قطاع الصناعات التحويلية يعاود النمو بمعدل 9.2% خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
انتقل قطاع الصناعات التحويلية من التراجع بنسبة 4.4 بالمائة خلال العام الماضي إلى نمو بمعدل جيد بلغ 9.2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 871 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى 951 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، وجاء النمو معززا بالأداء الجيد لكافة قطاعات وأنشطة الصناعات التحويلية، حيث حققت صناعات المنتجات النفطية المكررة قفزة في معدل نموها خلال الربع الأول بنسبة 67 بالمائة، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 40 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من 2023 إلى 68 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويتزامن هذا النمو في حجم أنشطة تكرير النفط مع دخول مصفاة الدقم حيز التشغيل بعد الافتتاح الرسمي للمشروع بداية هذا العام، وهو المشروع الاستراتيجي الأكبر من نوعه في قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان، ويُعد إضافة مهمة لمشروعات التنويع الاقتصادي من خلال دوره في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عائدات التصدير وتعزيز مكانة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة على خارطة أكبر المراكز الصناعية في المنطقة.
وبلغ إجمالي مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 3.3 مليار ريال عماني، وتُعد الصناعات التحويلية التقليدية هي الأكبر حجما من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت مساهمتها ما يقرب من ملياري ريال عماني خلال العام الماضي، ويليها من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي صناعات المواد الكيماوية الأساسية، حيث بلغت قيمتها المضافة للناتج المحلي خلال العام الماضي 1.2 مليار ريال عماني، يليهما صناعة تكرير النفط، التي بلغت قيمتها المضافة للناتج المحلي الإجمالي 156 مليون ريال عماني خلال 2023.
ويُمهد تشغيل مصفاة الدقم لارتفاع ملموس في القيمة المضافة لصناعات تكرير النفط خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، حيث تساهم المصفاة في رفع الطاقة التكريرية للنفط في سلطنة عُمان لتتجاوز 500 ألف برميل يوميا، وتُعتبر مصفاة الدقم أول مصفاة في منطقة دول مجلس التعاون تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها التشغيلية، وتهدف إلى دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في كل من سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، وإلى تحفيز مشروعات النفط في منطقة الخليج العربي، وتعزيز المكانة السوقية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى إيجاد فرص الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج القيمة المحلية المضافة. وإلى جانب دوره في دعم نمو قطاع الصناعات التحويلية وتوسعة قاعدة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، يمثّل مشروع مصفاة الدقم وغيره من المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة أهمية كبيرة في تعزيز مساعي سلطنة عُمان للعب دور متزايد في تأمين إمدادات الطاقة للأسواق العالمية وتلبية الطلب العالمي على مشتقات تكرير النفط. وإضافة إلى مصفاة الدقم، تشمل منظومة تكرير النفط في سلطنة عُمان مصفاة صحار، ومصفاة ميناء الفحل، ومصفاة صلالة، كما تمتلك سلطنة عُمان مرافق حيوية مهمة لإسالة الغاز وتصنيعه، وتُعد هذه المنظومة الصناعية أحد الركائز المهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان نحو استغلال الموارد والثروات الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة من خلال تكرير النفط ومعالجته وتحويله إلى منتجات عالية الجودة، كما تُساهم نواتج التكرير في توطين المزيد من الصناعات المحلية التي تتكامل مع منتجات المشتقات النفطية، ويُمثّل كل ذلك دعما للاستراتيجية الصناعية التي تستهدف مضاعفة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي خلال مدة تنفيذ رؤية عُمان المستقبلية 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی قطاع الصناعات التحویلیة خلال الربع الأول من خلال العام الماضی ملیون ریال عمانی ریال عمانی خلال تکریر النفط مصفاة الدقم هذا العام من هذا
إقرأ أيضاً:
متوسط انتاج النفط يرتفع إلى 997.4 ألف برميل يوميا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025
يأتي قرار مجموعة أوبك بلس الأخير بالابقاء على مستويات الانتاج خلال عام 2026 بلا تغيير كدعم جديد للتوجه الاستراتيجي للمجموعة للحفاظ على استقرار السوق النفطية, ويتماشى قرار المجموعة مع توقعات المحللين والخبراء في السوق النفطية التي رجحت ان تشهد وتيرة رفع انتاج النفط من قبل أوبك بلس هدوءا في ظل المتغيرات الحالية في بيئة الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات التجارية التي أدت إلى حالة من عدم يقين تجاه الآفاق المستقبلية للنمو العالمي, إضافة إلى استمرار زيادة الانتاج من قبل الدول غير الأعضاء في منظمة اوبك.وضمن توجهها الاستراتيجي للحفاظ على توازن أسعار النفط, خفضت الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس انتاج النفط خلال عامي 2023 و2024 , وبدأت منذ أبريل الماضي تخفيف القيود على الانتاج، وتقليص الخفض الطوعي الذي بلغ 1.65 مليون برميل يوميا والذي بادرت به بعض دول المجموعة ومن بينها سلطنة عمان، بهدف دعم توازن السوق في جوانب العرض والطلب والأسعار, وأقرت المجموعة منذ ابريل سلسلة من قرارات زيادة الانتاج, وكانت أحدث زيادة للانتاج خلال نوفمبر الماضي حيث تم اقرار زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا بدءا من شهر ديسمبرالجاري، وقد مهدت اوبك بلس لخفض وتيرة زيادة الانتاج من خلال اشارتها في نوفمبر لتجميد رفع الإنتاج في الأشهر الثلاثة الأولى من 2026, وأكدت على هذا التوجه من خلال قرارات الاجتماع الوزاري الأخير الذي تم خلال الشهر الجاري. وفي اطار التنسيق بين دول المجموعة, شهد انتاج النفط الخام في سلطنة عمان خلال عام 2024 تراجعا بنحو 6.5 بالمائة وبلغ حجم الانتاج 278 مليون و19 الف برميل مقارنة مع 297 مليون و294 الف برميل في عام 2023, وخلال العام الجاري, سجل متوسط الانتاج اليومي من النفط في سلطنة عمان 997.4 الف برميل يوميا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري, مقابل 993.9 برميل يوميا خلال الفتر نفسها من العام الماضي, وزاد متوسط انتاج النفط اليومي تدريجيا على مدار الأشهر الماضية من العام الجاري ليرتفع من 991.3 ألف برميل في مايو إلى مليون و17 الف برميل بنهاية أكتوبر الماضي وفق إحصائيات صادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات.وفضلا عن مسار نمو الاقتصاد العالمي الذي يحدد حجم الطلب على النفط, تعتمد قرارات اوبك بلس على متابعة أساسيات السوق النفطية من حيث مستويات العرض والطلب, وفي جانب العرض، كانت منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" قد رفعت توقعاتها لنمو المعروض النفطي خلال العام الجاري من خارج مجموعة أوبك بلس إلى 900 ألف برميل يومياً، بزيادة 100 ألفٍ عن تقديراتها السابقة. كما تشير توقعاتها إلى استمرار زيادة العرض خلال العام المقبل بنحو 600 ألف برميل يومياً. وفي جانب الطلب على النفط, تتوقع اوبك نمو الطلب بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في العام الجاري و1.4 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.ورغم تباطوء النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة على مدى السنوات الماضية منذ تفشي الجائجة وتفاقم التضخم, يجد نمو الطلب على النفط دفعا من الاقتصادات الناشئة في آسيا خاصة الصين، والهند, والتي تحافظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة, ويظل الطلب على النفط مرتبطا بعديد من العوامل المؤثرة وأهمها مسار النمو الاقتصادي العالمي، والتوترات التجارية العالمية التي تلقي بظلالها على معدلات النمو، اضافة إلى التحول المتزايد نحو الطاقة المتجددة والنظيفة وتراجع حجم الطلب على النفط في قطاعات رئيسية مثل النقل وانتاج الكهرباء. وعلى الرغم من التقلبات الحالية في السوق النفطية وتوسع انتاج الطاقة المتجددة, تعتبر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط ما زال في طور التوجه نحو الذروة, حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا بين عامي 2024 و2030، ليستقر عند حوالي 105.5 مليون برميل يوميا بنهاية العقد الحالي, مع احتمال تباطوء النمو السنوي للطلب من حوالي 700 ألف برميل يوميا في عامي 2025 و2026 إلى معدل أقل خلال السنوات القليلة القادمة وصولا إلى عام 2030.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟