«النواب» يناقش قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، والتي تستمر حتى الثلاثاء 1 يونيو 2025.
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الآتي:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
- مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20255/2024.
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
- مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
مشروعا القانونين المقدمان من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وذلك بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.
- مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14لسنة 2014.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية الطاقة الشمسية الاتفاقيات الدولية السوق العربية المشتركة رئيس مجلس النواب حنفي جبالي العلاقة الإيجارية مشروعات قوانين مقدمة الحكومة بین حکومة جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على 3 أفدنة واسترداد أملاك الدولة ضمن الموجة 27 بالشرقية
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، ووزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعدي وإعلاء سيادة القانون.
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون أملاك الدولة.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن حملات الإزالة تُنفذ وفق خطة مُحكمة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وشفافية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأوضح المحافظ أن اليوم الثالث من المرحلة الثالثة للموجة 27 شهد تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالمباني على أراضي الدولة بمساحة 135 مترًا مربعًا، إضافة إلى استرداد 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 3 أفدنة و3 قراريط و15 سهمًا، وذلك بمراكز أبو حماد والزقازيق والحسينية.
وأشار الأشموني إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لسلسلة الجهود المكثفة التي تبذلها المحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي المصري، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة جديدة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي التابعة لها، وأن الإزالات مستمرة حتى استرداد كامل حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في منظومة البناء.
وشدد المحافظ على أن الرقعة الزراعية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم المزارعين وتوفير البدائل المناسبة من الأراضي المخصصة للبناء في إطار التخطيط العمراني المعتمد، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي المنتجة.
كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي محاولات لإعادة التعدي، مع إعداد تقارير مفصلة بنتائج كل حملة ورفعها إلى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة 27، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أملاكها وفرض هيبتها على أراضيها، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، وجهات الولاية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وذكر المحافظ أن محافظة الشرقية مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم ومسؤولية، وأنها لن تسمح بعودة أي تعديات تمت إزالتها، مشيدًا بتعاون الأجهزة التنفيذية والأمنية في تحقيق هذه النتائج، ومطالبًا المواطنين بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي والأمن الغذائي لمصر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات