محافظ أسوان يلتقي بوفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لاستعراض سبل وأوجه التعاون بين المحافظة والبرنامج لاستكمال المشروعات القائمة، ووضع خطة عمل إستراتيجية مشتركة لتنفيذ المزيد من المشروعات المستقبلية فى قطاعات العمل المختلفة
وأثناء اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، ووفد البرنامج الذى ضم غمار ديب نائب الممثل المقيم، وهبة وفا مساعد الممثل المقيم، ومدير برامج الدمج الاجتماعى والتنمية المحلية، ودينا رفاعى محللة برامج، فضلًا عن المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى
أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الهام الذى يقوم به مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والذى يتم تمويله من الاتحاد الأوروبى ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتحقيق التنمية فى القطاعات المختلفة، والعمل على تحقيق الاستدامة للمشروعات الجارى تنفيذها للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية
موضحًا بأنه بالتوازى سنعمل على استكمال الخطط الموضوعة لبناء وتنمية القدرات والبنية المعلوماتية فى مجال التحول الرقمى، والتسويق للتطبيقات المتنوعة التى تم تنفيذها بأسوان وترجمتها باللغات المختلفة، بالإضافة إلى التسويق السياحى للمقومات العديدة التى تمتلكها عروس المشاتى، وتعظيم فرص أسوان فى مجالات السياحة الغير تقليدية، وسياحة اليوم الواحد، والطيران الشارتر، علاوة على إدارة المخلفات الصلبة للنهوض بهذه المنظومة لما تمثله من أهمية للارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة، وكذا تحسين المرافق الصحية والتمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية المخلفات الصلبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مستوى النظافة الطاقة المتجددة البنية المعلوماتية
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!