المستفيدون والممنوعون من إجازة الخميس 25 يوليو.. ومقابل مادي أجر مضاعف
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، أن إجازة الخميس 25 يوليو التي أعلن عنها رسميا مجلس الوزراء، أمس، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 يستفيد منها أكثر من 20 مليون عامل بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، بحسب قرار رئيس الوزراء، الذي اعتبر يوم الخميس 25 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، والتي تم ترحيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء، من يوم الثلاثاء 23 يوليو الجاري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لانطلاق ثورة 1952.
ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك فئات لن تحصل على إجازة الخميس 25 يوليو، وهي فئات العمل التي تتطلب حاجة العمل الى حضورها الى مقر ومنشأة العمل بالقطاع الخاص في يوم الإجازة الرسمية، ومن بينها عمال المخابز، وعمال الورديات، وعمال النظافة، وعمال المتاجر، وعمال قطاعات الطباعة والنشربالمؤسسات الصحفية، ومنشآت القطاع الخاص التي تتطلب حاجة العمل فيها الى وجود العمالة في مقر العمل، وهؤلاء أجازت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لصاحب العمل والمنشأة، استحضارهم إلى مقر العمل، في يوم الإجازات والعطلات الرسمية، إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك، مقابل منحهم مثلي الأجر عن يوم الإجازة الرسمية.
منح العامل مثلي الأجر عن يوم الإجازةأما في قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فقد أجاز لوزير السلطة المختصة، أو رئيس العمل في الجهة المباشرة للعمل، استدعاء العامل بالجهاز الإداري للدولة، والجهات الحكومية، يوم الإجازة الرسمية إذا تطلبت حاجة العمل وجود العامل في مقر العمل في هذا اليوم، شرط أن يتم منح العامل مثلي الأجر عن هذا اليوم، أو منحه إجازة في يوم آخر بديلا عن يوم الإجازة الذي حضر فيه للعمل.
أوضحت المصادر أن إجازة الخميس 25 يوليو 2024، هي إجازة مدفوعة الأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة 25 يوليو إجازة رسمية إجازة 23 يوليو إجازة يوليو یوم الإجازة حاجة العمل
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة