تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، حربها وتضييقها على الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948.

وقرر وزير المالية الاسرائيلية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، "تجميد خطة خماسية بقيمة أكثر 542,628 مليون دولار، خاصة بشرقي القدس مدة شهرين"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي عن هيئة البث الرسمية "كان".



وأوضحت أن "قرار تجميد الأموال بسبب معارضته تمرير ميزانية لمدرسة التأهيل الأكاديمي التابعة للجامعة العبرية لدمج الفلسطينيين بالداخل، في سلك التعليم العالي".

كما جمد سموتريتش "هبة مالية للسلطات المحلية لفلسطينيي48 رغم مطالبة وزير الداخلية له بتمريرها وتحذيره من مغبة عدم القيام بذلك".

وزعم وزير مالية الاحتلال، في محادثات مغلقة، أن "دمج العرب في الجامعات يشجع القومية والتطرف، كما يوجد معارضة مبدأية لتحويل الأموال".

ومن المقرر أن تصادق حكومة الاحتلال، الأحد القادم على مشروع قانون الوزير سموتريتش القاضي بإقامة لجنة من عدة وزارات ستدرس ما يمكن القيام به في المال المجمد بهدف تحويله لتشجيع التشغيل.



وجاء بيان صادر عن مكتبه: "خلال السنوات الأخيرة نشهد تطرفا قوميا داخل الجامعات، لذلك بقرار الخطة الخماسية القادمة قررنا إقامة طاقم مشترك بين وزارة المالية وبلدية تل أبيب يعزز إنتاجية عالية للعرب، بهدف التوصل لنتائج تشجع مجتمع شرقي المدينة للعمل المربح وإبعادهم عن دوائر الإرهاب وبذلك الوصول إلى الهدف الذي وضعه المختصون وتهدف إليه الميزانية منذ البداية"، وفق زعمهم.

وطالب وزير الداخلية موشيه أربيل وزير المالية سموتريتش، "بتحويل الأموال بأسرع وقت للسلطات المحلية خشية المساس بميزانيتها"، لكن الوزير سموتريتش رفض تحويل هذه الأموال ويريد إعادة النظر فيما يريد القيام بها.

وأوضح أربيل في رسالته لوزير المالية أن "السلطات العربية حصلت على تعهد بناء على هذه الأموال، وعدم تحويلها يمكن أن يدخلهم في مأزق".

من جانبهم أكد المسؤولون في وزارة داخلية الاحتلال، أن "تجميد الأموال سيكلف إسرائيل أضعافا، لأن إنقاذ السلطات المحلية من العجز يمكن أن يكون أغلى بكثير، لكن سموتريتش يرفض كل هذه التفسيرات".

وفي تعليقه على تجميد الهبة للسلطات المحلية، قال النائب الفلسطيني في الكنيست، ورئيس "القائمة العربية الموحدة"، منصور عباس، لـ"i24": "موازنات الخطة الخمسية رقم 550 هي حق للمجتمع العربي بهدف تقليص الفجوات وتقديم حلول لمشاكل المجتمع العربي العميقة والسلطات المحلية".

وأكد أن "حكومة نتنياهو سموتريتش تعمق التمييز وتوسع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، وتترك المجتمع العربي فريسة لمنظمات إجرامية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال الفلسطينيين القدس القدس فلسطين الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: النمو الاقتصادي يتسارع بالربع الأول من العام ويتجاوز 5.3%

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.

قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.

أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.

أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.  

إنشاء مجمع صناعي جديد للسيارات في مصر | تفاصيل مهمةأسهم أوروبا تغلق على تراجع وسط حالة من الحذر قبيل قرار الفائدة الأمريكية

أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦.

قال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥,٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.

طباعة شارك تحريك الاقتصاد المديونية الحكومية السياسات المالية وزير المالية الاحتياجات الأساسية

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
  • وزير المالية: سننظر بزيادة الرواتب في العام 2027 / رد الحكومة كاملا
  • «الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تصدر ورقة تحليلية حول الجرائم المالية الإلكترونية
  • أبو شامة: إسرائيل تسعى إلى تجميد الأوضاع في غزة والمرحلة الثانية ضد رغبتها
  • محمد أبو شامة: إسرائيل تسعى إلى تجميد الأوضاع في غزة.. والمرحلة الثانية ضد رغبتها
  • سلاح يوم القيامة والهوان العربي
  • وزير المالية يعلن عن مبادرة بشأن البضائع المتأخرة بالمنافذ
  • "البرلمان العربي": اقتحام الاحتلال مقر الأونروا بالقدس جريمة دولية
  • العراق يرفع حزب الله والحوثيين من قائمة تجميد أموال الإرهابيين
  • وزير المالية: النمو الاقتصادي يتسارع بالربع الأول من العام ويتجاوز 5.3%