جزء من الأنشطة التخريبية، التي مارستها عناصر شبكة التجسس لصالح أمريكا، طوال السنوات الماضية، تخريب القطاع الزراعي في اليمن، وخصوصا ما يتعلق بالسموم والمبيدات الضارة بالأرض والثمار والمحاصيل والمزارع، كان موضوع مقال هذه الزاوية الأسبوع الماضي، كما كان محور المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة الزراعة والري بحكومة صنعاء، بعد ذلك بيومين، وسلطت من خلاله الضوء، على حجم التداعيات والخسائر الفادحة، التي لحقت بالقطاع الزراعي، جراء الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس، وما ألحقته من آثار كارثية، على جميع السياسات الزراعية والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع، التي تم تنفيذها خلال العقود الماضية.
-مسؤولو الوزارة، أشاروا في المؤتمر – بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية – إلى أن ذلك الاستهداف الخبيث وغير الإنساني، تسبب في انخفاض الإنتاج وزيادة التكاليف والفاقد والهدر، وانخفاض العائد الاقتصادي للمنتج المحلي، فضلا عن إحداث اختلال في الميزان التجاري، بين الواردات والصادرات، وتدفقات رأس المال. كما أن تلك الممارسات، أدت إلى غياب التوزيع العادل للثروة، ونتج عن ذلك تمركز الثروة، في أيدي قلة من النافذين في النظام، وأقاربهم ممن عمل العدو على تمكينهم، من امتلاك أكبر شركات استيراد وتوزيع وتكوين ثروات وشراء ولاءات.
-العدو الأمريكي عمل -وفقا لما ورد في اعترافات عناصر الخلية الخاصة بالقطاع الزراعي- على استهداف المنتج المحلي في جميع حلقات ومراحل الإنتاج والتسويق، حيث تظهر الأساليب التدميرية للعدو بوضوح، في ظل غياب برامج البناء والحماية للاقتصاد الوطني.
-يؤكد مسؤولو الوزارة، أن الاستهداف الأمريكي لقطاع الزراعة في اليمن، أدى إلى تراجع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وانخفاض معدلات نموه الاقتصادي وتراجع نسبة القوى العاملة في القطاع.
-وزارة الزراعة حمّلت أمريكا ومخابراتها، المسؤولية الكاملة عن المعاناة والخسائر التي لحقت بالمزارعين اليمنيين طيلة الفترات السابقة.. لكن أهم ما تطرقت إليه هو دراسة إمكانية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية، لإلزام الأمريكيين، بدفع تعويضات للمزارعين اليمنيين، نتيجة الاستهداف الذي تعرضوا له، والأهم من ذلك كله، عدم السماح باستمرار الاختراق والتخريب، والمسارعة في تطهير القطاع الزراعي، من الجواسيس والعملاء.
وأعيد التأكيد هنا، على جانب المبيدات الرديئة، التي جعل منها العدو، سلاحا مهما في ضرب زراعتنا، وأغرق بها أسواقنا، ولا بد من البحث في سجلات “أصدقاء المزارعين” من شركات توريد تلك المبيدات، ومعرفة أسباب وأبعاد وخفايا ظاهرة انعدام المبيدات الجيدة التي كانت تدخل إلى البلاد سابقا، وإحلالها بهذه الأصناف الكارثية، ومعالجة هذه الجزئية بشكل حاسم وصارم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. توقيع عقود زراعة تعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي
جاء ذلك خلال ورشة عمل خُصصت لإنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية بمحافظة صنعاء.
وأوضح النعيمي أن التسويق الزراعي يشكل العمود الفقري لعمل الجمعيات، لما يوفره من خطط وآليات تساعد على تسويق المنتجات وتحسين جودتها، مؤكداً أن التجربة التعاونية أثبتت قدرتها على إحداث نقلة في الإنتاج من خلال توفير الخدمات الأساسية للمزارعين، بدءاً من المستلزمات الزراعية وصولاً إلى الإرشاد وتنمية الثروة الحيوانية.
وشدد على أهمية توسيع العمل التعاوني وتأطير المزارعين ضمن جمعيات منظمة تتيح لهم الحصول على الدعم والخدمات، داعياً إلى استثمار الإمكانات الزراعية المتاحة وإنشاء وحدات إنتاج وتسويق تسهم في رفع مستوى الاكتفاء المحلي.
من جانبه، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك ميزات زراعية تؤهلها لرفد الأسواق بمحاصيل نقدية كالبن واللوز، ما يتطلب تشكيل مجاميع إنتاجية ومراكز لتجميع المحاصيل.
كما أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع التسويق محسن عاطف إلى أهمية استمرار برنامج الزراعة التعاقدية وتوسيع العقود مع الجمعيات لإنتاج محاصيل استراتيجية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات بما يعزز دورها في تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشهدت الورشة استعراضاً لجهود الجمعيات التعاونية في تمويل المبادرات الزراعية وتطوير نظم التسويق، حيث أكد المشاركون أن الزراعة التعاقدية تمثل أحد أهم الأدوات لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، قبل أن تُختتم الفعالية بتوقيع عقود زراعية للموسم المقبل
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا