رئيس زراعة البرلمان ينتقد معوقات تنفيذ قانون التصالح وارتفاع مقايسات توصيل المياه
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المناقشات التي تشهدها اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تجرى بين النواب أعضاء اللجنة والوزراء الجدد حول رؤى مواجهة مشكلات المواطنين والتحديات التي تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية.
وقال "الحصري"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، السبت، إنه أثار عددًا من النقاط خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير التنمية المحلية، منها ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث رغم تعديله أكثر من مرة، إلا أن عدد الطلبات التي تمت ليست كبيرة، وذلك بسبب عدم وجود إرادة قوية لدى الجهة التنفيذية لتنفيذ القانون، وعدم وجود الأدوات اللازمة مثل عدد الموظفين الكافي لإنجاز ذلك الموضوع، داعيًا إلى تذليل تلك العقبات.
وأضاف "الحصري": أشرت إلى أن المواطن لم يستشعر الطفرة التي تشهدها البلاد في الطرق الرئيسية نتيجة تهالك الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، والتي لم تعد صالحة للاستخدام، داعيا لإعادة النظر في تبعية تلك الطرق إلى المحليات، ونقلها إلى هيئة الطرق والكبارى.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري: كما طالبت برؤية اقتصادية في ملف زراعة 100 مليون شجرة، داعيا لحصر عدد الأشجار التي تم زراعتها، كما أكد ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للموظفين.
وأشار النائب إلى وجود مشاكل كبيرة في شركات المياه في المحافظات، مثل شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي، التي لم تكن قادرة على توفير احتياجات المواطنين في عدد من المناطق منذ العيد حتى الآن، وفي بعض المناطق الحدودية بين المحافظات، بالإضافة إلى تأخر الاستفادة من بعض المشروعات تم الانتهاء منها بسبب التأخر التسليم ما يمثل إهدارا للمال العام.
كما أشار إلى أن المبالغة في قيمة المقايسات الخاصة بتوصيل المياه، حيث أصبحت تعوق أي مواطن لتوصيل المياه.
ودعا "الحصري"، إلى ضرورة التعاون بين وزارة الإسكان والزراعة في إقامة غابات شجرية على مياه الصرف الصحي المعالج، لتوفير جزء من تلك الأشجار للتصدير، وتحقيق عائد اقتصادي منها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة والري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام