بعد إعلان إفلاسه.. سلطات العدو تسرح نصف العاملين في ميناء أم الرشراش
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أعلن ما يسمى برئيس ميناء “إيلات” لدى كيان العدو الصهيوني، أنه سيتم تسريح أكثر من نصف العاملين بعد توقف الميناء منذ ثمانية أشهر بفعل الحظر اليمني على الملاحة الصهيونية.
وأبلغ رئيس الميناء منتحلة صفة وزيرة النقل في سلطات كيان العدو بقوله: نحن في وضع حرج وسنقوم بتسريح نصف العاملين بعد توقف الميناء منذ 8 أشهر بسبب الهجمات في البحر الأحمر.
وأقرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الصهيونية، الأربعاء، أن ميناء أم الرشراش “إيلات” مغلق بشكل شبه كامل منذ ثمانية أشهر، منذ أن بدأت القوات المسلحة بفرض الحظر على الملاحة الصهيونية عبر البحر الأحمر”.
وأشارت إلى أنه في العامين السابقين لشن العدوان الصهيوني على غزة ، كان الميناء نقطة الدخول الرئيسية للسيارات إلى الكيان، موضحة أنه العام 2023 شهد وصول 150 ألف سيارة عبر ميناء “إيلات”، بينما لم تصل أي سيارة عبر الميناء في عام 2024.
وأوضحت الصحيفة أن منتحل صفة رئيس مجلس إدارة الميناء ومالكه، “آفي هورميرو”، وجه رسالة إلى وزيرة المواصلات في حكومة العدو “يري ريغيف”، طالب فيها بعقد اجتماع “عاجل” بشأن الميناء الذي قاله إنه في “وضع حرج”.
واشتكى “هورميرو” أنه وبسبب العدوان على غزة وفي ظل إغلاق الممر الملاحي في باب المندب، فإنه وشركائه كأصحاب الشركة يتحملون عبء النفقات الهائلة لاستمرار أعمال الصيانة المستمرة للميناء ودفع أجور الموظفين خلال الأشهر الثمانية الماضية. مضيفا “نعتقد أنه لا توجد أي شركة أعمال تواجه هذا النوع من التحدي كما نواجهه حتى يومنا هذا”.
وقال، هورميرو، في رسالته أنه يعتقد أنه لم تكن هناك أي شركة تجارية ستواجه هذا النوع من التحديات، كما تواجهه الشركة التي تشرف على إدارة ميناء إيلات، “الذي يشكل البنية التحتية الوطنية للشحن، وهو رصيد وذخر إستراتيجي لتجارة إسرائيل، إلا أنه لم يحصل على أي ميزانيات أو أي دعم مالي حكومي”، وفق قوله.
وأضاف “ليس أمامه خيار سوى البدء بتسريح العمال”، تسريح حوالي 50 إلى 60 من العمال، بحيث سيترك العمال الأساسيون فقط في الميناء”.
وشدد على أن ميناء أم الرشراش يعد بمثابة “البنية التحتية الوطنية لإسرائيل”، حيث تنقل البضائع من خلاله عبر التبادل التجاري مع أوروبا وشرق آسيا، ووصفه بأنه “أهم معبر حدودي بحري”.
وكان موقع “WorldCargo” المعني بأخبار الشحن العالمي، قد كشف عن إعلان ميناء “إيلات” أمر الرشراش إفلاسه بسبب انعدام النشاط التجاري، نتيجة الهجمات التي تشنها القوات المسلحة اليمنية على السفن الصهيونية والمرتبطة بكيان العدو في البحار العربية.
وقال منتحل صفة الرئيس التنفيذي للميناء جدعون جولبرت، للجنة الشئون الاقتصادية في الكنيست الصهيوني، الأحد الماضي، أن الميناء لم يشهد أي نشاط أو إيرادات لمدة ثمانية أشهر، بحسب الموقع.
وأكد الموقع تضرر الميناء من هجمات الجيش اليمني التي أثرت بشكل كبير على حركة التجارة داخل كيان العدو.
وأوضح أن عمليات الرد اليمني في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض حركة الشحن بنسبة 85%، مما دفع الميناء إلى طلب مساعدات مالية من حكومة كيان العدو.
يذكر أنه في ديسمبر، بعد شهرين من بدء معركة طوفان الأقصى، كشف الرئيس التنفيذي لميناء إيلات لـ”رويترز” أن النشاط انخفض بنسبة 85% منذ بدأ القوات المسلحة اليمنية فرض الحظر الملاحي الصهيوني عبر البحر الأحمر. وقال في ذلك الوقت إنهم قد يضطرون إلى تسريح العمال إذا استمرت الأزمة.
وفي اجتماع مع لجنة الشؤون الاقتصادية في “الكنيست” الإسرائيلي في 7 يوليو ، قال الرئيس التنفيذي للميناء “جدعون غولبر” إنه لم يكن هناك أي نشاط في الميناء لمدة ثمانية أشهر ولم ترد أي إيرادات منه.
ولفت إلى أن السفن تخشى المرور في مضيق باب المندب في طريقها إلى ميناء إيلات، لذلك تتوجه إلى طريق يتجاوز القارة الأفريقية بأكملها بشكل يزيد من مدة الرحلة البحرية بحوالي 20 يومًا.
وهكذا تدخل السفن البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق ومن هناك تواصل إبحارها إلى موانئ حيفا وأشدود، حيث لا فائدة من مرورها عبر قناة السويس إلى ميناء إيلات.
وردا على العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطينية في غزة على يد قوات العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الفائت، فرضت القوات المسلحة اليمني حظرا ملاحيا على موانئ كيان العدو الصهيوني.
وعلى الرغم من التحالف الأمريكي وعسكرة البحر الأحمر والعدوان على اليمن منذ نهاية ديسمبر الفائت، إلا أن ذلك التحالف لم ينجح في كسر الحظر اليمني على السفن الصهيونية وهاهي الموانئ الصهيونية تعلن إفلاسها وتغلق أبوابها وتسرح عمالها.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القوات المسلحة البحر الأحمر میناء إیلات ثمانیة أشهر کیان العدو المیناء من
إقرأ أيضاً:
الهيمنة على المسجد الإبراهيمي: الاحتلال يكافئ الصهيونية الدينية بالسيطرة على المقدسات
غزة- «عُمان»- بهاء طباسي:
في خطوة اعتبرها الفلسطينيون انقلابًا على الوضع القائم وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا سحب صلاحيات وزارة الأوقاف الفلسطينية وبلدية الخليل في إدارة المسجد الإبراهيمي الشريف، ونقلها إلى ما يُعرف بـ«المجلس الديني اليهودي» في مستوطنة كريات أربع.
هذه الخطوة غير المسبوقة قوبلت برفض شعبي ورسمي واسع، وسط مخاوف متصاعدة من أن تكون تمهيدًا لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الحرم الإبراهيمي، بل وامتدادًا لسيناريو تهويد المسجد الأقصى لاحقًا.
أن القرار الذي صدر دون أي تنسيق مع الجهات الفلسطينية، يضرب بعرض الحائط كل التفاهمات الدولية حول المدينة القديمة في الخليل، ويضع المسجد الإبراهيمي، ثاني أقدس مسجد في فلسطين، على رأس أولويات مشروع التهويد الاستيطاني الذي تقوده حكومة يمينية متطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو وبدفع مباشر من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
الخطورة لا تكمن فقط في نقل الصلاحيات الإدارية، بل في التداعيات الرمزية والسياسية لهذه الخطوة؛ إذ تمثل إعلانًا ضمنيًا بأن إسرائيل قررت تجاوز سلطة الأوقاف الإسلامية وبلدية الخليل، ومباشرة أعمالها التهويدية من خلال جهة دينية استيطانية لا تعترف أصلًا بهوية المكان وتاريخه الإسلامي.
التطور الجديد يأتي بعد أكثر من ثلاثة عقود على صدور قرار لجنة «شمغار» الإسرائيلية، التي قسمت المسجد الإبراهيمي عقب المجزرة التي نفذها المستوطن باروخ جولدشتاين عام 1994، لتصبح 60% من المساحة خاضعة لليهود، فيما تبقى للمسلمين مساحة محدودة يتحكم بها الاحتلال إداريًا وأمنيًا.
ومع قرار نقل الصلاحيات الجديد، تفتح إسرائيل الباب أمام تغييرات بنيوية في طبيعة الحرم، مثل تركيب نظام إطفاء متطور وكاميرات مراقبة وبناء سقف في ساحة يعقوب، وكلها أعمال تهدف إلى تعزيز الوجود اليهودي في المسجد، تحت ذريعة السلامة أو التنظيم، لكنها في الحقيقة تجسيد فعلي لسياسة فرض الأمر الواقع.
وتزامنًا مع هذا القرار، حذّرت جهات فلسطينية رسمية ودينية من أن يكون هذا التحول مجرد مقدمة لفرض سيطرة مماثلة على المسجد الأقصى المبارك، ضمن سياسة «التهويد أو الأسرلة المتدرج» التي بدأت بهدوء في الحرم الإبراهيمي، لكنها لا تنوي التوقف عنده.
رفض شعبي
في الأسواق القديمة للخليل، وتحت ظلال مآذن المسجد الإبراهيمي، يغلي الغضب الشعبي من القرار، الذي قد يحرم الفلسطينيين من الصلاة في حرم إبراهيم تدريجيًا.
يقول المواطن الخمسيني سعيد الجعبري: «لم نعد نثق بأي وعود دولية. كل يوم نخسر جزءًا من الحرم، واليوم الاحتلال يعلن صراحة أنه لم يعد يعترف بأي صلاحية فلسطينية. هذا احتلال ديني بلباس إداري».
يستذكر الجعبري لحظات الطفولة حين كانت ساحة المسجد مفتوحة للمصلين والزائرين دون حواجز، ويقول: إن الاحتلال منذ مجزرة 1994 يعمل على تقطيع الحرم وتمزيق حضوره الإسلامي، والقرار الأخير جاء ليُكمل هذا المشروع القديم الجديد.
ويضيف بغضب خلال حديثه لـ«عُمان»: «نحن نعيش في الخليل لكننا محرومون من الصلاة بحرية في مسجدنا. كل زاوية فيه مراقبة، وكل خطوة تحتاج لتصريح. والآن، يريدون أن يديروه من كريات أربع، هذه وقاحة ما بعدها وقاحة».
أما ناهد سويطي، وهي معلمة تسكن قرب المسجد، فتقول: «كأن الاحتلال يريد أن يقول لنا: إن صوتنا لم يعد له قيمة، وإن المسجد لم يعد لنا. هذا القرار يدوس على مشاعرنا الدينية والوطنية، ويفتح الباب لمزيد من الاقتحامات والتغييرات».
وتضيف خلال حديثها لـ«عُمان»: إن سكان الخليل اعتادوا العيش في حصار دائم، لكن ما يجري في المسجد الإبراهيمي تجاوز الحصار إلى الاستئصال: «الآن يدير شؤوننا مستوطنون، لا يعترفون بنا أصلًا.. كيف نقبل ذلك؟».
صلاحيات مغتصبة
من جهة رسمية، اعتبر رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، أن القرار الإسرائيلي «يمثل اعتداءً صارخًا على حقوق المواطنين الفلسطينيين، وعلى الصلاحيات التاريخية لبلدية الخليل ووزارة الأوقاف، التي تمثل الوصاية الدينية على المسجد الإبراهيمي منذ قرون».
وأضاف : إن «نقل الإدارة إلى مجلس مستوطنة كريات أربع هو عدوان على الإرث الإنساني المسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والمواثيق التي تحفظ للمدنيين حقوقهم في الأماكن المقدسة».
وأشار أبو سنينة إلى أن البلدية كانت على الدوام المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمنطقة، والإشراف على محيط الحرم، وأن قرار الاحتلال يعني عمليًا تقويض هذا الدور وإفراغه من مضمونه.
وشدّد على أن ما يجري «لا يهدف إلى التنظيم أو الصيانة كما يروّج الاحتلال، بل إلى تثبيت سيطرة استيطانية على مكان إسلامي خالص، وتحويله تدريجيًا إلى كنيس يهودي مغلق أمام المسلمين».
موقف الأوقاف
أما وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الدكتور محمد نجم، فقد اعتبر أن الخطوة الإسرائيلية «تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي لا يمكن أن تمنح الاحتلال أي شرعية في الحرم الإبراهيمي».
وقال نجم، في تصريح لـ«عُمان»: إن «الاحتلال يسعى جاهدًا لإلغاء الوجود الإسلامي في الحرم، من خلال التحكم في أوقات الصلاة، ومنع رفع الأذان، وفرض قيود على الحركة، والآن يريد استكمال السيطرة عبر إدارة تابعة للمستوطنين».
وأضاف: إن وزارة الأوقاف لن تتعامل مع هذا القرار، وستواصل أداء دورها التاريخي والديني، وستلجأ إلى كل المحافل الدولية من أجل وقفه.
وأكد نجم أن «تهويد الحرم الإبراهيمي لن يمر، وأنه كما سقطت قرارات أخرى ظالمة بحق مقدساتنا، فإن هذا القرار سيُفشل بإرادة أبناء الخليل وكل أحرار العالم».
شكوى اليونسكو في ظل هذه التهديدات المتزايدة للمسجد الإبراهيمي، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها قدّمت شكوى رسمية إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باعتبار أن المسجد مدرج ضمن قائمة التراث العالمي كممتلك حضاري إنساني.
وأشارت الشكوى إلى أن التغييرات التي تعتزم إسرائيل إجراءها، مثل بناء السقف جديد وتركيب الكاميرات، تُعد تعدّيًا مباشرًا على الطابع المعماري والديني للمكان، ومحاولة لإيجاد واقع جديد لا يعكس الحقيقة التاريخية.
وأكدت السلطة في شكواها أن هذه التدخلات لن تنجح في طمس هوية المسجد، ولن تمنح إسرائيل أحقية في إدارة مكان ليس لها فيه أي جذور شرعية أو دينية.
استهداف مقدسات
من جهته ، يرى الدكتور عبد الله معروف، الباحث المتخصص في شؤون القدس والمسجد الأقصى أن القرار الإسرائيلي بنقل إدارة الحرم الإبراهيمي ليس سوى محطة في مسلسل طويل من السياسات التهويدية التي تستهدف الهوية الدينية الإسلامية في فلسطين.
ويقول معروف : إن «ما يحدث في الخليل هو بالضبط ما تحاول إسرائيل تنفيذه في القدس: فرض السيادة الدينية بالقوة، وتحويل الأماكن الإسلامية إلى رموز يهودية رغمًا عن أصحابها».
ويُذكّر بأن لجنة «شمغار» الإسرائيلية التي قسّمت الحرم بعد مجزرة 1994، كانت أول خطوة لشرعنة الاقتحامات، وأن القرار الجديد يُكمل هذه الخطة، ويمهّد لتجارب مماثلة في المسجد الأقصى.
ويؤكد أن الخطر الحقيقي يتمثل في تمرير هذه القرارات تحت غطاء «الصيانة» أو «الإدارة»، بينما الهدف الحقيقي هو فرض السيطرة الكاملة على أحد أبرز المعالم الإسلامية في فلسطين.
ويختم معروف بأن «الصمت الدولي والعربي، أو الاكتفاء بالشجب، يشجّع الاحتلال على مواصلة خطواته، وأنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي اليوم لحماية الحرم الإبراهيمي، فإن الدور سيأتي على المسجد الأقصى».
مشروع الضم
من جهته، يربط الباحث الفلسطيني في شؤون الاستيطان أحمد حنيطي هذا القرار بما يُعرف بمشروع الضم التدريجي للضفة الغربية، الذي يروّج له وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
ويقول حنيطي، في تصريح لجريدة لـ«عُمان»: إن «إسرائيل تحاول اليوم إدارة المناطق الفلسطينية من خلال المستوطنين، وقرار نقل صلاحيات المسجد الإبراهيمي يؤكد هذا التوجه».
ويضيف: إن الهدف ليس فقط السيطرة الدينية، بل أيضًا فرض وقائع سياسية جديدة، بحيث تصبح البلديات الفلسطينية بلا سلطة فعلية، ويتم استبدالها بهياكل استيطانية تُدار من داخل المستوطنات.
ويحذر من أن هذا النمط من الإدارة قد يتم تعميمه لاحقًا على مناطق أخرى مصنفة (ج)، خاصة في شمال الضفة الغربية، ما يعني تقويض كامل لاتفاق أوسلو.
ويختم حنيطي بأن «الرد يجب أن يكون شعبيًا ودوليًا، عبر التحرك القانوني والإعلامي، والضغط لوقف هذا المخطط قبل أن يتحول إلى نموذج يُطبّق في كل مكان».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري