إيقاف موظف عن العمل وإحالته للنيابة بسبب تراخيص البناء في بني سويف
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إيقاف عن العمل لفني تنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة بني سويف، لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء من تحقيقات النيابة، وذلك بسبب الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.
جاء ذلك في ضوء قرار محافظ بني سويف، بإحالة مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، والتي تم عرضها على المحافظ بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري "قسم المراجعة والمتابعة الفنية لتراخيص البناء" والذي تضمن الإشارة إلى وجود تراخ وقصور في العمل، بشأن بعض المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال بناء مخالف.
جدير بالذكر أن تلك الخطوة تأتي في إطار الإجراءات القانونية المُشددة التي تتخذها محافظة بني سويف، لمجابهة كافة أوجه القصور أو الفساد الإداري، ضمن الإستراتيجية الوطنية في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع ميدانيا سير منظومة العمل في ملف التصالح
تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف،سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة،للوقوف على مستوى ومستجدات الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.
حيث تفقد "اليوم"السكرتير العام المساعد،المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف ،وفي حضور: علي يوسف رئيس المدينة، حيث تابع انتظام العمل بالمركز ، خاصة بعد زيادة عدد الإقبال من المواطنين بالتزامن مع تنفيذ الموجة الــسادسة والعشرين من حملات إزالات التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة،حيث حرص على لقاء عدد من المواطنين داخل المركز،موجهًا المسئولين بالرد على استفساراتهم ، كما تم الاطمئنان على تخصيص شبابيك لذوي الهمم وأسر الشهداء ومصابي العمليات .
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أهمية الاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة في هذا المجال،ومن أبرزها صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، والتي بدأ سريانها منذ الخامس من مايو الماضي.
وذلك في إطار توجه الدولة بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، وفى ظل اعتماد الكتل وضوابط المتناثرات من الزراعة، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في فحص الملفات ، وأوجه التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية.