«أبوظبي للزراعة» تشارك باجتماع في الصين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، رئيس وعضو اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، في اجتماع الدورة الخامسة والخمسين للجنة متبقيات المبيدات (CCPR55)، وهي إحدى اللجان الرئيسية ضمن هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) الذي عقد بمقاطعة سيشوان - جمهورية الصين الشعبية، مؤخراً، بحضور مسؤولين من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة وعدد من المسؤولين والمراقبين والخبراء من الجهات العلمية الدولية.
تأتي هذه المشاركة في إطار الحرص على ضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية وضمان خلوها من متبقيات المبيدات مع مراعاة تيسير التجارة الدولية، وضمن أوليات هيئة الدستور الغذائي في الحفاظ على صحة المستهلك.
وتم على هامش الاجتماع عقد اجتماعات ثنائية مع عدد من الخبراء الدوليين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الإمارات الصين
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تعزيز مكافحة تهريب المبيدات الزراعية
الثورة نت / يحيى كرد
عقدت اللجنة المكلفة من محافظ الحديدة بمكافحة تهريب المبيدات الزراعية اجتماعها الأول اليوم، برئاسة وكيل المحافظة محمد سليمان حليصي، لمناقشة آليات تعزيز الإجراءات الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، وما تشكله من مخاطر على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني.
واستعرص الاجتماع، الذي ضم رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة القاضي مطهر الجمرة، ووكيل نيابة الأموال العامة القاضي يوسف عبدالله الشرعبي، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد صادق الزيادي، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية، كميات المبيدات المهربة والمضبوطة و المحتجزَة لدى بعض الجهات المختصة في المحافظة، وما تمثله من تهديد للإنسان والحيوان والأراضي الزراعية.
وأكد المجتمعون على ضرورة تعزيز الإجراءات المشددة لمكافحة تهريب المبيدات، نظرًا للمخاطر الكارثية المتعددة التي تترتب عليها، مع التركيز على وضع آليات فعالة لرصدها والحد من انتشارها.
و أقر الاجتماع تشكيل فرق عمل لزيارة الجهات المختصة التي تضم كميات من المبيدات المهربة، بهدف حصرها وتحديد أنواعها ومدى صلاحيتها، وتقييم مخاطرها على الصحة العامة والبيئة، وإعداد تقارير تفصيلية تُرفع للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد وكيل المحافظة محمد حليصي على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الإطار التشريعي لدعم عمل الأجهزة الرقابية والضبطية.
كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام المبيدات المهربة غير المرخصة، وتطبيق العقوبات الصارمة على المتورطين في عمليات التهريب.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل