علاقة غير شرعية تنتهي بجثة في وسط الشارع بحلوان.. وقرار من النيابة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قررت نيابة حوادث حلوان الكلية، حبس سائق بتهمة قتل عامل بصنع وإلقاء جثته بإحدى الشوارع، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل سائق وأن المجنى عليه يدعى "أحمد الليثي"، عامل بأحدى المصانع بمدينة حلوان ويبلغ من العمر 36 سنة، وأن المتهم كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالمجنى، وأنه اكتشف أن المجنى عليه على علاقة غير شرعية بزوجته.
وأفاد المتهم أنه علم بوجود رسائل ومكالمات بينهم فقرر الانتقام فقام بالاتصال بالمجنى عليه وأخبره أنه يتشاجر للقدوم لنجدته، وحال ذهاب الضحية له قام بقتله بعدة طعنات، وتسليم نفسه للشرطة.
البداية عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من منطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع.
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب، عامل بمصنع، ومقيم بعرب راشد دائرة القسم.
وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: علاقة غير شرعية حلوان عامل بمصنع سائق خيانة زوجية قتل
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.