فرنسا.. ماكرون سيقبل استقالة الحكومة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبول استقالة رئيس وزرائه جابرييل أتال وحكومته مطلع الأسبوع المقبل، ليفتح بذلك الباب أمام تعيين خليفة له، حسبما أفادت وسائل إعلام الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة.
وكان أتال قد عرض تقديم استقالته يوم الاثنين الماضي بعد خسارة حزب ماكرون الوسطي في الانتخابات التشريعية المبكرة.
إلا أن الرئيس طلب من أتال الاستمرار في منصبه للمحافظة على الاستقرار.
بدورها، أفادت إذاعة "فرانس إنفو"، في وقت سابق الجمعة نقلا عن مصدر حضر اجتماعا مع الرئيس في قصر الإليزيه في باريس، أن استقالة أتال ستقبل بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل.
يشار إلى أنه بموجب القواعد الدستورية الفرنسية، فإنه يتعين على أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها، الذين فازوا بمقاعد في البرلمان، الاستقالة قبل انعقاده لأول مرة يوم الخميس المقبل لكي يرشحوا أنفسهم للحصول مناصب رئيسية فيه أو للمشاركة في التصويت.
ومن المتوقع أن يتولى أتال رئاسة مجموعته السياسية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي). أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غابريل أتال إيمانويل ماكرون استقالة الحكومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية: العلاقات مع الجزائر "مجمدة تماما" وقد نجري عقوبات جديدة
أكد وزير الخارجية الفرنسي الأحد في مقابلة مع فرانس إنتر/فرانس تلفزيون/لوموند، أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال « مجمدة تماما » منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفا منتصف أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل.
زار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى القمع الفرنسي الدامي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من ماي 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.
وقال جان نويل بارو « إن مجازر سطيف تستحق أن تخلد »، مشيرا إلى أن « السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلا من الزهور في هذه المناسبة ».
وأوضح أن ذلك « يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017 ».
وأكد أن « من الإيجابي دائما أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماما ».
بعد استدعائه « للتشاور » بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر.
وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى « السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد اثني عشر من موظفينا ».
وأوضح أن الأمر « ليس مجرد قرار مفاجئ على الصعيد الاداري، فهم رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم ».
وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد الجزائر، ذك ر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام « لتقييد حركة شخصيات بارزة » في فرنسا، وهو ما « أثار استياء شديدا لدى الأشخاص المعنيين ».
وأضاف « لا أمانع اتخاذ (تدابير اضافية). لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية ».