قبل اجتماع المركزي المصري.. متوسط العائد على أذون الخزانة يتابع الصعود
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أفادت بيانات نشرها الموقع الرسمي لـ «البنك المركزي المصري» بارتفاع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة في عطاء أمس الإثنين، بنسبة 0.35% في الأذون أجل 91 يوما وبـ 0.12% في الأذون أجل 273 يوما.
إلى ذلك بلغ إجمالي الزيادات في متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما خلال شهر يوليو الجاري حوالي 78 نقطة (0.
وباع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة على أجلين 91 و273 يوما في عطاء أمس بإجمالي قيمة 46.178 مليار دولار بأكثر من ثلاثة أرباع المستهدف البالغ قيمته 60 مليار جنيه، ذلك بعدما وافق وزارة المالية على رفع سعر العائد على الأذون.
على الجانب الآخر من المقرر أن تناقش لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه في اجتماع الخميس المقبل، وسط ترجيح باستمرار تثبيت الفائدة على الرغم من تباطأ وتيرة التضخم في يونيو للشهر الثالث على التوالي.
اقرأ أيضاًمصرفي يتوقع قرار اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
زيادة في متوسط العائد على أذون الخزانة قبل أيام على اجتماع البنك المركزي
«إتش سي» تتوقع إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة سعر الفائدة على أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية