العراق يتوجه لبناء مدن خاصة بالسجون.. اكتظاظ حالي وإقبال على زيادة المحكومين مستقبلًا
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، قرب افتتاح مراكز إصلاحية جديدة في المحافظات، فيما تعهدت بالقضاء على الإكتظاظ بالسجون بشكل تام مع نهاية العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح الكثير من المراكز الإصلاحية في العديد في المحافظات، وخلال نهاية السنة الحالية سيتم القضاء على ملف الاكتظاظ بشكل تام، ومعالجة هذا الملف المهم الذي منه تنطلق كل الحلول داخل السجون سواء كانت صحية او اطعامية وغيرها".
وأشار إلى ان "تحسين واقع السجون العراقية من اولويات الحكومة العراقية، ونحن شرعنا بمعالجة ملف الاكتظاظ في السجون وهذه المعالجة بدأت من خلال توسعة الأقسام الإصلاحية الموجودة وهناك مدن إصلاحية جديدة ستكون قريباً بالتعاون والتنسيق مع المحافظين من خلال توجيهات رئيس الوزراء وكذلك الجولات الميدانية التي يجريها وزير العدل بشكل نصف شهري لكل محافظة لمتابعة الأقسام الإصلاحية والدوائر العدلية داخل السجون".
وأضاف لعيبي انه "تم الاتفاق مؤخرا مع محافظ البصرة ومحافظ المثنى على انشاء مدن إصلاحية يكون في داخلها سجون نموذجية ويكون في داخلها أيضا مراكز شرطة ومراكز توقيف ومراكز صحية وغيرها".
وأعلنت دائرة الإصلاح بوزارة العدل العراقية، يوم أمس الأربعاء، عن تقدم مراحل البناء في مشروع سجن الكوت المركزي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83%، وذلك ضمن الجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع في نيسان 2025.
وصرح مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي، مراد الساعدي، في بيان، بأن تصميم السجن يعتمد على الطراز الأوروبي وبنظام (X)، مما يوفر سيطرة مركزية متقدمة على المباني الستة، مبينا أن كل مبنى يضم أربعة أجنحة، يحتوي كل جناح على 48 قاعة سجنية تتسع كل منها لنزيلين فقط.
وأعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، المباشرة ببناء سجن مركزي في ناحية ليلان بمحافظة كركوك، مبينة انه "يتضمن التصميم الأساسي لهذا السجن مجموعة من المؤسسات الإصلاحية، من بينها دار ملاحظة الأحداث ومدرسة تأهيل الأحداث الذكور في المحافظة".
واضافت انها "تعتزم إقامة المشروع على مساحة 200 دونم، ليشمل قاعات سجنية للرجال والنساء، بالإضافة إلى مبانٍ للتعليم والورش الفنية والطبابة والزيارات وكافة المرافق الخدمية".
ويأتي توسيع السجون وقدرتها الاستيعابية مع وجود اكتظاظ في السجون العراقية يبلغ 300% حيث ان الطاقة الاستيعابية للسجون تبلغ 30 الف سجين، في حين يوجد في العراق بين 75 الى 100 الف محكوم وسجين وفق احصائيات مختلفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بغداد في قلب العاصفة: اقتصاد تحت الضغط وأجواء مستباحة
2 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ألقى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران بظلاله الثقيلة على العراق، مكشفاً هشاشة بنيته الأمنية والاقتصادية في مواجهة التحديات الإقليمية.
ويعاني العراق من أنظمة دفاع جوي قديمة لا تتناسب مع التهديدات الحديثة، مما جعله ساحة مفتوحة للخروقات الجوية، كما أظهرت الحرب الإسرائيلية-الإيرانية في يونيو 2025، حيث استخدمت إسرائيل الأجواء العراقية لتنفيذ ضربات عسكرية، مما دفع بغداد لتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي في 13 يونيو 2025.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية تخصيص ميزانيات لاقتناء أنظمة دفاع جوي متطورة، بما في ذلك منظومات كورية متطورة وتعاون مع فرنسا في مجال الرادارات، بهدف حماية الأهداف الحيوية وتعزيز السيادة الجوية.
وأكدت الحرب الأخيرة هشاشة الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على صادرات النفط، حيث تمر 95% من هذه الصادرات عبر مضيق هرمز.
وهددت إيران بإغلاق المضيق، الذي ينقل 20% من النفط العالمي، مما ينذر بخسائر اقتصادية جسيمة للعراق، حيث بلغت صادراته النفطية في مايو 2025 أكثر من 101 مليون برميل بإيرادات تجاوزت 6.36 مليار دولار.
وتسببت التطورات الأمنية بتذبذب أسعار الدولار في السوق الموازي، مما أثر على الطلب والاستقرار الاقتصادي.
ودعت تقارير محلية إلى تنويع منافذ تصدير النفط، مع إعادة تفعيل خط كركوك-بانياس المتوقف منذ الثمانينيات، والذي يجري التفاوض بشأنه مع سوريا، إلى جانب مشروع أنبوب البصرة-العقبة الذي يتطلب استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار.
وأظهرت الأزمة ضرورة تحقيق الاستقلال الأمني والاقتصادي، حيث اقترح خبراء تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين وإنشاء مناطق اقتصادية حرة في البصرة ومحيط الأردن وسوريا وتركيا.
وشددت الحكومة العراقية على ضرورة الاستقرار السياسي ومنع التدخلات الخارجية، مع وضع خطط خمسية وعشرية للنهضة الاقتصادية.
وأكد المحللون أن موقع العراق الجغرافي يجعله وسيطاً محتملاً بين الأطراف المتصارعة، لكنه يفتقر إلى معاهدة دفاع مشتركة مع حلفاء غربيين أو شرقيين، مما يعيق تسليحه بمنظومات دفاعية حديثة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني