انفجار صادم يدفع إدارة الطيران الأميركية إلى فتح تحقيق وتعليق رحلات فالكون 9
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تعرضت رحلة صاروخ الفضاء "فالكون 9" لحادثة مفاجئة أسفر عنها تلف مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي كان ينقلها ضمن الرحلات الروتينية المعتادة لمشروع "ستارلينك" للإنترنت الفضائي مساء الخميس الماضي.
وقد وقع الخلل في المرحلة الثانية من الصاروخ، بينما كان موجودا في الفضاء الخارجي بعد مرور نحو ساعة تقريبا على الإطلاق، وهي المرّة الأولى التي يحدث فيها خطأ فادح مثل هذا منذ أكثر من 7 سنوات.
وانطلق الصاروخ من "قاعدة فاندنبرغ الجوّية" الواقعة بولاية كاليفورنيا، وبعد أن انتهت المرحلة الأولى المتمثّلة بالصاروخ المعزز، فشل محرّك الدفع المسؤول عن إطلاق المرحلة الثانية في العمل، مما أدى لوضع 20 قمرا صناعيا في مدار مخالف للمدار الصحيح، وهو ما سيعرضها للتلف عاجلا أو آجلا عند سقوطها واحتراقها بالغلاف الجوّي.
During tonight’s Falcon 9 launch of Starlink, the second stage engine did not complete its second burn. As a result, the Starlink satellites were deployed into a lower than intended orbit.
SpaceX has made contact with 5 of the satellites so far and is attempting to have them…
— SpaceX (@SpaceX) July 12, 2024
وعلّقت الشركة عبر صفحتها على منصة إكس بأنّ "خلال إطلاق صاروخ فالكون 9 الليلة الماضية محمّلا بأقمار ستارلينك، لم يكن محرّك المرحلة الثانية يعمل. ونتيجة لذلك، أُطلِقت الأقمار الصناعية في مدار منخفض أقرب مما يجب. وحتى الآن، تمكنت سبيس إكس من الاتصال بـ5 من الأقمار الصناعية وتحاول رفع مدارها باستخدام محركات الدفع الأيونية الخاصة بها".
Upper stage restart to raise perigee resulted in an engine RUD for reasons currently unknown. Team is reviewing data tonight to understand root cause.
Starlink satellites were deployed, but the perigee may be too low for them to raise orbit. Will know more in a few hours.
— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024
كما قال الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك "إنّ محاولة إعادة تشغيل المحرّك في الفضاء أسفر عنها انفجار المحرّك لأسباب غير معروفة حاليا، ويعمل الفريق على مراجعة البيانات الليلة لفهم الأسباب".
وعادةً ما يستخدم "ماسك" تعبير "تفكيك سريع غير مخطط له" واختصارها "آر يو دي" (RUD) لوصف انفجار المحرّك أو الصاروخ بطريقة ساخرة.
تحقيق في الأمر
وعلى صعيد آخر، علّقت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية على الحادثة مباشرة بأنّها ستشارك في كلّ خطوة من عملية التحقيق في الحادثة، وسيتطلّب منها الموافقة على تقرير "سبيس إكس" النهائي، بما في ذلك الإجراءات التصحيحية لتفادي وقوع مثل هذه الحادثة.
كما جاء الإعلان عن أنّ رحلات "فالكون 9" ستتوقف الوقت الحالي لأجلٍ غير مسمى، حتى تقرر إدارة الطيران الفدرالي بأنّ ما من هناك أيّ مخاطر على السلامة العامة، وقد يتطلّب الأمر استخراج تراخيص جديدة بجميع الإجراءات التصحيحية لضمان تفادي مثل هذه الحوادث مستقبلا، لا سيما بأنّ وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تعتمد بشكل كبير على صاروخ "فالكون 9" في الرحلات المأهولة منذ قرابة العامين.
يُذكر أنّ "فالكون 9" يحتفظ بسجل قياسي من الرحلات الآمنة، إذ إنّ من بين 350 رحلة فضائية له منذ أوّل انطلاق في يونيو/حزيران 2010، فشل مرتين فقط عامي 2015 و2016، ويومها دخل نطاق الخدمة من أوسع أبوابه مهيمنًا على سوق الرحلات الفضائية، جاعلا قيمة "سبيس إكس" اليوم تتجاوز حاجز 200 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المرحلة الثانیة فالکون 9
إقرأ أيضاً:
المشاط: تنسيق حكومي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية استقرار الاقتصاد
في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام.
وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
واستعرض الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»