الامانة العامة لمجلس الوزراء ردت على وزير الدفاع: ليركز على الصفحة الاخيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء البيان الاتي: ردّاً على التصريح الإعلامي الذي ادلى به السيد وزير الدفاع موريس سليم اليوم والذي تناول الامانة العامة لمجلس الوزراء، يهمنا توضيح الاتي:
إن المطالعات التي شكا السيد الوزير من "طولها" هي عبارة عن سرد، وبكل دقة وامانة، لوقائع ومعطيات ملف الكلية الحربية بتفاصيله وحيثياته كافة، كما تفرض بذلك الأصول الإدارية، وبالتالي فان هذه "المطولات" ليست من عنديات الامانة العامة ولا من اختراعها.
أما عن تصريحه بعدم الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فنذكّر معاليه ان جلسة اليوم عُقدت استجابةً لطلبه (موضوع كتابه رقم ٢٠٣٥/ غ ع و، تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢)
ومن باب حرصنا على عدم انزعاج السيد الوزير ، الذي نحترم ونقدر، مما اسماه "مطولات" فإننا ندعوه إلى تجاهل قراءة كامل القرار والتركيز فقط على الصفحة الأخيرة منه والتي يتبيّن منها ان مجلس الوزراء استجاب لطلبه، بالشكل الذي ورد فيه، حتى رغم تغيبه عن حضور الجلسة. فاقتضى التوضيح. تصريح سليم وكان وزير الدفاع موريس سليم قال في تصريح إنه عندما طرح "تعيينات شاملة لكل المراكز الشاغرة في المجلس العسكري كان حسان عودة الإسم الذي اختاره لرئاسة الأركان، لكن الطريقة المجتزأة التي تفردت فيها الحكومة بتعيينه تشكل مخالفة للدستور وقانون الدفاع"، مضيفاً: "لذا لم أوقع المراسيم من دون أي خلفيات سياسية أو شخصية".
أمّا عن موضوع الكلية الحربية، فاعتبر سليم أنه "لو لم يتم رفع العدد من 173 الى 200 بموجب التسوية التي طرحها وزير الثقافة محمد مرتضى باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لكان الموضوع حلّ من دون جلسة حكومية، أما وقد حصل فلا لزوم لمطالعات مطولة اعتادت على الخروج بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العامة لمجلس الوزراء الامانة العامة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف على جدول الأعمال
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كما يناقش النواب، تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة ومبلغ التأمين