ااختتمت يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، المنعقد بمدنية مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بجلستيْ مناقشات، جرت الأولى تحت عنوان "دور هيئات الادعاء والقضاء في مكافحة الجرائم البيئية"، والثانية بعنوان "حق الإنسان في بيئة نظيفة حق من حقوق الإنسان".

وفي هذا الإطار قدم وفد النيابة العامة المصرية عرضًا تناول فيه الإطار القانوني الوطني لمكافحة الجريمة البيئية، مستعرضًا الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة، موضحًا أفضل الممارسات في تحقيق تلك الجريمة، ومن أهمها ضرورة إبراز الأضرار البيئية المترتبة على الأفعال المجرمة في التحقيقات وتحديد المسئول عنها جنائيًا، وتحقيق الجرائم المرتبطة بالاعتداءات البيئية كجرائم الفساد وغسل الأموال، فضلًا عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة تلك الجرائم وتتبع عائداتها وعدم توفير ملاذ آمن لمرتكبيها.

هذا وقد اختتمت الفعاليات بجلسة نقاشية أبدى فيها الحضور من أعضاء هيئات الادعاء بالدول المشاركة آراءهم عن التحديات القانونية التي تواجههم في تحقيق الجرائم البيئية وكيفية التغلب عليها.

وفي ختام المؤتمر ألقى المستشار النائب العام كلمة هنأ فيها النيابة العامة بالمملكة المغربية على نجاح المؤتمر السنوي، وما أسفر عنه من نتائج مثمرة ساهمت في تقريب وجهات النظر نحو تذليل العقبات التي تقف في سبيل المضي قدمًا في مجال مكافحة الجرائم البيئية.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات

اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.

وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.

كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.

وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.

وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:

• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.

• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.

• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.

• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.

• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.

• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.

• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.

• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.

• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.

• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.

• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف يشهد افتتاح فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة
  • وزير الأوقاف يشهد افتتاح فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة.. صور
  • لبنان شارك في ورشة عمل النواب العموم العرب في مصر بعد غياب
  • اختتام الدورة التدريبية لـ أعضاء النيابة الإدارية حول مكافحة جرائم العدوان على المال العام
  • محافظ القاهرة يشهد انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى الثالث حول المناخ والبيئة
  • محافظ القاهرة يشهد فعاليات المؤتمر الدولي الثالث حول المناخ والبيئة
  • التعليم العالي: ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن
  • ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
  • اختتام فعاليات القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي
  • اختتام بطولة العموم للمبارزة بمشاركة 150 لاعباً