مجلس النواب يبكر جلسة التصويت علي منح الثقة للحكومة إلي الخميس المقبل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحا، بدلا من الموعد المحدد سلفا يوم الأحد ٢١ يوليو، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وهي الجلسة المخصصة للتصويت علي منح الثقه للحكومه الجديده برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي ، يعد البيان الذي القاه أمام البرلمان الاثنين الماضي .
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ، قد أصدر قرار بتشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومه برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وبدأت اللجنه في عقد اجتماعا اليوميه منذ الأربعاء الماضي ، للاستماع الي رؤي الحكومه والوزراء المعنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب منح الثقة للحكومة العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
هبوط أسواق الأسهم الأوروبية مع ختام تعاملات جلسة الخميس
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم الخميس، على انخفاض، وذلك بعد أن محت بعضها المكاسب التي حققتها في بداية التداولات.
وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.05 نقطة أو بنسبة 0.19% إلى مستوى 547.88 نقطة في نهاية التعاملات.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 104.96 نقطة أو بنسبة 0.44% إلى مستوى 23933.23 نقطة.
وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 9.56 نقطة أو بنسبة 0.11% عند الإغلاق إلى مستوى 8716.45 نقطة.
في حين هبط مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 8.38 نقطة أو بنسبة 0.11% عند الإغلاق إلى مستوى 7779.72 نقطة.
وانخفضت منصة بيع السيارات عبر الإنترنت في المملكة المتحدة "أوتو تريدر Auto Trader" بنسبة 11% بعد أن جاءت إيراداتها السنوية دون توقعات المحللين.
وأظهرت بيانات منفصلة، صدرت يوم الخميس، انخفاضاً بنسبة 8.6% في إنتاج صناعة السيارات البريطانية خلال شهر أبريل/ نيسان.
وألغت محكمة تجارية فدرالية في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، سياسة "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي فرضت رسوماً جمركية شاملة باهظة على الواردات من دول حول العالم، وأمرت الإدارة الأميركية بتعليق مؤقت لتحصيلها في وقت لاحق لفرضها.
وارتفعت الأسهم العالمية في البداية بعد هذا الخبر، على الرغم من أن الاقتصاديين والمسؤولين الأميركيين على حد سواء يعتقدون أن ترامب من المرجح أن يجد حلاً بديلاً. في غضون ذلك، يشير المحللون إلى أن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيم على الشركات والتجارة العالمية.
وقال اقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس Capital Economics في مذكرة: "ستنخفض مخاطر ارتفاع التضخم الأميركي ومخاطر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إذا قضت المحكمة العليا أيضاً برفض الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، ولكن من غير المرجح أن يمثل ذلك نهاية لحرب الرسوم الجمركية نظراً للطرق الأخرى المتنوعة التي يمكن لإدارة ترامب من خلالها فرض الرسوم".
يوم الجمعة، من المقرر أن تصدر أرقام التضخم الأولية في ألمانيا، وذلك قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية