لدعم المنتجات الوطنية.. وزير الصناعة يرعى توقيع شراكة استراتيجية بين بيت التصدير والمراعي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين بيت التصدير المرخص شركة "ثلاثين الصادرات", وشركة المراعي؛ بهدف رفع القوة الشرائية للمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية خارج المملكة، وذلك بقيمة تصل إلى أكثر من 60 مليون ريال.
ووقع المذكرة المدير العام لشركة ثلاثين الصادرات علي المالكي, والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله بن ناصر البدر.
يشار إلى أن شركة ثلاثين الصادرات التي تتولى عملية التصدير هي إحدى بيوت التصدير المرخصة من قبل "الصادرات السعودية", وتعمل الهيئة على تمكين المصانع المحلية التي ترغب في توسيع نطاق عملها وزيادة فرصها التصديرية وتعزيز نفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية من خلال ربطها بشركات بيوت التصدير المرخصة للاستفادة من خدماتها.
من جانبه أشاد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي بهذه الاتفاقية التي تسهم بتمكين العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن "الصادرات السعودية" تحرص على تقديم العديد من الخدمات والبرامج النوعية للمصدرين منها خدمة بيوت التصدير التي أطلقتها العام الماضي 2023، على هامش إقامة معرض صنع في السعودية بنسخته الثانية.
وأوضح أن بيوت التصدير المرخصة هي شركات ذات خبرة في التصدير تعمل وسيطًا تجاريًا تم ترخيصها من قبل "الصادرات السعودية" بعد تأهيلها واستيفائها لمتطلبات الترخيص، وتقدم هذه الشركات خدمات متنوعة على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالتصدير حتى وصول المنتج المحلي إلى المستوردين النهائيين، وذلك بهدف مساعدة العملاء من المصانع المحلية إلى الوصول للأسواق العالمية بشكل يسهم في تيسير الحركة التصديرية، وتعزيز وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق الدولية المستهدفة.
وتحرص "الصادرات السعودية" على تفعيل جهودها وإمكاناتها كافة لبحث سبل الدعم المتاحة لتعزيز نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية المستهدفة، بشكلٍ يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزير الصناعة أخر أخبار السعودية الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
غرامات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
رغم تطور أدوات الرقابة وتفعيل القوانين، لا تزال جريمة تزوير العلامات التجارية تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصادات الوطنية والأسواق العالمية، لما تسببه من خسائر فادحة، سواء للشركات الأصلية أو للمستهلكين الذين يقعون ضحية منتجات مقلدة ومجهولة المصدر.
وتعامل معظم الدول مع هذا النوع من الجرائم باعتباره جريمة اقتصادية جسيمة، نظرًا لما يخلفه من تشويه للبيئة التنافسية، وإرباك في حركة السوق، وترويج لمنتجات رديئة قد تضر بالصحة والسلامة العامة. وفي مصر، تأتي مكافحة تزوير العلامات التجارية على رأس أولويات الجهات القضائية والرقابية، لما تمثله من خطر على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وتصل العقوبات القانونية في حالات التزوير إلى السجن لعدة سنوات، فضلًا عن غرامات مالية ضخمة قد تلامس ملايين الجنيهات، خاصة إذا ثبت أن الجريمة ألحقت أضرارًا جسيمة بشركات قائمة أو تسببت في خسائر مجتمعية أو صحية.
وتمتد تداعيات التزوير إلى ما هو أبعد من السوق المحلية، إذ تُعد جريمة ذات طابع عابر للحدود، تحتاج إلى تعاون دولي حقيقي بين الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون، لملاحقة شبكات التزوير وتتبع مسارات توزيع المنتجات المزيفة التي تغزو الأسواق باسم علامات تجارية معروفة.
وفي هذا السياق، تشدد الجهات المختصة على أهمية تفعيل أدوات الرقابة داخل الأسواق المحلية، ورفع مستوى وعي المستهلكين بكيفية التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل عنصرًا حاسمًا في جهود التصدي للتزوير، من خلال أدوات التتبع الذكي، وتقنيات التشفير والتحقق من المصدر.
ويُنظر إلى تزوير العلامات التجارية اليوم ليس فقط كجريمة ضد شركة أو منتج، بل كتهديد مباشر للثقة في النظام التجاري بأكمله، ما يحتم استمرار العمل التشريعي والرقابي، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتشجيع الابتكار في حماية المنتجات، لضمان بيئة تجارية شفافة وآمنة وعادلة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران