منح للباحثين والمبتكرين في الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مبادرة” منح رواد البحث والابتكار في الأمن السيبراني”، الهادفة إلى تمكين الباحثين والمبتكرين في هذا المجال بما يسهم في تعزيز نمو المخرجات البحثية والابتكارات الواعدة، وتعظيم أثرها على المستوى المحلي والدولي، وتوطين التقنيات السيبرانية وابتكار الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية.
يأتي ذلك ضمن “البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني”، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع ذراعها التقنية، الشركة السعودية لتقنية المعلومات” سايت”، ويضم مجموعة من المبادرات الرامية إلى تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع نمو واستقطاب الأبحاث السيبرانية الواعدة فيه.
وحددت الهيئة 8 مجالات ذات أولوية وطنية في المبادرة، وذلك لمواكبة المستجدات والتوجهات العالمية المستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وتشمل هذه المجالات” الجيل القادم للدفاع السيبراني، وتعزيز الصمود السيبراني، وأمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي، والتشفير والأمن الكمي، والأمن السيبراني السلوكي، ومستقبل التهديدات والهجمات السيبرانية، وسياسات وتنظيمات الأمن السيبراني”.
وبينت الهيئة أن المبادرة تسهم في تقديم منح بحثية لتنمية البحث العلمي والمشروعات البحثية والابتكارية في الأمن السيبراني، وتضم 3 مسارات رئيسة هي:” الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية، والرسائل البحثية للدراسات العليا، ومشروعات التخرج لدرجتي البكالوريوس والماجستير”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك