سيولة جديدة للمستثمرين المواطنين تقود الأسواق للتماسك
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقاد المستثمرون المواطنون أسواق المال المحلية للتماسك، خلال جلسة تداولات أمس، بدعم من السيولة الجديدة التي ضخوها في السوقين بقيمة 322 مليون درهم، ما ساعد الأسواق لتظل قريبة من مستويات إغلاقها أول أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة طفيفة بلغت 0.
سوق أبوظبي
أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسة تداولات أمس، عند مستوى 9156 نقطة، بارتفاع طفيف بنسبة 0.12%، وذلك محصلة لإجمالي التداولات التي شهدتها الجلسة وبلغت قيمتها 1.38 مليار درهم، تم تداولها من خلال 19 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة، حيث تم تداول 303 ملايين سهم.
وشهد السوق، أمس، إبرام صفقة كبيرة بلغت قيمتها 290 مليون درهم تقريباً، أبرمت على أسهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «إي أند»، وتم من خلالها تداول 18.12 مليون سهم بسعر 16 درهماً للسهم الواحد.
وكانت محصلة التداول في سوق العاصمة أبوظبي، أمس، ارتفاع أسعار 36 شركة مقابل تراجع أسعار 27 شركة، في حين استقرت أسعار 50 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس.
وتظهر البيانات أن الموطنين المستثمرين في سوق أبوظبي قاموا بضخ 269 مليون درهم جديدة، خلال جلسة التداولات أمس، حيث سجلت تداولات المستثمرين الأجانب صافي بيع بالقيمة نفسها.
أما المؤسسات، فقد سجلت محصلة تداولاتها 273 مليون درهم صافي بيع خلال الجلسة.
سوق دبي
شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 370 مليون درهم بتنفيذ 9.9 ألف صفقة، توزعت على 171 مليون سهم، وأغلق المؤشر على مستوى 4110 نقاط بانخفاض نسبته 0.12 % عن مستوى إغلاقه أول أمس.
وشهد التداول ارتفاع أسعار 17 شركة، مقابل هبوط أسعار 17 شركة، في حين استقرت أسعار 11 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة لها أول أمس.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس نحو 125 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 174 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 18 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 19 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 18 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 21 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس في سوق دبي المالي نحو 161 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 43.5 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 214 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 57.8 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 53 مليون درهم صافي بيع.
كما تظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين المؤسساتيين بلغت 5 ملايين درهم، صافي بيع خلال جلسة أمس في سوق دبي المالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية يحدان من تراجع الذهب في الأسواق العالمية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بتراجع الطلب، مع تراجع مخاوف الاضطرابات التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4665 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، لتسجل 3330 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5331 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3999 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3110 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنسبة 3.7 %، وبقيمة 170 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 4.5 %، وبقيمة 154 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا.
أشار، إمبابي، أن أسواق الذهب تشهد خلال تراجعًا ملحوظًا في حجم الطلب، خلال الفترة الحالية، متأثرة بارتفاع الأسعار وتغيرات في سلوك المستهلكين.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا، مدفوعًا بزيادة الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه المصري، أدى إلى إحجام المستهلكين عن الشراء، كما ساهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي وتذبذب أسعار الصرف في تعزيز هذا التراجع.
وعلى الرغم من التراجع الحالي، يتوقع بعض المحللين أن يشهد الطلب المحلي على الذهب في مصر زيادة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتغيرات في السياسات الاقتصادية وتطورات السوق العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا في الأسواق العالمية، متأثرة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد مهلة فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، مما خفف من حدة التوترات التجارية وأدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
جاء هذا التراجع بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي.
أضاف، أن قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي الأمريكي وتأثير مشروع قانون ترامب الشامل على تضخم الديون، حد من تراجع الذهب.
مع ذلك، لا يزال انخفاض الذهب محدودًا، مدعومًا بالمخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يتوسع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، مدفوعًا بالتخفيضات الضريبية الأخيرة وزيادات الإنفاق، وقد ضغط هذا العجز المتزايد على الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر، مما عزز بشكل غير مباشر الذهب، الذي لا يزال جذابًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
حذّر نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، مؤخرًا من أن سياسات التعريفات الجمركية المطولة قد تُنذر بالركود التضخمي، مما يُعزز توقعات السوق بتحوّل البنك المركزي نحو سياسة تيسيرية.
في حين خففت تأخيرات التجارة من قلق السوق، لا تزال التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا تُقدّم الدعم لأصول الملاذ الآمن، وقد أدّى تصاعد الصراعات في أوروبا الشرقية والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط إلى دعم الطلب على الذهب والفضة، حيث يتحوّط المستثمرون من حالة عدم اليقين.
على المدى القريب، من المُرجّح أن يظلّ المُتداولون حذرين، في انتظار توضيحات من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، والذي قد يُقدّم رؤى إضافية حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية