كيف يتم تقسيم الراتب؟.. البنوك السعودية توضح
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، القاعدة الصحيحة لتقسم الراتب.
وتابعت اللجنة، عبر منصة (إكس)، أن القاعدة الصحيحة للتعامل مع الراتب تتضمن تقسيمه إلى القاعدة «50 – 30 – 20 ».
وفسرت لجنة التوعية قاعدة التقسيم، بأن يستم تقسيم الراتب إلى 50 % للنفقات الأساسية، و30 % للترفيه والكماليات، و20 % للادخار والاستثمار.
وكانت اللجنة نصحت في وقت سابق بالعناية بالادخار باعتباره معززا للشمول المالي، ويعزز التخطيط المالي في مواجهة الأزمات المالية بشكل أفضل ويسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.
طبق قاعدة تقسيم الراتب صح، وشوف الفرق ????????#احسبها_صح#البنوك_السعودية pic.twitter.com/ypn0Lx64Ky
— البنوك السعودية (@SaudiBanks) July 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنوك السعودية أخبار السعودية الراتب آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية
أكدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، أن مشروع قانون الهيئات الرياضية يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الرياضي بسلطنة عُمان من خلال إرساء أسس تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرتقي بكفاءة الإدارة الفنية والمالية للقطاع الرياضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين لدور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) الذي عقدته اللجنة صباح اليوم برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون المحال من الحكومة.
وناقشت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى آراء المختصين والخبراء الذين استضافتهم اللجنة في وقت سابق ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية، في إطار حرصها على إثراء المناقشات والاستفادة من مختلف وجهات النظر والخبرات المتخصصة.
كما استعرضت اللجنة القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، وبحث إمكانية تبني التجارب الناجحة بما يتلاءم مع الواقع المحلي.
وأكدت اللجنة أهمية أن يراعي مشروع القانون البعد الاجتماعي والثقافي للرياضة ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، انسجامًا مع أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع الرياضة والشباب ضمن ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتكريس استقلاليتها الإدارية والمالية لضمان كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب تشجيع الاستثمار الرياضي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية الأساسية وتنويع مصادر التمويل. كما يسعى المشروع إلى إيجاد بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تُسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة