إحالة 107 من العاملين بوحدتي جزيرة شندويل ونجع عبد الله للتحقيق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
واصل الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، زياراته التفقدية المفاجئة على المنشآت الصحية بالمحافظة، وتفقد وحدتى طب الأسرة بجزيرة شندويل ووحدة طب الأسرة بنجع عبدالله.
ووجه وكيل صحة سوهاج، بنقل 12 طبيب منهم 5 أطباء بشريين و4 اطباء أسنان و3 صيادلة جميعهم بوحدة طب الأسرة بجزيرة شندويل و وإعادة توزيعهم حسب الاحتياج الى أماكن أخرى .
وتفقد سير العمل بوحدة نجع عبد الله موجهاً ايضا بنقل 8 أطباء 4 طبيب بشرى و 4 طبيب أسنان وتحويل الغير منضبطين من العاملين للتحقيق حيث قام بتحويل 87 من العاملين بالوحدتين للتحقيق لعدم الانضباط والالتزام بالعمل المكلفين به مؤكدا ان تقديم الخدمة الطبية للمواطن وحصوله عليها بالوحدات والمنشآت الصحيه دون عناء أمر هام
وفي سياق متصل شدد وكيل صحة سوهاج، على متابعة ميكنة صرف الالبان و تكثيف أعمال المبادرات الرئاسية و مراجعة ارصدة الادوية والمستلزمات و كذلك مراجعة سلسلة التبريد و توافر وسائل تنظيم الأسرة، وتكثيف عقد ندوات التوعية والتثقيف الصحي بالقري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج أحمد محروس المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية بـجنيف تندد بنقل عدد من المعتقلين السياسيين لسجون بعيدة
أدانت جمعية ضحايا التعذيب بـ"جنيف"، تعرض عدد من المعتقلين التونسيين، إلى نقل تعسفي في أماكن بعيدة دون موافقتهم ولا إعلام محاميهم وعائلاتهم.
واستنكرت الجمعية بشدة، نقل عدد كبير من المعتقلين السياسيين تعسفيا، خاصة وأنه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة، مؤكدة أن"هذا التنكيل والهرسلة أمرا مرفوضا يرقى للتعذيب".
يشار إلى أنه تم في الأسبوع المنقضي نقل المحامي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ووفق محاميه فقد رفض عملية النقل وقد تم تعنيفه، فيما قررت عائلته إلى رفع شكاية بتهمة التعذيب.
كما تم نقل المحامي رضا بالحاج إلى سجن سليانة والمحامي عصام الشابي إلى برج الرّومي، والنائب السابق الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي .
ونبهت الجمعية المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ " عملية النقل تعد هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب".
وذكرت بأن الدولة التونسيّة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 آب/ أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 لأيلول/ سبتمبر 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1988.
وأكدت الجمعية أن نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 آيار/ مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة، مشيرة إلى أن"جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف"التآمر"، قد عبرت عن تنديدها بقرار نقل عدد من موكليها إلى سجون مختلفة من الجمهورية ودون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا"، بموكليها وبعائلاتهم، مؤكدة "استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي إلى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وتمسكت الهيئة برفضها لقرار النقل معتبرة أنه "ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة"داعية،" هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة".
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق