الرئيس الجزائري يوجه بوضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الذرة والشعير
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بوضع استراتيجية وطنية على المدى القريب جدا، لبدء تحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة محاصيل استراتيجية، وهي الذرة والشعير والقمح الصلب، واستعادة زراعة الذرة كأولوية وجعلها تقليدا في الثقافة الزراعية الجزائرية، لخفض ميزانية استيرادها.
وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد شدّد الرئيس تبون على أن النموّ في قطاع الفلاحة مسألة سيادة وكرامة وطنية، وعليه وجّه وزير الفلاحة بفسح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة، لتحقيق ثورة حقيقية توصل إلى اكتفاء ذاتي.
كما أسدى الرئيس تعليمات لتوجيه المطاحن المتوقفة إلى النشاط في مجال تغذية الأنعام، من خلال استغلال القدرات في مجال إنتاج الذرة، ما ينعكس إيجابا على الثروة الحيوانية ولا سيما إنتاج اللحوم، مع ضرورة الدخول في مرحلة تطوير المنتوجات الفلاحية من خلال المزارع النموذجية، التي أُعيدت هيكلتُها على نحو يجعلها أكثر مردودية، على أن يكون زيت شجرة “الأرغان” أول منتوج ينبغي إيلاء كل العناية لتطوير إنتاجه، لِمَا تتوفر عليه الجزائر من مؤهلات كبرى لذلك.
وأمر الرئيس تبون، حسب ذات البيان، بتنظيم لقاءات في مجال الفلاحة، لفائدة الشباب وتحسيسهم بالمرافقة الدائمة للدولة لمشاريعهم، مع تجديد تعليماته بضرورة وضع كل التسهيلات أمام الفلاحين والمهندسين الفلاحيين، لاقتناء المعدات اللازمة على رأسها الجرارات الجديدة والمستعملة، تشجيعا لهم على مضاعفة الجهود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تبون الرئاسة الجزائرية الذرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، وذلك في إطار تعزيز ديناميكية جهاز العدالة.
وقد شملت هذه الحركة ما يلي:
تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
ترقية 14 قاضيًا لتولي مهام رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
إنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
وفي سلك القضاء الإداري، تضمنت الحركة:
تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة.
ترقية 27 قاضيًا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة.
إنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
كما تم ضمن هذه الحركة تعيين رئيس للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.