5.8% نسبة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى فى العام المالى 2023/2024 ومستهدف 8% بحلول 2030
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مستهدفات برنامج عمل الحكومة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل فى الارتقاء بمعدلات التوظيف وبناء الإنسان، وبناء مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة، والإسهام فى تطوير أداء مختلف القطاعات؛ مستعرضا ركائز استراتيجية مصر الرقمية والتى تتمحور حول المواطن وتشمل تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وتمكين المواطنين من كسب فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي؛ فيما تتمثل الممكنات الرئيسية للاستراتيجية فى وضع سياج تشريعى لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، ووضع أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة 2024-2026 برئاسة المستشار/ أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب/ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار/ محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعدد من رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من السادة النواب، والسادة نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تأتى تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة والذى يتضمن 4 محاور رئيسية تشمل حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، مستعرضا برامج العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى وتعزيز القوى الناعمة لمصر فى إطار المساهمة فى تنفيذ محور برنامج الحكومة المعنى بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أبرز مستهدفات العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى والتى تتضمن تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة، وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية لخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية ومنصات الخدمات الحكومية الرقمية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى، كما تتضمن جهود تعزيز الأمن السيبرانى العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعى المجتمعى بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني؛ موضحا أنه سيتم تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية، وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات بما يضمن خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومى، والاستمرار فى بناء بيئة سيبرانية تدعم من جهود مصر فى تحسين ترتيبها بمؤشر الأمن السيبرانى العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات.
وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج عمل الوزارة لتعزيز القوى الناعمة لمصر يشمل تنفيذ عدة مشروعات والتى من أبرزها إنشاء منصة تراث مصر الرقمية، والتوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى تسرع من عملية ترجمة الكتب إلى اللغة العربية ونشرها رقميا، وإنشاء قصور ثقافة رقمية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتمكين الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية من المشاركة فى حركة الإبداع الفكرى والفنى فى مصر بالإضافة إلى استضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.
وفى إطار محور عمل برنامج الحكومة المعنى ببناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته؛ لفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعمل من خلال أربعة برامج رئيسية وهى: بناء القدرات واعداد الشباب لوظائف المستقبل، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار، ورفع كفاء المنظومة الصحية، وتوصيل المرافق والبنية التحتية لكافة المواطنين؛ موضحا ارتفاع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب فى العام المالى 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب فى العام المالى 2023/2024 ومستهدف الوصول إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى 2024/2025 ومليون متدرب خلال العام المالى 2029/2030؛ مضيفا أنه سيتم الاستمرار فى الاعتماد على منهجية تستهدف بناء مصفوفة مهارات متكاملة وشاملة لكافة فئات المجتمع وفقا لخمسة محددات رئيسية وهى الشمول بحيث تكون مبادرات التدريب متاحة لكافة فئات المجتمع بكافة أنحاء الجمهورية، والجودة من خلال عقد شراكات مع كبرى الشركات الرائدة المتخصصة والجامعات المرموقة لتوفير تعليم متخصص لأحدث التقنيات بمناهج متميزة ووسائل تعلم متطورة ، والتخصص من خلال إتاحة التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والأتمتة والروبوتات، بالإضافة إلى الخبرة من خلال إتاحة تدريب عملى بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ، وأخيرا المهنية حيث تقترن كل البرامج بتدريب على المهارات الشخصية واللغوية.
ونوه الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه سيتم التوسع فى البرامج التى تستهدف بناء أجيال مصر الرقمية فى كافة المراحل العمرية ولكل الخلفيات الاجتماعية؛ موضحا أن خطة الوزارة للتدريب تتضمن توفير برامج تدريبية لصقل المهارات الرقمية لكافة فئات المجتمع ونشر الثقافة الرقمية بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى توفير التدريب التقنى للنشء من خلال مبادرتى براعم وأشبال مصر الرقمية، فضلا عن إنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، كما يتم توفير البرامج المتخصصة لطلاب وخريجو الجامعات من خلال مبادرتى رواد وبناة مصر الرقمية ومنصة التعلم الرقمى مهارة تك؛ وذلك بالإضافة إلى توفير تعليم متخصص من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وهى اول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا؛ مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى دعم المهنيين المستقلين من خلال التوسع فى تدريب الشباب على مهارات العمل كمهنيين مستقلين للاستفادة من فرص العمل المتاحة على منصات العمل الحر، وإقامة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين، والعمل على إدراج المهنيين المستقلين فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل؛ مؤكدا أنه مستهدف زيادة عدد المتخصصين فى صناعة التعهيد من 130 ألف متخصص بصادرات رقمية 3.7 مليار دولار فى 2023 إلى 550 ألف متخصص بصادرات رقمية 9 مليار دولار عام 2026.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أنه سيتم التوسع فى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تشجيع البحث والتطوير والابتكار ودعم ريادة الأعمال وتدريب الشباب على المهارات التقنية والتسويقية المناسبة للصناعات المحلية بمحافظاتهم لدعم الاقتصاد المحلى؛ موضحا أنه تم تنفيذ خطة لزيادة أعداد مراكز الابداع في 2019 لترتفع من 3 مراكز إلى 20 مركزا فى 2023 ومستهدف الوصول إلى 26 مركزا فى العام الحالى، و32 مركزا فى 2026؛ مضيفا أنه سيتم التوسع فى مراكز إبداع مصر الرقمية التخصصية فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والتصميم الإلكترونى، والتكنولوجيا المساعدة، والابتكار فى الخدمات الحكومية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة تستهدف تشجيع التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى الابتكارية فى مختلف القطاعات الحكومية.
وتابع الدكتور/ عمرو طلعت أن الوزارة ستستمر فى تنفيذ مشروعاتها التى تستهدف تفعيل دور التحول الرقمى فى رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وحوكمة المنظومة من خلال النشر المرقمن لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى تطبيقات التشخيص المبكر للأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعى، والتوسع فى استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والتشخيص والعلاج عن بُعد لخدمة المناطق النائية بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى؛ مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في قرى حياة كريمة من أجل الوصول إلى حياة كريمة رقمية عن طريق تنفيذ عدة مشروعات تستهدف ربط كابلات الألياف الضوئية لعدد 9.3 مليون مبنى، وتطوير 1741 مكتب بريد، وإنشاء وتطوير 1981 برج محمول، ونشر الثقافة الرقمية لعدد 500 ألف مواطن مع العمل على تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص فى التدريب وبرامج ريادة الأعمال.
واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت البرامج الفرعية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذا لمحور عمل برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات من خلال ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ موضحا أن هناك 6 محاور للعمل من أجل ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد تتمثل فى التركيز على بناء اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة الرقمية، ومواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسى وتمكين وحدات الإدارة المحلية، وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية من خلال زيادة الخدمات الحكومية الرقمية على منصة مصر الرقمية وتفعيل الخدمات للمصريين بالخارج، وميكنة منظومات الثروة العقارية والحماية الاجتماعية والعمالة والشركات والمنشآت، ومواصلة العمل على تفعيل آليات الحوكمة الرقمية من خلال منظومة كارت المواطن، وكذلك مواصلة تطوير مكاتب البريد المصرى وقيام البريد بدور محورى فى تقديم خدمات مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن منصة مصر الرقمية تضم حاليا نحو 170 خدمة حكومية رقمية.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن جهود ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد تتضمن أيضا تطوير منظومة التقاضى، وتعزيز الشفافية وحوكمة البيانات من خلال استكمال العمل على الإطار التشريعى، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال مواصلة تغطية الطرق والمحاور الرئيسية بخدمات الاتصالات، ونشر كابلات الألياف الضوئية وإحلالها محل الشبكة النحاسية واستمرار تميز مصر فى مؤشرات سرعة الإنترنت فى أفريقيا، والاستمرار فى جذب شركات التصنيع الإلكترونى إلى مصر ودعم نشاط تصميم الدوائر الإلكترونية، والاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة التعهيد لجذب الشركات المحلية والعالمية العاملة فى تصدير الخدمات الرقمية؛ مشيرا إلى زيادة عدد أبراج المحمول من 7 آلاف برج محمول فى عام 2014 إلى 35 ألف برج محمول فى 2024، ومستهدف الوصول إلى 50 ألف برج بحلول عام 2030؛ موضحا أن خطة عمل الوزارة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية تستهدف الدخول فى المزيد من التحالفات الدولية لبناء كابلات بحرية لنقل حركة البيانات الدولية مرورا بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال تصنيع الهاتف المحمول محليا، وجذب الاستثمارات فى مجال الحوسبة السحابية استنادا إلى سياسة "الحوسبة السحابية أولا".
ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى مستهدفات الوزارة فى إطار محور برنامج الحكومة المعنى بتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى والتى تتمثل فى بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة من خلال مواصلة العمل على تحسين الأداء الحكومى لتلبية احتياجات المواطنين من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون عن طريق مواصلة التوسع فى أعمال ميكنة إجراءات التقاضى والمحاكم والجهات المعاونة لها تعزيزاً لتحقيق العدالة الناجزة، والعمل بالتعاون مع وزارة العدل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات والهيئات القضائية وتتيح التكامل الرقمى بينها.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة، كما نمت الصادرات الرقمية لتصل على 6.2 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقارنة بـ4.9 مليار دولار فى 2022، ونمت صادرات التعهيد بنسبة 54% فى عام 2023 مقارنة بعام 2022، كذلك ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5.8% فى عام 2023/2024 مقارنة بـ5% فى العام المالي2022/2023، ومستهدف الوصول إلى 8% بحلول عام 2030؛ مشيرا إلى أن مصر جاءت ضمن مجموعة الدول بالتصنيف (أ) فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى مقارنة بالتصنيف (ج) فى 2018 ، كما تقدم ترتيب مصر 49 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى؛ موضحا ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت ليصل إلى 75.4 ميجابت/ ثانية فى مايو 2024 صعودا من 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الذکاء الاصطناعى الخدمات الحکومیة الأمن السیبرانى برنامج الحکومة العام المالى بالإضافة إلى مصر الرقمیة بالتعاون مع ملیار دولار برنامج عمل العمل على التوسع فى مشیرا إلى مرکزا فى موضحا أن فى العام أنه سیتم فى مجال من خلال إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الاتصالات والتضامن لرقمنة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.. طلعت: خطوة نحول التحول الرقمي
شراكة بين الوزارتين لتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهليةالمعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى يتعاونان في دعم 3000 مهنى مستقلتعاون بين البريد المصرى وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتعزيز الشمول الماليشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.
فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى و الأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل.
وأشارت إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفنى لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات.
مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة، فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسى مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها.
وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفنى لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلى المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفى البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدى الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد/ أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحورى الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى.
موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية.
مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعى هو الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالى والاقتصادى فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و إنجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها؛ أكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي.
وأشارت إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!