وزير الإسكان يوجه بوضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من "صواري" الإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، و310 فيلات، بالتجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، موجهًا بوضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من تنفيذ الوحدات والفيلات، وأعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع بالكامل، وتقسيم الموقع إلى مناطق يتم الانتهاء منها بالكامل تباعًا وتسليمها للحاجزين، حيث إن جميع الوحدات والفيلات بالمشروع تم حجزها بالكامل.
وتجول وزير الإسكان بموقع مشروع صوارى، وتفقد النماذج المختلفة للوحدات السكنية والفيلات المنفذة بالمشروع، وأعمال المرافق والطرق، ومنطقة الخدمات، موجهًا بالانتهاء من أماكن انتظار السيارات أسفل الأبراج بالتوازى مع إنهاء الوحدات السكنية، وطرحها على حاجزى الوحدات، وتهيئة الموقع لتلبية احتياجات ذوى الهمم، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والتوسع في استخدام مغطيات التربة ذات الاحتياج المائى المنخفض، ووضع لافتات إرشادية لكل مكونات المشروع، وتنفيذ جميع الأعمال بأعلى معايير الجودة، وكذا أعمال التشغيل والصيانة على أعلى مستوى.
وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، ويتمثل المحور الأول للمشروع فى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فدانًا، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.
وأضاف الوزير: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فدانًا بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.
وأشار الوزير، إلى أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بإجمالي 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية معا نبنى المستقبل.
ورافق الوزير خلال جولته، كل من، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أيمن محمد عبدالتواب، المشرف على صوارى، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد ياسر، مساعد رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكونات الاسكندرية برج سكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون منطقة تجار بروتوكول حجز مختل سكنية هيئة المجتمعات العمرانية الإستثمارية المجتمعات العمرانية احتياجات وحدة سكنية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مختلف المختلفة الاستثماري هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: قانون التصرف بأملاك الدولة يعالج ملف التعديات بنظام وعدل
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يُعد خطوة جوهرية نحو تنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وصالح الدولة والنظام العام، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأكد وزير الإسكان، أن مشروع القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل، ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة تحمي حقوق المواطنين وتصون حقوق الدولة، موضحا أن مشروع القانون يسهم في حماية النظام العام من خلال فرض الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة، ويعزز حوكمة إدارة الأصول العقارية، بما يضمن استغلالها في الأغراض التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن قواعد محددة لضبط عمليات التقنين والتصرف، ويمنح المحافظين والجهات صاحبة الولاية سلطات واضحة ومباشرة في البت واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، بما يسهم في تسهيل إجراءات البت في الطلبات القائمة، كما يتيح للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة تضمن العدالة والشفافية في اتخاذ القرار، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.
وبيّن الوزير أن مشروع القانون يحقق عوائد مالية مع تخصيص نسب من هذه العوائد لدعم المشروعات العامة في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على أهمية هذا المشروع في إنهاء حالة العشوائية التي صاحبت بعض حالات وضع اليد خلال الفترات الماضية، وإتاحة الفرصة أمام الجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية مستقرة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آليات التصرف في أملاك الدولة.
وأكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة وفق إطار قانوني منضبط.