قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اليوم الخميس، بمتابعة مشروعات "حياة كريمة" للإطمئنان على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل، والإلتزام بالجداول الزمنية المعتمدة من الشركات المنفذة لتلك المشروعات، وفقًا للمعايير والإشتراطات الفنية.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، تفقد الدكتور محمد أبو زيد مشروعات مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، حيث زار محطة معالجة قرية دروه، ووحدة طب الأسرة، ومركز تنمية الأسرة والطفل بالمعصرة ، بالإضافة إلى الجمعية الزراعية بإبشادات، بحضور تاج أبو سداح رئيس مركز ملوى، وأحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة تعمير المنيا التابع للجهاز المركزى للتعمير.

وعلى صعيد آخر، عقد نائب المحافظ، اجتماعًا لإستعراض الحلول والآليات المطروحة لمشكلة الصرف الصحي لمصنع سكر أبوقرقاص، وتأكيده على إيجاد حلول خارج الصندوق حفاظا على البيئة والمواطنين من التلوث، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، لإيجاد طرق أكثر فاعلية في حل المشاكل التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

جاء ذلك، بحضور عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، الدكتور عمر صفوت  وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، وتم خلال الإجتماع مناقشة الخطوات الضرورية، لضمان معالجة فعالة ومستدامة لمشكلة الصرف الصحي بالمصنع  ، بما يحقق التنمية المستدامة ، ويحسن من جودة الحياة للمواطنين في المنطقة.

وفى سياق متصل، توجه الدكتور أبوزيد، إلى قرية زاوية سلطان شرق المنيا للتحقق من شكوى انقطاع مياه الشرب عن أهالي القرية، حيث تبين وجود عطل بالخط الرئيسى للمياه، مما يستلزم إجراء عمليات إصلاح للخط المعطل، وتشغيل المياه لمدة ٣ ساعات صباحا، و أخرى في الفترة المسائية حتى يتمكن الأهالى من تدبير احتياجاتهم من المياه، لحين الإنتهاء من عمليات الإصلاح، رافقه خلال الزيارة رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثل فرع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروعات حياة كريمة وتيرة العمل أخبار محافظة المنيا

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.


ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .

وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.


وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.

طباعة شارك مجلس النواب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي الحوكمة سجن غرامة

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة ببني سويف
  • محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة بالمشاركة المجتمعية
  • نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
  • نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
  • ولي العهد يدعو من منتدى تواصل إلى إيجاد حلول لندرة المياه والبطالة والحفاظ على الإرث
  • الأمطار ضربت المحافظة بالكامل.. رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يوضح
  • محافظ سوهاج ينعي المحاسب عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا
  • محافظة الجيزة تفتح باب التقدم لوظيفة نائب رئيس حي ومركز ومدينة
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي