خلال 10 سنوات.. الإمارات الأولى خليجيا بالاستثمار في أفريقيا تليها السعودية ثم قطر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا" أن الإمارات تصدرت دول الخليج بالاستثمار في قارة أفريقيا خلال عشر سنوات، بأكثر من 59 مليار دولار تليها السعودية ثم قطر بينما حلت الكويت بالمركز الرابع والبحرين خامسا.
جاء ذلك في تقرير حديث للموقع المتخصص بإصدار تنصيفات حول القارة السمراء، ويغطي الفترة من 2012 وحتى 2022.
وأفاد التقرير بأن السعودية جاءت بعد الإمارات من حيث الاستثمار في القارة الأفريقية وذلك بأكثر من 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها (2012-2022).
فيما جاءت قطر في المركز الثالث بنحو 7 مليارات دولار.
وحلت الكويت رابعا بنحو 5 مليارات وفي المرتبة الخامسة جاءت البحرين باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار خلال تلك الفترة.
اقرأ أيضاً
منتدى الخليج: الاستثمار السعودي بأفريقيا يتزايد مع تلاشي النفوذ الإيراني
وذكر الموقع أن القارة الأفريقية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق تطور كبير عمرانياً وحضارياً. ويبلغ عدد سكان مدن رئيسية في القارة الأفريقية نحو 65 مليون شخص، وتشّكل تلك المدن جاذبية كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن القارة الأفريقية تشارك في التجارة الدولية مع دول مثل الصين وأميركا والعديد من الاقتصادات الكبرى.
ومع ذلك، فقد شكّلت الإمارات واحدة من أكثر الدول المستثمرة اقتصادياً في القارة السمراء، موضحاً أنه في السنوات الأخيرة زادت التجارة بين الإمارات وأفريقيا بشكل مطرد، ووفقاً لبيانات فقد تجاوزت التجارة بين الإمارات ودول أفريقية مثل أنجولا وكينيا ونيجيريا وأثيوبيا وتنزانيا أكثر من 8 مليارات دولار في 2020، حسب التقرير.
اقرأ أيضاً
صناديق سيادية خليجية توقع اتفاقية لتعزيز الاستثمار في أفريقيا
وتابع التقرير أن موانئ دبي العالمية مثلاً تسعى إلى تعزيز تحالفات في أفريقيا لتقوية قطاعات مثل التوظيف والبنية التحتية والناتج المحلي لأفريقيا، وقد استثمرت الشركة الإماراتية وحدها أكثر من 1.8 مليار دولار في أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية، ولديها خطط استثمارية إضافية في القارة السمراء تقدر بـ3 مليارات دولار.
وأوضح أن القطاعات التي تلقى قدراً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا من دول الخليج تتركز في الخدمات المالية، والنقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإلكترونيات.
اقرأ أيضاً
دراسة إماراتية: 12 مليار دولار استثمارات خليجية في جنوب الصحراء الأفريقية
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أفريقيا الإمارات الكويت السعودية قطر القارة الأفریقیة ملیارات دولار ملیار دولار فی أفریقیا فی القارة
إقرأ أيضاً:
صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 بنمو 22%
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نموًا لافتًا نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعومًا بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية