18 جنيها للكيلو.. صدمة عالمية وتراجع الأسعار محليا |ماذا يحدث بسوق الأرز
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شهدت أسعار الأرز اليوم 7-8-2023 استقرارًا ملحوظًا بالسوق المحلي، حيث تراوح سعر كيلو الأرز السائب من 20 إلى 27 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ ما بين 30 إلى 35 جنيها - حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.
أسعار الأرز اليوموكشفت مصادر في شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، استمرار تراجع أسعار الأرز في السوق المصري نتيجة ارتفاع المعروض وتأثير حصاد محصول الأرز على مستوى السوق، حيث تراجع سعر طن الأرز خلال أغسطس الحالي؛ ليسجل سعر طن الأرز عريض الحبة مستوى 18 ألف جنيه كأقل سعر في السوق للجملة، وسعر الكيلو 18 جنيها.
وذكرت مصادر من شعبة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية أن أعلى سعر طن أرز في السوق بـ22 ألف جنيه مقارنة مع 24 ألف الشهر الماضي، وسجل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة يتراوح بين 14 ألفا و500 جنيه إلى مستوى 14 ألفا و700 جنيه ورفيع الحبة 13 ألفا و500 جنيه.
ويبدأ موسم حصاد الأرز في 15 أغسطس من كل عام في مصر، وتنتج مصر 4 ملايين طن أرز سنويا والاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن.
وشهدت أسعار الأرز في مصر ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية حتى تخطى الكيلو 30 جنيها، تزامنا مع نقص كبير في المعروض بالسوق واختفاء بعض الأنواع المعبأة، قبل أن تعود الأسعار إلى التراجع خلال الشهرين الأخيرين.
أسباب تراجع الأسعاروأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أسباب تراجع أسعار الأرز نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في استيراد الأرز من الخارج والتعاقد على شراء كميات أرز أبيض من الخارج لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.
كما تستمر الوزارة في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية الأمر الذى أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في الأرز وينعكس بشكل إيجابي فى السعر النهائى لصالح المستهلك.
وقال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الدولة ممثلة فى هيئة السلع التموينية وبعض شركات القطاع الخاص تستورد الأرز الهندي بإجمالى كميات تقدر بـ 300 ألف طن ليتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة بسعر 20 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أه أنه تم طرح كميات من الأرز الهندي بالأسواق بأسعار مناسبة.
وأضاف الوايلي في تصريحات لـ صدى البلد، أن الوزارة طرحت الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية.
حظر تصدير الأرزوعالميا، فرضت الحكومة الروسية منذ أيام، حظرا على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر 2023؛ وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر اعتبارا من 28 يوليو لضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلية.
ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.
وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض، باستثناء بسمتي، حوالي ربع إجمالي صادراتها من الأرز، وصدرت البلاد العام الماضي 10.3 ملايين طن من الأرز الأبيض غير بسمتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرز أسعار الأرز أسعار الأرز اليوم شعبة الأرز انخفاض سعر الأرز أسعار الأرز تصدیر الأرز فی السوق من الأرز سعر طن
إقرأ أيضاً:
كيف أطاحت نكتة عن “الأرز” بمنصب وزير ياباني؟
كان وزير الزراعة الياباني يأمل في إثارة الضحك، حين قال إنه لم يضطر قط إلى شراء الأرز لأن مؤيديه يعطونه “كميات كبيرة” منه كهدايا.
وبدلاً من ذلك، أثار تاكو إيتو، موجة من الغضب كانت كافية لإجباره على الاستقالة.
وتواجه اليابان أول أزمة غلاء معيشة منذ عقود، وهي أزمة تؤثر على غذاء أساسي محبوب هو الأرز الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي، والأصناف المستوردة قليلة جداً.
واعتذر إيتو معترفاً بأنه “بالغ” في تعليقاته خلال فعالية محلية لجمع التبرعات، واستقال بعد أن هددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة منه.
وتشكّل إقالته ضربة جديدة لحكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، التي تعاني بالفعل من تراجع الدعم الشعبي لها.
يمثل الأرز قضية حساسة في اليابان، وتسببت أزمات نقصه في اضطرابات سياسية من قبل، إذ أدت احتجاجات على ارتفاع أسعاره إلى إسقاط حكومة في عام 1918.
لذا، ليس من المفاجئ أن يكون لأسعار الأرز دورٌ في تراجع شعبية إيشيبا.
وتقول ميموري هيغوتشي، البالغة من العمر 31 عاماً، لبي بي سي من منزلها في يوكوهاما: “السياسيون لا يذهبون إلى المتاجر لشراء مستلزماتهم الغذائية، لذلك فهم لا يفهمون”.
هيغوتشي أمٌ لأول مرة لطفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر، وكانت التغذية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لتعافيها بعد الولادة، كما أن ابنتها ستبدأ قريباً في تناول الطعام الصلب.
وتضيف: “أريدها أن تأكل جيداً، لذلك إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد نضطر إلى تقليل كمية الأرز التي نتناولها أنا وزوجي”.
ويشرح كونيو نيشيكاوا، خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة إيباراكي، أن المسألة ببساطة تتعلق بالعرض والطلب.
لكنّه يعتقد أن هذا الوضع نتيجة خطأ في حسابات الحكومة.
حتى عام 1995، كانت الحكومة تتحكم في كمية الأرز التي ينتجها المزارعون عبر تعاون وثيق مع الجمعيات الزراعية. ورغم أن القانون أُلغي في ذلك العام، إلا أن وزارة الزراعة لا تزال تصدر تقديرات للطلب، لمساعدة المزارعين على تجنب إنتاج فائض من الأرز.
لكن البروفيسور نيشيكاوا يقول إنهم أخطأوا في تقدير الطلب في عامي 2023 و2024، فقد قدروا الطلب بنحو 6.8 مليون طن، في حين أن الطلب الفعلي بلغ 7.05 مليون طن.
وقد ارتفع الطلب على الأرز بسبب زيادة عدد السياح الذين يزورون اليابان وزيادة عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم بعد الوباء.
لكن الإنتاج الفعلي كان أقل من التقديرات إذ بلغ 6.61 مليون طن، حسبما يقول البروفيسور نيشيكاوا.
قال متحدث باسم وزارة الزراعة لبي بي سي: “صحيح أن الطلب على الأرز قد ارتفع، وذلك بسبب عدة عوامل – من بينها أن الأرز كان منخفض التكلفة نسبياً مقارنة بغيره من المواد الغذائية، إلى جانب زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج”.
ومضى قائلاً: “لم تكن جودة الأرز جيدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي مما أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الأرز”.
يقول كوسوكي كاساهارا، البالغ من العمر 59 عاماً والذي تعمل عائلته في الزراعة منذ أجيال، إن مزارعي الأرز لم يتمكنوا من جني أموال كافية لسنوات عديدة.
ويوضح أن تكلفة إنتاج 60 كيلوغراماً من الأرز تبلغ نحو 125 دولاراً أمريكياً، لكن التعاونية في منطقته نيغاتا على الساحل الغربي لليابان عرضت شراء هذه الكمية في العام الماضي مقابل 19 ألف ين.
ويضيف قائلاً: “حتى قبل 3 أو 4 سنوات، كانت الحكومة تقدم حوافز مالية للبلديات التي توافق على خفض إنتاج الأرز”.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة عرضت دعماً لأولئك الذين يختارون إنتاج القمح أو فول الصويا بدلاً من الأرز.
وفي الوقت نفسه، اختار المزارعون الأصغر سناً إنتاج أنواع مختلفة من الأرز والتي تستخدم في صناعة الساكي أو مقرمشات الأرز أو لإطعام الماشية، وذلك لأن الطلب على الأرز في اليابان كان في انخفاض حتى العام الماضي.
ويقول المزارع شينيا تابوتشي: “لقد سئمت من محاربة تجار التجزئة أو المطاعم الذين أرادوا مني بيع الأرز بسعر زهيد لسنوات عديدة”.
لكن هذا الوضع انقلب رأساً على عقب، إذ وصل سعر 60 كيلوغراماً من الأرز اليوم إلى ما بين 300 و 350 دولاراً.
ورغم أن ارتفاع الأسعار يعد خبراً سيئاً بالنسبة للمتسوقين، فإنه يعني أن العديد من المزارعين المتعثرين سوف يتمكنون أخيراً من جني الأموال.
وفي ظل تزايد غضب الجمهور بسبب ارتفاع الأسعار، قامت الحكومة ببيع بعض احتياطياتها الطارئة من الأرز في مزاد علني في شهر مارس/آذار الماضي في محاولة لخفض الأسعار.
وتمتلك العديد من الدول احتياطيات استراتيجية – مخزونات من السلع الحيوية – من النفط الخام أو الغاز الطبيعي استعداداً للظروف الاستثنائية، وفي آسيا، تمتلك العديد من الحكومات أيضاً مخزونات من الأرز.
وفي السنوات الأخيرة، لم يتم استغلال مخزون اليابان من الأرز إلا في أعقاب الكوارث الطبيعية.
ويقول تابوتشي: “لقد أخبرتنا الحكومة دائماً أنها لن تفرج عن مخزونات الأرز الطارئة للسيطرة على الأسعار، لذلك شعرنا بالخيانة”.
ورغم القرار النادر الذي اتخذته الحكومة بالإفراج عن الأرز، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع.
وتشهد أسعار الأرز ارتفاعاً حاداً أيضاً في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تمثل نحو 30 في المئة من إنتاج الأرز في العالم، وقد أدت الضغوط الاقتصادية والسياسية والمناخية إلى نقصٍ في المعروض في السنوات الأخيرة.
وفي اليابان أصبحت هذه القضية خطيرة إلى درجة أن البلاد بدأت في استيراد الأرز من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ربع قرن، على الرغم من أن المستهلكين يفضلون الأصناف المزروعة محلياً.
كما ألمح رئيس الوزراء الياباني إلى توسيع واردات الأرز الأمريكي في حين تواصل حكومته التفاوض بشأن اتفاقية تجارية مع واشنطن.
لكن المتسوقين مثل السيدة هيغوتشي يقولون إنهم من غير المرجح أن يشتروا الأرز غير الياباني.
وتقول هيغوتشي: “لطالما دافعنا عن أن الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي، ولا بد من إيجاد طريقة تُمكّن المزارعين اليابانيين من تحقيق الربح، وتُشعر المستهلكين بالأمان من خلال قدرتهم على شراء المنتجات المحلية”.
وهذا يقسم الرأي بين المزارعين.
يقول تابوتشي، الذي يعتقد أن القطاع كان يتمتع بحماية مفرطة من جانب الحكومة: “قد تسمع أن هذا المجال يشيخ وينكمش، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة”.
ويضيف: “يستطيع العديد من المزارعين المسنّين بيع الأرز بأسعار زهيدة بفضل معاشاتهم التقاعدية وأصولهم، لكن على الجيل الأصغر أن يكون قادراً على جني المال، وبدلاً من ضمان دخل لجميع المزارعين وتشويه السوق، على الحكومة أن تترك المزارعين الخاسرين يفلسون”.
ويخالف كاساهارا هذا الرأي قائلاً: “إن الزراعة في المناطق الريفية مثل منطقتنا تعني الانتماء إلى المجتمع، إذا تركنا هؤلاء المزارعين يفشلون، فستتحول مناطقنا إلى خراب”.
ويرى أن الحكومة يجب أن تحدد سعر شراء مضموناً يتراوح بين 32 ألفاً إلى 36 ألف ين لكل 60 كيلوغراماً من الأرز، وهو أقل من سعر اليوم لكنه لا يزال يسمح للمزارعين بتحقيق الربح.
ونظراً لما حدث لإيتو، فإن هذا الموضوع يظل أيضاً موضوعاً حساساً بالنسبة للسياسيين.
ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات وطنية مهمة هذا الصيف، لذلك فإن إرضاء المستهلكين والمزارعين على حدٍ سواء، وخاصة كبار السن في كلا المعسكرَيْن الذين يميلون إلى التصويت أكثر، أمرٌ بالِغُ الأهمية.
ماريكو أوي – مراسل شؤون الأعمال
بي بي سي نيوز
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية