المناطق_الرياض

تبدأ الهيئة العامة للعقار تسجيل 113.5 ألف قطعة عقارية في 11 حيًا بمدينة الرياض في السجل العقاري، اعتبارًا من 28 يوليو الجاري وحتى نهاية يوم 31 أكتوبر.

وتشمل الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة، طويق، وجزءًا من حي عريض، وحي الملك عبد العزيز، والسليمانية، وحي الوزارات، والفاخرية، وعليشة، والصناعية، والخالدية، والدار البيضاء، والدفاع.

أخبار قد تهمك الهيئة العامة للعقار تُعلن عن بدء التسجيل في 11 حي بمدينة الرياض ابتداءً من 22 محرم 11 يوليو 2024 - 9:31 مساءً رئيس هيئة العقار: الإعلام شريك في تنمية واستدامة القطاع العقاري 7 يوليو 2024 - 9:47 مساءً

ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

وسيكون التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، أو عن طريق مراكز الخدمة، ويشترط للتسجيل العيني وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

وأوضحت الهيئة أن اختيار الأحياء جاء وفق معايير محددة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار السجل العقاری

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.

وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:

1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.

4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة

6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الهيئة الملكية تعلن بدء استقبال طلبات تشغيل مركبات الأجرة بالرياض
  • «أوبجكت 1» للتطوير العقاري تدعم «وقف الحياة» بـ 30 مليوناً
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • “محادثات جدية” للهلال مع وكيل فرنانديز بالرياض
  • الغفيلي: دخول سوق العقار بالفترة الأخيرة أصبح سهلًا ..فيديو
  • 7 تغيرات في ملكية كبار الملاك في سوق الاسهم السعودية
  • الاستثمار العقاري: توقعات بارتفاع معدلات نمو مبيعات العقارات خلال النصف الثاني من 2025
  • شعبة الاستثمار العقاري تتوقع نموا ملحوظا في المبيعات بالنصف الثاني من 2025
  • إخلاء السكان.. محاولات لإخماد حريق عقار في ميدان لبنان.. صورة
  • الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه توقع على ميثاق التأسيس بالرياض