استثمارات وتحويلات بالدولار.. تفاصيل العلاقات الاقتصادية المصرية الصربية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تشهد العلاقات بين مصر وصربيا نموا ملحوظا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لا سيما بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين البلدين.
وبمناسبة الاحتفال بمرور 116 عاما على العلاقات المصرية الصربية، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 13/7/2024، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في قصر الاتحادية، كما تم عقد منتدى رجال الأعمال المصري - الصربي في العاصمة الإدارية الجديدة.
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا لتصل إلى 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقارنة بـ 10.8 مليون دولار خلال عام 2022، مما يمثل زيادة بنسبة 177%.
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من صربيا 90.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 93.9 مليون دولار خلال عام 2022، مسجلة انخفاضًا بنسبة 3.7%. وأكد التقرير على ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وصربيا لتصل إلى 120.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 104.7 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 15%.
أهم صادرات مصر إلى صربيا في 2023جاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى صربيا خلال عام 2023، على النحو التالي:
- خضروات وفواكه بقيمة 5.7 مليون دولار.
- أسمدة بقيمة 18.5 مليون دولار.
- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.6 مليون دولار.
جاءت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من صربيا خلال عام 2023، على النحو التالي:
- تبغ بقيمة 75.6 مليون دولار.
- حبوب بقيمة 2 مليون دولار.
- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 3.1 مليون دولار.
- أجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.7 مليون دولار.
- مطاط ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار.
سجلت قيمة الاستثمارات الصربية في مصر 173 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 126 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 37.3%.
الاستثمارات المصرية في صربيابلغت قيمة الاستثمارات المصرية في صربيا 733 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 440 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، مما يمثل زيادة بنسبة 66.6%.
تحويلات المصريين العاملين في صربيابلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في صربيا 483 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 474 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.
تحويلات الصربيين العاملين في مصربينما بلغت قيمة تحويلات الصربيين العاملين في مصر 253 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 374 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وصربيا ملیون دولار خلال عام العاملین فی خلال عام 2023 فی صربیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار
وقال البنك الدولي: "في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب".
تشهد منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في مايو2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا.
وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.
ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط".
وأضاف: ""لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو."
و سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة.
وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين.
كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع.
. مشروع طريق التنمية يربط العراق بالعالم ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل.
ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع.
وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ.
بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية).
وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص.
وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية. وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات.
فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024.