قطاع الصناعات التحويلية يعاود النمو بمعدل 9.2% خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
انتقل قطاع الصناعات التحويلية من التراجع بنسبة 4.4 بالمائة خلال العام الماضي إلى نمو بمعدل جيد بلغ 9.2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 871 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى 951 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، وجاء النمو معززا بالأداء الجيد لكافة قطاعات وأنشطة الصناعات التحويلية، حيث حققت صناعات المنتجات النفطية المكررة قفزة في معدل نموها خلال الربع الأول بنسبة 67 بالمائة، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 40 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من 2023 إلى 68 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويتزامن هذا النمو في حجم أنشطة تكرير النفط مع دخول مصفاة الدقم حيز التشغيل بعد الافتتاح الرسمي للمشروع بداية هذا العام، وهو المشروع الاستراتيجي الأكبر من نوعه في قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان، ويُعد إضافة مهمة لمشروعات التنويع الاقتصادي من خلال دوره في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عائدات التصدير وتعزيز مكانة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة على خارطة أكبر المراكز الصناعية في المنطقة.
وبلغ إجمالي مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 3.3 مليار ريال عماني، وتُعد الصناعات التحويلية التقليدية هي الأكبر حجما من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت مساهمتها ما يقرب من ملياري ريال عماني خلال العام الماضي، ويليها من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي صناعات المواد الكيماوية الأساسية، حيث بلغت قيمتها المضافة للناتج المحلي خلال العام الماضي 1.2 مليار ريال عماني، يليهما صناعة تكرير النفط، التي بلغت قيمتها المضافة للناتج المحلي الإجمالي 156 مليون ريال عماني خلال 2023.
ويُمهد تشغيل مصفاة الدقم لارتفاع ملموس في القيمة المضافة لصناعات تكرير النفط خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، حيث تساهم المصفاة في رفع الطاقة التكريرية للنفط في سلطنة عُمان لتتجاوز 500 ألف برميل يوميا، وتُعتبر مصفاة الدقم أول مصفاة في منطقة دول مجلس التعاون تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها التشغيلية، وتهدف إلى دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في كل من سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، وإلى تحفيز مشروعات النفط في منطقة الخليج العربي، وتعزيز المكانة السوقية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى إيجاد فرص الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج القيمة المحلية المضافة. وإلى جانب دوره في دعم نمو قطاع الصناعات التحويلية وتوسعة قاعدة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، يمثّل مشروع مصفاة الدقم وغيره من المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة أهمية كبيرة في تعزيز مساعي سلطنة عُمان للعب دور متزايد في تأمين إمدادات الطاقة للأسواق العالمية وتلبية الطلب العالمي على مشتقات تكرير النفط. وإضافة إلى مصفاة الدقم، تشمل منظومة تكرير النفط في سلطنة عُمان مصفاة صحار، ومصفاة ميناء الفحل، ومصفاة صلالة، كما تمتلك سلطنة عُمان مرافق حيوية مهمة لإسالة الغاز وتصنيعه، وتُعد هذه المنظومة الصناعية أحد الركائز المهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان نحو استغلال الموارد والثروات الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة من خلال تكرير النفط ومعالجته وتحويله إلى منتجات عالية الجودة، كما تُساهم نواتج التكرير في توطين المزيد من الصناعات المحلية التي تتكامل مع منتجات المشتقات النفطية، ويُمثّل كل ذلك دعما للاستراتيجية الصناعية التي تستهدف مضاعفة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي خلال مدة تنفيذ رؤية عُمان المستقبلية 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی قطاع الصناعات التحویلیة خلال الربع الأول من خلال العام الماضی ملیون ریال عمانی ریال عمانی خلال تکریر النفط مصفاة الدقم هذا العام من هذا
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي ليسجل 2% في الربع الأول 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما الاقتصاد التركي بوتيرة أبطأ من السابق بنسبة 2% في الربع الأول من 2025، في حين كانت التقديرات تشير إلى نمو 2.3%.
هذا وكان الاقتصاد التركي قد أنهى العام الماضي بنمو قوي بلغ 3% في الربع الأخير من 2024، ما دفع إجمالي النمو السنوي إلى 3.2%، متجاوزًا التوقعات رغم مستويات الفائدة المرتفعة.
ولكن التوقعات للعام الجاري تشير إلى بعض التباطؤ، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد نموًا بنسبة 3% فقط في 2025، في ظل التأثيرات المستمرة لسياسات التشديد النقدي التي ينتهجها المركزي التركي.
الفائدة والتضخم.. ضغوط مستمرة على الاقتصاد
وفي كانون الاول الماضي، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي، بعد أن أبقى معدل الفائدة الرئيسي عند 50% لمدة 8 أشهر متتالية.
وبالرغم من أن التضخم تراجع من الذروة البالغة 75% في ايار من العام الماضي، فإن البيئة الاقتصادية لا تزال مضطربة في البلاد.
وفي نيسان، اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 49%، استجابةً لهزات السوق التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام