الحكومة تشدد عقوبة طمس اللوحات المعدنية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن النائب العام وجه بالاهتمام الشديد بالمخالفات الخاصة بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، بعد وجود جرائم لم يتم التعرف عليها مع تغيير أرقام اللوحات وطمسها وحدث.
الفرق بين الإعاقة السمعية والنفسية والاجتماعية المشدد 5 سنوات لمحامي زور محررات رسمية بمساعدة أمين شرطة بشبراوتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية قامت بالتشديد في متابعة لوحات السيارات، مع ضبط السيارات المخالفة للصلاحية، مع خضوع قائد المركبة للمحاكمة العاجلة.
كما أوضح أن قانون المرور، كان يحاسب من يطمس اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات مدة لاتزيد عن 6 أشهر حبس، موضحا أن الحكومة وجهت بضرورة التشديد في ذلك الأمر.
وتابع اللواء مدحت قريطم، أنه يتم الإبلاغ عن طمس السيارات، من خلال مباحث المرور والنجدة، مؤكدا على أن مجلس الوزراء وافق على تشديد الرقابة على الأمور المتعلقة بالتشديد على الالتزام باللوحات المعدنية المناسبة.
وذكر أن تجار السيارات يمتلكون لوحات معدنية تجارية، مضيفا: في حالة أنه تاجر سيارات ومعه مشروع مرخص، فيتمكن من الحصول على عدد من اللوحات لتكون بغرض التجارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة طمس اللوحات اللواء مدحت قريطم الداخلية النائب العام اللوحات المعدنیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة