خطأ فادح من الحركة الشعبية بخصوص خريطة المملكة يثير غضب المغاربة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- آلهام آيت الحاج
وقعت جريدة حزب الحركة الشعبية في خطأ مهني فادح، بعدما أقدمت على نشر خريطة المملكة المغربية بدون صحرائها، وذلك داخل صفحاتها الورقية الخاصة بعدد نهاية الأسبوع الجاري.
الخطأ جر على الحزب وجريدة الحركة غضبا عارما، حيث سارعت قيادة السنلبة إلى سحب العدد من الأسواق، والاعتذار عن الخطأ غير المقصود، كما من المنتظر أن تصدر عقوبات في حق الصحافيين المتورطين.
للإشارة فإن الخطأ وقع في تقرير يحمل عنوان "تصنيفات مجموعة البنك الدولي للبلدان حسب مستوى الدخل 2024/2025" والذي كاء مرفوقا بالخريطة المبتورة.
وفيما يلي النص الكامل لاعتذار الحركة الشعبية:
اعتذار
بفعل السهو وضغط ظروف العمل الصحفي الورقي المرتبط بمواعيد الطبع، تم نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة في صفحة داخلية من عدد يومية "الحركة" لأيام الجمعة، السبت، الأحد 12-13 و14 يوليوز الجاري.
وبمجرد علم الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بالأمر، أعطيت التعليمات لإدارة اليومية لسحب العدد من الأكشاك.
وإذ نتأسف ونعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود، نود التأكيد على أنه لا يمكن لأي أحد أو أي جهة المزايدة علينا في مواقفنا الوطنية الثابتة أو التشكيك فيها.
وما نتأسف له أكثر، هو أنه على الرغم من مبادرتنا في حينه إلى سحب هذا العدد من التداول، عمدت بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وحتى بعض المنابر، إلى تقاسم الصورة الوحيدة للخريطة موضوع الخطأ غير المقصود، وهو التقاسم الذي من شأنه الإساءة إلى قضية وطنية مقدسة يجمع عليها الشعب المغربي بكل أطيافه ومشاربه. ونؤكد هنا أننا نتقبل الانتقاد والعتاب عن خطأ مهني نعتبره جسيما، لكننا في الوقت نفسه، ندعو هذه المنصات والمواقع والمنابر إلى عدم نشر صورة هذا الخطأ غير المتعمد. فهم انفسهم بإعادة نشرها يرتكبون الخطأ نفسه !!!!
كما أنه من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات، تقرر اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق الصحفي الذي ارتكب هذا الخطأ غير العمد.
نشير أيضا إلى الظروف الصعبة التي تعرفها الصحافة الورقية الحزبية، نتيجة هزالة الدعم العمومي وشح سوق الاشهار وتراجع المقروئية، وهي الضريبة التي يتحملها الحزب المصدر للجريدة، حرصا منه على حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لعشرات من العاملين بهذه المؤسسة الإعلامية العريقة .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة الخطأ غیر
إقرأ أيضاً:
الخارجية تباشر أكبر حركة تغيير قنصلي شملت 22منصبا من أصل 60
باشرت وزارة الخارجية المغربية واحدة من أوسع حركات التغييرات في شبكة قنصلياتها خلال السنوات العشر الأخيرة، شملت تجديد 22 منصبًا من أصل 60، أي ما يقارب ثلث الشبكة القنصلية.
ويؤكد مصدر لليوم24 أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد التعديل الإداري، إذ تمثل « إشارة قوية » تعكس طموح الدولة في تطوير خدمة القرب لفائدة مغاربة العالم.
وفي سابقة نوعية، بلغت نسبة النساء المعينات ضمن المناصب الجديدة نحو 45%، في خطوة قال المصدر إنها « خيار واعٍ وليس مصادفة »، مشددًا على أن « الكفاءة لا تعرف جنسًا، والتمييز الإيجابي في التعيينات يعكس رسالة واضحة للجيل الجديد من المغربيات ».
وتوزعت التعيينات بين أحد عشر منصبًا لأول مرة لفائدة أطر جديدة، وسبع حالات إعادة نشر، وأربع حالات لعودة أطر ذات تجربة، ما يؤكد السعي نحو تجديد الدماء مع الحفاظ على الخبرة. كما أبرزت التوجه الجديد لجعل القنصلية فضاءً للربط الإنساني والدبلوماسية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، بدل الاقتصار على الوظائف الإدارية التقليدية.
ويهدف هذا الإصلاح، وفق المعطيات المتوفرة، إلى إرساء نموذج قنصلي عصري يستجيب لتطلعات المغاربة في الخارج، من خلال ضمان فعالية الخدمة، القرب من المواطنين، واحترام معايير الخدمة العمومية المثلى.
ويأتي هذا الإصلاح استجابة لحاجة متزايدة لدى المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى خدمات قنصلية فعالة، قريبة، ومتجاوبة. وتغطي الحركة بلدانًا تضم أكبر تجمعات الجالية، من قبيل فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، والولايات المتحدة، حيث شدد المصدر على أن « الأولوية تحددها خارطة تواجد الجالية المغربية ».
وحسب المصدر فإن القنصلية لم تعد مجرد امتداد إداري، بل « أصبحت الواجهة المواطِنة للسياسة الخارجية للمملكة ».
كلمات دلالية المغرب تعيينات قنصلية