
إجماع إسرائيلي على تهجير الفلسطينيين.. ومشاريع «المدن الذكية» توظّف التطوير في التهجير
يتّسق انسحاب المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، والوفد المرافق له من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، مع موقف حكومة بنيامين نتنياهو، التي فرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ مخططاتها في فلسطين ودول مجاورة (لاسيما سوريا ولبنان وإيران).
موقف ويتكوف كان أكثر حدّة من موقف وفد نتنياهو، الذي أعلن أنه «استُدعي» الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة إلى تل أبيب «للتشاور» حول بعض النقاط الخلافية في مفاوضات الهدنة، ما يشير إلى أن واشنطن أكثر تشدّدًا من تل أبيب في التعامل مع الملف الفلسطيني.
الخميس الماضي، قال نتنياهو: «هناك تقدم في موقف حماس. استدعينا وفد التفاوض الإسرائيلي من الدوحة لإجراء بعض المشاورات»، لكن في التوقيت نفسه زعم ويتكوف ورئيسه ترامب أن «حماس تُعرقل أي اتفاق لصفقة وقف إطلاق النار».
التصريحات الأمريكية شجّعت نتنياهو على التراجع عن تصريحه السابق، وقال مساء الجمعة إنه «سيبحث عن خطط بديلة للمفاوضات، لكي يُفرج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس بعد أن تعثّرت المفاوضات»!
ويأتي الموقف الأمريكي أكثر تشددًا، وأكثر التباسًا من غيره من المواقف، وهو ما اعتبره البعض مجرد خطوة تكتيكية للضغط على المقاومة لإجبارها على التنازل عن بعض مطالبها في المفاوضات، فيما رأى آخرون أن الموقف الأمريكي يُعبّر عن تحوّل في الموقف الاستراتيجي.
ويشير مراقبون إلى أن كلًا من ترامب وويتكوف دأبا على زيادة حدة التهديد، ثم العودة سريعًا إلى الخط الطبيعي، وأن ما فعله كلاهما هو جزء من المناورة التي تسعى للضغط على حماس كي تتنازل عن بعض مطالبها التي تتعارض مع الطروحات الأمريكية والإسرائيلية.
وكانت واشنطن قد أثنت، في وقت سابق، على حركة حماس وتجاوبها في المفاوضات قبل أيام قلائل، وهذه هي الطريقة الأمريكية في التلاعب بالمفاوضين للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية، وهي لعبة معتادة في سياسات الولايات المتحدة الخارجية.
في حين رأى البعض أن الموقف الأمريكي جاء بسبب تعنّت حماس في المفاوضات، وأن الحركة لم تُبدِ المرونة المطلوبة كي توافق إسرائيل على الهدنة ووقف إطلاق النار، وهو ما دفع ترامب إلى التصريح بأن "حماس تريد أن تموت"، في لغة تهديدية واضحة.
ويتحدث خبراء فلسطينيون عن نوايا ترامب المُبيّتة، التي تتجاوز الضغط السياسي إلى تهديد واضح بإعادة التصعيد العسكري بعد تسليم الرهائن المحتجزين لديها، وأن المقاومة تدرك جيدًا مدى ما يمكن أن تتعرض له من "غدر" بعد عملية التسليم.
وأشاروا إلى أن المقاومة تُجهّز نفسها لمرحلة ما بعد التفاوض، والاستعداد للتصعيد العسكري عبر المزيد من عمليات الاستنزاف، من خلال تكثيف عمليات القنص والتفجيرات، في مواجهة التوغّل داخل غزة وتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية.
وجاء الإعلان عن تعثّر المفاوضات مواكبًا لعدد من الأحداث الخطيرة التي تؤكد عزم دولة الاحتلال تنفيذ مخططاتها التوسعية في الأراضي المحتلة، ومنها قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال.
كما تواكب مع إعلان مجموعة من السياسيين والمستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف في الكنيست عن مناقشة خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضم أراضي القطاع، وتحويلها إلى مدينة سياحية فاخرة عالية التقنية للإسرائيليين.
يتضمّن المخطط (يُحيي فكرة مشروع «الريفييرا السياحي» الذي أعلنه ترامب في فبراير الماضي) بناء نحو 850 ألف وحدة سكنية، وإنشاء مدن ذكية عالية التقنية تعتمد على تداول العملات المشفّرة، وشبكة مترو تمتد عبر القطاع.
ينص المخطط الاستيطاني الجديد على أن «حق شعب إسرائيل في الاستيطان والتنمية والحفاظ على هذه الأرض ليس مجرد حق تاريخي، بل هو التزام وطني وأمني»، وقد نوقشت الخطة في الكنيست الإسرائيلي تحت عنوان: «ريفييرا غزة: من الرؤية إلى الواقع».
حضر النقاش وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتبنّى طرد الفلسطينيين من جميع الأراضي المحتلة، وسط ما يشبه الإجماع الإسرائيلي على أن «الفلسطينيين ليس لهم مكان في الداخل، ويجب ترحيلهم إلى مصر ودول أخرى».
وأيّد الكنيست الإسرائيلي مقترحًا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبًا من إجمالي 120، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوصفها باطلة وغير شرعية، وتقوّض فرص السلام وحل الدولتين.
ويتبنّى القرار دعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، بادعاء حماية أمن إسرائيل، وقد حاز تأييد جميع أحزاب «الصهيونية الدينية» مثل «الليكود» و«شاس» و«إسرائيل بيتنا»، الذين دعموا القرار بقوة.
ويُعد مشروع القرار كاشفًا عن الموقف السياسي، وهو غير مُلزم للحكومة الإسرائيلية بتنفيذه بشكل فوري، لكنه يطالبها بالعمل على تنفيذه في التوقيت الذي تراه مناسبًا.
وأكدت ذلك الناشطة الاستيطانية الإسرائيلية «دانييلا فايس» لوسائل إعلام غربية، قائلة: «لديّ قائمة بأكثر من ألف عائلة إسرائيلية سجلت أسماءها للعيش على أرض غزة بعد طرد سكانها الفلسطينيين منها. خطتي هي أن أجعل غزة جنة تشبه سنغافورة».
وقد واكب إعلان الإدارة الأمريكية عن تعثّر مفاوضات الهدنة تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضرورة ضم الضفة الغربية إلى الأراضي العربية المحتلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
رغم حملات التحريض والشائعات.. مصر تواصل دورها المحوري في دعم غزة وكسر الحصارفي ظل ما تتعرض له الدولة المصرية من حملة ممنهجة تستهدف تشويه دورها الإنساني والقومي في دعم الشعب الفلسطيني، تواصل القاهرة القيام بواجباتها التاريخية تجاه الأشقاء في قطاع غزة، متجاوزة بذلك حملات التشكيك المغرضة التي يروج لها البعض، ممن تتنوع ارتباطاتهم بين الجهل الممنهج والعمالة المأجورة، في محاولة لتحريف الحقائق وتزييف الوقائع.
ورغم الادعاءات الزائفة التي تروج لإغلاق مصر لمعبر رفح ومنع دخول المساعدات، فإن الوقائع الميدانية تكشف عن نقيض ذلك تمامًا، إذ نجحت الدولة المصرية، خلال الأيام الماضية، في إدخال مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية إلى داخل قطاع غزة، كما تمكنت، من خلال مجهودات استثنائية، من إدخال كميات كبيرة من المواد الإغاثية عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم، متجاوزة بذلك القيود التي يفرضها الاحتلال ومؤمنة ما يمكن تأمينه من احتياجات عاجلة للسكان المحاصرين.
وتتزامن هذه الجهود مع نشاط محموم تقوده عناصر تابعة لتنظيم الإخوان، مدعومة بأذرع إلكترونية مرتبطة بوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عبر حملات ممنهجة هدفها إشاعة البلبلة وتشتيت الانتباه عن الفاعل الحقيقي في جريمة الحصار، وهو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل منذ قرابة اثنين وعشرين شهرًا ارتكاب جرائم القصف والتدمير والقتل الممنهج بحق المدنيين في القطاع.
في موازاة ذلك، تواصل مصر تحركاتها السياسية والدبلوماسية من أجل الحفاظ على زخم مفاوضات الهدنة، من خلال طرح مقترحات وأفكار جديدة تحول دون انهيار المسار التفاوضي، الذي يسعى الاحتلال لإفشاله عمداً، بهدف إطالة أمد الحرب وتحقيق أهدافه من خلال القوة الغاشمة، على حساب أرواح الأبرياء ومعاناة المحاصرين.
وبذلك، تكرّس مصر التزامها الكامل بمسئولياتها التاريخية، وتؤكد أن دورها القومي في دعم القضية الفلسطينية لا تحكمه اعتبارات دعائية، أو مزايدات ظرفية، بل ينهض على ثوابت سياسية وإنسانية راسخة، تنطلق من وعي عميق بطبيعة الصراع، وإيمان راسخ بضرورة حماية أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مؤتمر "حل الدولتين" يأتى فى مرحلة مفصلية من الحرب الإسرائيلية على غزة
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 59 ألفا و921 والإصابات إلى 145 ألفا و233 منذ بدء العدوان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة