مايا مرسي ونبيلة مكرم تبحثان تعزيز سبل التعاون بين التضامن والتحالف الوطني
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووفد من أعضاء الأمانة الفنية للتحالف، وذلك بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وحرصت السفيرة نبيلة مكرم على تقديم تهنئة خاصة للدكتورة مايا مرسي على توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المهندسة مارجريت صاروفيم لاسيما كونهما أعضاء لمجلس أمناء التحالف، متمنية لهما دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تؤديه الوزارة، كما قامت السفيرة نبيلة مكرم بتقديم درع التحالف للدكتورة مايا مرسي والمهندسة مارجريت صاروفيم على جهودهما في تنمية المجتمع.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لهذه الزيارة، مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما يجمع أكبر مؤسسات للعمل الأهلى في مصر، حيث قدم مجهودات كبيرة على مدار العامين ونصف السابقين ومساعدات للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا داخل مصر، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي لعبه التحالف إقليميًا للأشقاء في ليبيا والسودان ومؤخرًا إطلاقه قوافل عديدة لدعم الأشقاء في فلسطين.
وشهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظرًا للدور المهم الذي يلعبه التحالف في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، فضلا عن الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في التحالف الوطني والمجتمع المدني المصري، الذي يثبت قدرًا كبيرًا من النجاح، كما أنه لن يتحقق أي أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الجهات المعنية ، وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لذلك ستكون هناك شراكة وتعاون كبير بين الوزارة والتحالف الوطني في تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى الجمهورية بما يعود بالفائدة على المواطن البسيط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن مايا مرسى مايا مرسي وزيرة التضامن نبيلة مكرم فلسطين التحالف الوطنى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الوطنی للعمل الأهلی التنموی التحالف الوطنی مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.