إعلان نتائج جائزة بيالارا للإعلام الشبابي للعام 2023
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية التعليم العالي والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب- بيالارا، مساء اليوم الخميس 11 تموز 2024، نتائج "جائزة بيالارا للإعلام الشبابي للعام 2023".
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي شارك فيه وكيل التعليم العالي بصري صالح، والمديرة العامة لـ "بيالارا" هانيا البيطار، وعدد من طواقم الوزارة والمؤسسة وأساتذة الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وأعضاء لجنة التحكيم والطلبة المُشاركين في الجائزة.
وحصل على المرتبة الأولى فيلم "الأنوف الحمراء" للطالبة نوال أبو زيد من جامعة بيرزيت ، والمرتبة الثانية فيلم "صحفيات في مهمة" للطالبين جهاد العموري ومحمد خضر من الكلية العصرية الجامعية، فيما حصد المرتبة الثالثة فيلم "رِهان" للطالب محمد ظاهر من جامعة فلسطين التقنية "خضوري"/ فرع رام الله .
وقد أهدت الجامعات الفائزة بالمراتب الثلاث هذا الفوز لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة والتي تعرضت للتدمير نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا.
وفي هذا السياق، نقل صالح للحضور تحيات وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، معبراً عن حزنه العميق لعدم تمكن طلبة جامعات غزة من المُشاركة كما يجب في هذه الجائزة وإعلان النتائج، وذلك بسبب العدوان والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة، وبحق الطلبة والأساتذة في مؤسسات التعليم العالي بشكل خاص.
وأكد أنَّ هذه الجائزة تأتي ضمن مذكرة التفاهم المُوَقَّعة بين الوزارة وبيالارا، بما يخدم قطاع الشباب وطلبة مؤسسات التعليم العالي، وتنفيذ نشاطات هادفة في مجال الإعلام والتربية الإعلامية والمعلوماتية.
ولفت صالح إلى حاجة المجتمع الفلسطيني لتعزيز الإعلاميين المُتمكنين الواعين المُنتمين الذين يُدافعون عن المصلحة الوطنية، مثمناً جهود كل من أسهم في إنجاح هذه الجائزة الهادفة، مباركاً للجامعات الفائزة.
بدورها، ثمَّنت البيطار الشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرةً إلى أنَّ هذا النوع من المُسابقات يأتي في إطار تشجيع شبابنا الفلسطيني عموماً وطلبة الإعلام بشكل خاص، ورفع مستوى مُشاركتهم المُجتمعية والنقابية؛ من خلال تعزيز ثقافة إنتاج الأفلام القصيرة لتناول القضايا التي تتعلق بحقوقهم الصحفية والنقابية، بالإضافة لحقوق الشباب.
وأضافت البيطار: "نؤمن بجيل الشباب وقدرتهم على إحداث التغيير المُجتمعي نحو مستقبل أفضل، ونسعى لتسليح شبابنا بكافة المهارات التي تدعم قدراتهم وتُحفِّز مكامن الإبداع لديهم".
يُشار إلى أنَّ الجائزة تهدف لتشجيع طلبة الإعلام ورفع مستوى مشاركتهم المجتمعية والنقابية من خلال إنتاج الأفلام القصيرة والمحتويات الإعلامية المرئية التي تتضمن بيانات رقمية حول القضايا التي تتعلق بحقوقهم، وحقوق الشباب عموماً، وغيرها من القضايا المجتمعية من المنظور الإعلامي المهني؛ للتأثير الإيجابي على المجتمع.
واستهدفت الجائزة، التي تُنفذ للعام الثاني على التوالي؛ طلبة الإعلام في الجامعات المُشارِكة في مشروع "تواصل؛ الصحفيون الشباب يدافعون عن حقوقهم" وهي جامعات: بيرزيت، والعربية الأمريكية، وفلسطين، والنجاح الوطنية، و القدس المفتوحة، وفلسطين التقنية – خضوري، وجامعة غزة، والكلية العصرية الجامعية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق حزمة من السياسات الإعلامية الجديدة
دبي - وام
أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاقه منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه، وذلك دعماً للجهود المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
تطوير قطاع الإعلاموأكد محمد سعيد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يواصل جهوده النوعية، من خلال إطلاق منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة، ليظل كما كان دائماً برؤية قيادتنا الملهمة وتوجيهاتها السديدة، الأكثر ريادة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
نقلة نوعيةوقال: «تُشكّل هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره، حيث تجمع بين تحديث التشريعات، وتوفير خدمات إعلامية متكاملة، واعتماد سياسات تغطي مختلف القطاعات، بما يعزز من كفاءة القطاع ويدعم استدامة نموه.»
وأوضح أن صدور قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية شكلّ لحظة فارقة لمرحلة جديدة في تنافسية قطاع الإعلام في دولة الإمارات وريادته فهو أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً ووضع ركيزة صلبة للانطلاق نحو مستقبل إعلامي متطور، يستبق القفزات العالمية في هذا المجال، فهو يواكب التطورات في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والبث حسب الطلب، وغيرها من المجالات التي تشهد تطوراً متواصلاً.
ثمرة عمل متواصلوأضاف محمد الشحي أن تصميم هذه المنظومة جاء ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصنّاع محتوى و خبراء عالميين.. انطلقنا من قناعة بأن التشريعات تُبنى بالشراكة، ومن واقع الممارسة، لتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمار.
ونوه سعادته إلى أن المنظومة الإعلامية الجديدة لا تكتفي بوضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة.
تضمين معايير واضحةوقال:«حرصنا على تضمين معايير واضحة تضمن أن يكون المحتوى مسؤولاً، متوازناً، ويحترم القيم والهوية، دون أن يفقد روح الإبداع وقدرته على التأثير فنحن نؤمن بأن الإنسان المبدع هو جوهر المعادلة، وأساس التأثير الإعلامي».
وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام أن الهدف تنظيم قطاع الإعلام وتمكينه ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصاديًا حيويًا يسهم في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا منوها إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى، عبر بيئة مرنة، وإجراءات ميسّرة، وإعفاءات محفزة، وشراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي.
تحول نوعيوأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أن مجلس الإمارات للإعلام يقود اليوم تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال خريطة تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإطار الناظم للقطاع، وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة وعصرية، تواكب تطورات الإعلام العالمي وتدفع باتجاه صناعة إعلامية أكثر تأثيراً واستدامة.
وأوضحت أن هذه الخريطة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي، ولا تقتصر على قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، بل تشمل مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية التي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإعلام الجديد وتحدياته، وتسعى إلى تعزيز جودة الممارسات الإعلامية، وضمان اتساقها مع القيم المؤسسية للدولة.
وأشارت إلى أن من أبرز محاور هذه المنظومة إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد «معلن»، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت أن المجلس يعمل على تطبيق سياسة شاملة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بهدف حماية الفئات العمرية من المواد غير المناسبة، خصوصًا الأطفال والناشئة، في ظل تزايد استهلاك المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات.
تطوير سياسات جديدةوأشارت إلى تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطرًا مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة.
وفي جانب البيئة التنظيمية، أوضحت أن اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام، وتتماشى مع نموذج حكومة الإمارات في تقديم خدمات رقمية، استباقية، ومتكاملة، تسهّل على المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى إنجاز معاملاتهم بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية تدعم النمو، وتواكب احتياجات المرحلة القادمة.
المشاريع الإبداعيةوأضافت أن سياسة تمكين المحتوى المحلي تُعد من الركائز الأساسية في هذه المنظومة، إذ تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة، حيث تم إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعماً للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعًا لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
وشددت ميثا ماجد السويدي على أن المنظومة التشريعية الجديدة تُشكّل مرحلة مفصلية في مسيرة بناء إعلام إماراتي حديث، يقوم على معايير الشفافية والمهنية والجودة، ويمنح المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بنية تنظيمية متطورة تعزز من قدراتهم الإنتاجية، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والمنافسة عالمياً.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»