لدعم المنتجات الوطنية.. وزير الصناعة يرعى توقيع شراكة استراتيجية بين بيت التصدير والمراعي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين بيت التصدير المرخص شركة "ثلاثين الصادرات", وشركة المراعي؛ بهدف رفع القوة الشرائية للمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية خارج المملكة، وذلك بقيمة تصل إلى أكثر من 60 مليون ريال.
ووقع المذكرة المدير العام لشركة ثلاثين الصادرات علي المالكي, والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله بن ناصر البدر.
يشار إلى أن شركة ثلاثين الصادرات التي تتولى عملية التصدير هي إحدى بيوت التصدير المرخصة من قبل "الصادرات السعودية", وتعمل الهيئة على تمكين المصانع المحلية التي ترغب في توسيع نطاق عملها وزيادة فرصها التصديرية وتعزيز نفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية من خلال ربطها بشركات بيوت التصدير المرخصة للاستفادة من خدماتها.
من جانبه أشاد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي بهذه الاتفاقية التي تسهم بتمكين العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن "الصادرات السعودية" تحرص على تقديم العديد من الخدمات والبرامج النوعية للمصدرين منها خدمة بيوت التصدير التي أطلقتها العام الماضي 2023، على هامش إقامة معرض صنع في السعودية بنسخته الثانية.
وأوضح أن بيوت التصدير المرخصة هي شركات ذات خبرة في التصدير تعمل وسيطًا تجاريًا تم ترخيصها من قبل "الصادرات السعودية" بعد تأهيلها واستيفائها لمتطلبات الترخيص، وتقدم هذه الشركات خدمات متنوعة على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالتصدير حتى وصول المنتج المحلي إلى المستوردين النهائيين، وذلك بهدف مساعدة العملاء من المصانع المحلية إلى الوصول للأسواق العالمية بشكل يسهم في تيسير الحركة التصديرية، وتعزيز وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق الدولية المستهدفة.
وتحرص "الصادرات السعودية" على تفعيل جهودها وإمكاناتها كافة لبحث سبل الدعم المتاحة لتعزيز نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية المستهدفة، بشكلٍ يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزير الصناعة أخر أخبار السعودية الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
المتجر العماني للمواصفات القياسية.. أداة فاعلة لدعم التنوع الاقتصادي وجودة المنتجات المحلية
◄ المتجر يضم 28427 مواصفة تشمل جميع القطاعات الحيوية
مسقط- الرؤية
يشكّل "المتجر العماني للمواصفات القياسية" بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم البنية الأساسية للجودة ورفع كفاءة مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويساهم المتجر في تعزيز معايير الجودة والموثوقية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينسجم مع التطلعات الطموحة لرؤية "عمان 2040" الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ولذلك يبرز المتجر العُماني للمواصفات القياسية كأحد الركائز الأساسية في منظومة البنية الأساسية للجودة، من خلال منصة رقمية موحدة ومتطورة توفر آلاف المواصفات القياسية الوطنية والإقليمية والدولية، وتتيح وصولاً مباشرًا وسريعًا لجميع الجهات ذات العلاقة من منتجين ومستوردين ومصدرين ومؤسسات رقابية إلى أحدث المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
كما يُعد المتجر العماني للمواصفات القياسية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أداة فاعلة تدعم استراتيجية سلطنة عمان نحو اقتصاد متنوع ومزدهر، قائم على الابتكار والجودة، ويشكل إضافة حقيقية لبيئة الأعمال والاستثمار، عبر توفير مرجعية معيارية موثوقة تسهم في تمكين المؤسسات العمانية من التميز وتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق العالمية، وتحافظ على ثقة المستهلك، وتدعم مبادرات التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المتجر العماني للمواصفات القياسية يمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الجودة والموثوقية في سلطنة عُمان، ويعكس التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتحول الرقمي وتوفير حلول متقدمة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن المتجر يُعد بمثابة منصة متكاملة توفر بيئة داعمة للمؤسسات الصناعية والتجارية والمستهلكين، من خلال إتاحة المواصفات القياسية بسهولة وشفافية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات العمانية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن ما يميز المتجر هو شراكاته مع منظمات دولية مرموقة كـالمنظمة الدولية للمعايير (ISO) والمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي (GSO)، والتي تُسهم في إصدار مواصفات تتوافق مع المعايير الدولية وتدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الشكيلي أن المتجر العماني يُعد جزءًا من الهوية المطورة للبنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، حيث يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الحصول على المواصفات، وتوفير محتوى تقني شامل ومحدث بانتظام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويتيح للمستخدمين من داخل وخارج سلطنة عُمان الوصول إلى المواصفات القياسية العمانية والخليجية والدولية من خلال نافذة موحدة، ما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري وضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات في الأسواق.
ويضم المتجر العماني للمواصفات القياسية أكثر من 28,427 مواصفة، تم تصنيفها بعناية لتشمل جميع القطاعات الحيوية في سلطنة عمان، حيث يوفر محتوى متخصصًا في مجالات متنوعة تشمل الكيمياء والغزل والنسيج بعدد 4855 مواصفة، وقطاع الميكانيكا بـ 6766 مواصفة، وقطاع الكهرباء بـ 5731 مواصفة، وقطاع المقاييس بـ 1810 مواصفة، وقطاع الغذاء والزراعة بـ 2075 مواصفة، وقطاع التشييد والبناء بـ 2260 مواصفة، وقطاع النفط والغاز بـ 1367 مواصفة، وقطاع المعلومات بـ 2166 مواصفة، وقطاع الصحة بـ 1171 مواصفة، إلى جانب 226 مواصفة ضمن قطاع نظم الإدارة، ويتيح هذا التصنيف القطاعي الدقيق للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى المواصفات ذات العلاقة بكل قطاع، مما يعزز من كفاءة التطبيق ويرفع من جودة الأداء المؤسسي والصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، دشنت النسخة المطورة من المتجر العُماني للمواصفات القياسية في شهر ديسمبر من العام 2024م، وتشرف الوزارة على تطوير وتشغيل المتجر الذي يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي https://dgsm.gso.org.sa/store/standards، حيث تم تصميمه ليواكب أحدث المعايير العالمية في تقديم الخدمات الرقمية ذات العلاقة بالمواصفات والمقاييس، ويعزز من وعي المجتمع ومؤسسات القطاعين العام والخاص بأهمية تطبيق المواصفات القياسية لضمان سلامة المنتجات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”