قطاع الصناعات التحويلية يعاود النمو بمعدل 9.2% خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
انتقل قطاع الصناعات التحويلية من التراجع بنسبة 4.4 بالمائة خلال العام الماضي إلى نمو بمعدل جيد بلغ 9.2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 871 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى 951 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، وجاء النمو معززا بالأداء الجيد لكافة قطاعات وأنشطة الصناعات التحويلية، حيث حققت صناعات المنتجات النفطية المكررة قفزة في معدل نموها خلال الربع الأول بنسبة 67 بالمائة، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 40 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من 2023 إلى 68 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويتزامن هذا النمو في حجم أنشطة تكرير النفط مع دخول مصفاة الدقم حيز التشغيل بعد الافتتاح الرسمي للمشروع بداية هذا العام، وهو المشروع الاستراتيجي الأكبر من نوعه في قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان، ويُعد إضافة مهمة لمشروعات التنويع الاقتصادي من خلال دوره في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عائدات التصدير وتعزيز مكانة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة على خارطة أكبر المراكز الصناعية في المنطقة.
وبلغ إجمالي مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 3.3 مليار ريال عماني، وتُعد الصناعات التحويلية التقليدية هي الأكبر حجما من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت مساهمتها ما يقرب من ملياري ريال عماني خلال العام الماضي، ويليها من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي صناعات المواد الكيماوية الأساسية، حيث بلغت قيمتها المضافة للناتج المحلي خلال العام الماضي 1.2 مليار ريال عماني، يليهما صناعة تكرير النفط، التي بلغت قيمتها المضافة للناتج المحلي الإجمالي 156 مليون ريال عماني خلال 2023.
ويُمهد تشغيل مصفاة الدقم لارتفاع ملموس في القيمة المضافة لصناعات تكرير النفط خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، حيث تساهم المصفاة في رفع الطاقة التكريرية للنفط في سلطنة عُمان لتتجاوز 500 ألف برميل يوميا، وتُعتبر مصفاة الدقم أول مصفاة في منطقة دول مجلس التعاون تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها التشغيلية، وتهدف إلى دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في كل من سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، وإلى تحفيز مشروعات النفط في منطقة الخليج العربي، وتعزيز المكانة السوقية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى إيجاد فرص الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج القيمة المحلية المضافة. وإلى جانب دوره في دعم نمو قطاع الصناعات التحويلية وتوسعة قاعدة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، يمثّل مشروع مصفاة الدقم وغيره من المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة أهمية كبيرة في تعزيز مساعي سلطنة عُمان للعب دور متزايد في تأمين إمدادات الطاقة للأسواق العالمية وتلبية الطلب العالمي على مشتقات تكرير النفط. وإضافة إلى مصفاة الدقم، تشمل منظومة تكرير النفط في سلطنة عُمان مصفاة صحار، ومصفاة ميناء الفحل، ومصفاة صلالة، كما تمتلك سلطنة عُمان مرافق حيوية مهمة لإسالة الغاز وتصنيعه، وتُعد هذه المنظومة الصناعية أحد الركائز المهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان نحو استغلال الموارد والثروات الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة من خلال تكرير النفط ومعالجته وتحويله إلى منتجات عالية الجودة، كما تُساهم نواتج التكرير في توطين المزيد من الصناعات المحلية التي تتكامل مع منتجات المشتقات النفطية، ويُمثّل كل ذلك دعما للاستراتيجية الصناعية التي تستهدف مضاعفة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي خلال مدة تنفيذ رؤية عُمان المستقبلية 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی قطاع الصناعات التحویلیة خلال الربع الأول من خلال العام الماضی ملیون ریال عمانی ریال عمانی خلال تکریر النفط مصفاة الدقم هذا العام من هذا
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه