زهير عثمان حمد

إن ما يشهده السودان من حرب أهلية وما يتخللها من تجاذبات سياسية وعسكرية يمثل جرحاً نازفاً في جسد الوطن. ولعل من أخطر وأشد الفظائع المرتكبة هو استغلال مليشيات التقراي في هذه الحرب، حيث يعد ذلك جريمة لا تغتفر في حق الوطن والمواطن. إن توظيف هذه المليشيات في النزاع السوداني ليس سوى فصل آخر من فصول التدويل الخطير للشأن السوداني، والذي يهدد بتقويض سيادة البلاد وزعزعة استقرارها.


استغلال مليشيات التقراي: جريمة في حق الوطن لقد تم اللجوء إلى مليشيات التقراي من قبل بعض الأطراف العسكرية السودانية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية ضيقة. إن هذا الاستغلال يمثل خيانة للشعب السوداني وتفريطاً في سيادة الوطن، ويعكس مدى التدهور الأخلاقي والانحدار السياسي الذي وصلت إليه بعض القيادات العسكرية. إن استقدام هذه المليشيات الأجنبية للقتال في السودان يعرض البلاد لمزيد من التعقيد ويعزز من التدويل الذي قد يقود إلى تدخلات خارجية لا حصر لها.
تدويل الشأن السوداني: خطر يهدد السيادة والاستقرار إن اللجوء إلى القوى الخارجية، سواء كانت مليشيات التقراي أو غيرها، يعمق من أزمة السودان ويزيد من تعقيداتها. إن تدويل الشأن السوداني يعني بالضرورة فقدان السيطرة على مسار الأحداث وتعرض البلاد لمصالح وأجندات خارجية لا تهتم بمصلحة السودان وشعبه. يجب أن يكون حل الأزمة السودانية نابعاً من إرادة سودانية خالصة، بعيدة عن أي تأثيرات أو تدخلات خارجية.
دعوة لوقف التدويل واحترام سيادة السودان إن الشعب السوداني، الذي عانى وما زال يعاني من ويلات الحرب والدمار، يدعو إلى وقف استغلال المليشيات الأجنبية في الصراع الداخلي. يجب أن تعي الأطراف المتورطة أن الحل الحقيقي للأزمة لن يأتي عبر استقدام القوى الأجنبية بل من خلال حوار وطني شامل يضم جميع مكونات الشعب السوداني ويهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائم.
مستقبل السودان: في يد أبنائه إن القوة والعزيمة التي يتمتع بها الشعب السوداني هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه الفوضى واستعادة الوطن من براثن الفوضى والتدويل. لن يبلغ أي طرف نصرًا حقيقيًا من خلال استغلال المليشيات الأجنبية، بل إن النصر الحقيقي يكمن في وحدة الشعب السوداني وتصميمه على بناء وطن مستقر وآمن، بعيدًا عن التدخلات الخارجية وأجندات القوى الدولية.
القانون لن يرحم إن القانون لن يرحم الذين ارتكبوا هذه الفعلة الشنيعة، وسوف تلعن الأجيال القادمة هؤلاء الجبناء عشاق السلطة المطلقة. سيُحاسبون على أفعالهم، وسيكونون عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال الوطن والمواطن لتحقيق مآربه الشخصية. يجب أن يدركوا أن العدالة ستأخذ مجراها وأن التاريخ لن ينسى ولن يغفر لهم جرائمهم.
إن استغلال مليشيات التقراي في الحرب الأهلية السودانية ليس سوى فصل من فصول العبث السياسي والعسكري الذي لا يخدم سوى أعداء الوطن. إن تجريم هذا الفعل وإدانته يجب أن يكون خطوة أولى نحو وقف التدويل واحترام سيادة السودان. فالنصر لن يتحقق إلا بإرادة سودانية خالصة وقوية، قادرة على بناء مستقبل أفضل للشعب السوداني وتحقيق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة.

[email protected]  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الشعب السودانی یجب أن

إقرأ أيضاً:

هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة

حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدسlist 2 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانend of list

وأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".

وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".

من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".

وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".

ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

إعلان

وتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.

مقالات مشابهة

  • مسيرة لقوات الدعم السريع تستهدف حي طيبة شرقي مدينة الأبيض السودانية
  • القائمة النهائية لصقور الجديان السوداني في كأس الأمم الإفريقية
  • هل قتلت قوات الدعم السريع الصحفي السوداني معمر إبراهيم؟
  • هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
  • مقتل 4 جنود وإصابة آخرين جراء استهداف معسكر للجيش السوداني
  • السوداني:شهداء الحرب ضد داعش لهم منزلة عظيمة عند الله
  • ما وراء الخبر يناقش أثر العقوبات الأميركية على مسار الحرب السودانية
  • الدويري: أخشى أن تنقسم الجغرافيا السودانية كما هو الحال في ليبيا
  • جنوب السودان تعلن وصول ضباط وجنود من الجيش السوداني بعتادهم العسكري من هجليج
  • خبير عسكري: انسحاب الجيش السوداني من هجليج يعني الاستعداد لهجوم مضاد