مشرعون أميركيون يطالبون بالتحقيق بالصفقة المليارية بين مايكروسوفت وشركة إماراتية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
طالب مشرعون أميركيون بالتحقيق في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار بين شركتي مايكروسوفت الأميركية، و"G42" للذكاء الاصطناعي، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، مشيرين إلى مخاوف بشأن "نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين"، حسب ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وفي أبريل الماضي، أعلنت مايكروسوفت، استثمار 1.
وقال النائبان الجمهوريان بمجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني جون مولينار، في رسالة إلى مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن الصفقة "تستحق متابعة دقيقة" باعتبارها واحدة من "أهم الاستثمارات التي قامت بها شركة تكنولوجيا أميركية في الشرق الأوسط منذ عقود".
وأضافا أنهما قلقان من "محاولات التسرع في تعزيز شراكة تتضمن نقلا غير مسبوق لتكنولوجيا حساسة للغاية من أصل أميركي، دون استشارة الكونغرس أو وجود لوائح واضحة".
وسلطت الرسالة التي نُشرت علنا، الخميس، وفق الصحيفة، الضوء على المحادثات الأخيرة بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي قالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية إنها "شملت مناقشات حول التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".
وطلب المشرعون من مجلس الاستخبارات الوطني (NIC)، "تقييم أي علاقة بين G42 والصين، وكذلك مخاطر نقل التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى بكين".
ولم ترد مايكروسوفت و"G42" على طلبات التعليق للصحيفة الأميركية.
والاستثمار، الذي أُعلن عنه في أبريل الماضي، يتضمن استخدام الشركة الإماراتية لخدمات السحابة من مايكروسوفت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وفق الصحيفة.
وفي مايو الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تنفيذيين في مايكروسوفت، قولهم إن الاتفاق مع "G42" يتضمن "ضمانات لحماية تكنولوجيا مايكروسوفت، ومنع استخدامها من كيانات صينية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي".
وذكر المسؤولون التنفيذيون أنه بموجب الصفقة، ستتبع "G42" أيضا قاعدة "اعرف عميلك" لتحديد من يستخدم تكنولوجيا مايكروسوفت، و"لن تسمح للشركات الصينية باستخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
خلال محاكمة.. الذكاء الاصطناعي يحيل إلى مرجع غير موجود
في محاكمة بين "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق ملكية فكرية، تضمنت مذكرة قضائية للدفاع عن الشركة الناشئة إشارة إلى مرجع وهمي لا وجود له.
بدأ الذكاء الاصطناعي يغير تدريجيا طريقة العمل في المجال القضائي. فبينما تسهّل هذه الأداة البحث في السوابق القضائية، يجب أن تخضع مخرجاتها للمراقبة بسبب قدرتها على الهلوسة.
وقد برز هذا مؤخرًا في محاكمة بين شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وشركات موسيقية. في أكتوبر 2023، طلبت شركات موسيقى من القضاة الاتحاديين في ولاية كاليفورنيا حظر استخدام دليلها الموسيقي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك".
رفض القضاة هذا الطلب في مارس 2025، معتبرين أنه لا يوجد دليل على ضرر لا يمكن إصلاحه. بعد ذلك، رفع المدعون دعوى قضائية أخرى تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر. تكمن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في هذه القضية في فحص حجم العينة المتفاعلة مع أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أنثروبيك"، لتحديد وتيرة إعادة إنتاج الذكاء الاصطناعي لكلمات الأغاني المحمية أو توليدها.
مرجع وهمي
قدمت أوليفيا تشين، عالمة البيانات في شركة "أنثروبيك"، مذكرة إلى المحكمة تُجادل فيها بأن عينة من مليون تفاعل مستخدم كافية لتقديم "معدل انتشار معقول" لظاهرة نادرة: مستخدمو الإنترنت يبحثون عن كلمات الأغاني. وقدّرت أن هذه الحالة لا تُمثل سوى 0.01% من التفاعلات. وفي شهادتها، استشهدت بمقال أكاديمي نُشر في مجلة "الإحصائي الأميركي" تبيّن لاحقا أنه غير موجود.
طلب المدعون من المحكمة استدعاء أوليفيا تشين ورفض أقوالها بسبب الإحالة إلى هذا المراجع الزائف. ومع ذلك، منحت المحكمة شركة "أنثروبيك" وقتًا للتحقيق. وقد وصف محامي الشركة الناشئة الحادثة بأنها "خطأ بسيط في الاستشهاد"، وأقرّ بأن أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي استُخدمت "لتنسيق ثلاثة مراجع ببليوغرافية على الأقل بشكل صحيح". وفي هذا السياق، اخترع الذكاء الاصطناعي مقالاً وهمياً، مع مؤلفين خاطئين لم يعملوا معًا قط.
تجنب أخطاء الذكاء الاصطناعي
تُسلّط هذه الحادثة الضوء على الانتشار المُقلق للأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وهي ظاهرة متنامية تُعرّض الشركات لمخاطر جسيمة، لا سيما عندما يعتمد محاموها على هذه الأدوات لجمع المعلومات وصياغة الوثائق القانونية.
يقول برايان جاكسون، مدير الأبحاث في مجموعة Info-Tech Research Group "خلق استخدام الذكاء الاصطناعي نوعًا من الكسل الذي أصبح مصدر قلق في المجال القانوني". ويضيف: "لا ينبغي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كحل شامل لإنتاج الوثائق اللازمة للملفات القضائية".