يمانيون../
أدان إعلام اللجنة الزراعية السمكية العليا، حجب قنواته على منصات التواصل على “يوتيوب وفيسبوك”.
واستنكر إعلام اللجنة الزراعية السمكية في بيان الإجراءات المجحفة بحق القنوات اليمنية ذات الصوت الحر، من قبل إدارة شركتي يوتيوب وفيسبوك وذلك بالإغلاق والحذف دون أي مبرر.
وأشار إلى أن استهداف شركتي يوتيوب وفيسبوك لأكثر من 70 قناة يمنية بالإغلاق، يأتي في إطار التواطؤ الواضح مع دول العدوان ومساعيها لتضليل الرأي العام العالمي ومحاولة إخفاء الحقائق وما ترتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من ثمانية أعوام.
واعتبر البيان ذلك الاستهداف، انتهاكا لحرية الرأي والتعبير، يكشف الوجه الحقيقي لدول تحالف العدوان ونواياها السيئة والخبيثة تجاه الشعب اليمني الصامد.
وأكد البيان أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيتم محاسبة مرتكبيها والمعتدين من دول العدوان وأذنابهم ومن يدعمهم لافتاً إلى أن الشعب اليمني بالمرصاد لهم جيلاً بعد جيل.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات التعسفية تسعى لعرقلة مسار وجهود نشر الوعي المجتمعي بأهمية التوجه للنهوض بالقطاع الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
ودعا بيان إعلام اللجنة الزراعية السمكية، أحرار اليمن إلى مقاطعة يوتيوب وفيسبوك وغيرهما من منصات التواصل التي تستهدف الصوت اليمني الحر .. محذرا من التمادي واستمرار مثل هذه الممارسات اللا مسؤولة والتي تقوض أي مسارات للسلام.
وطالب البيان الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المنصات وحظرها في ظل عدم التجاوب مع مسؤولي القنوات المغلقة، معتبراً ذلك تصعيداً واستهدافاً ممنهجاً وحملة عدوانية شرسة لإسكات صوت القنوات اليمنية المناهضة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات في اليمن.
كما طالب البيان كافة الوسائل الإعلامية العربية والعالمية بالتضامن مع مظلومية الشعب اليمني واتخاذ موقف موحد ضد سياسات شركتي فيسبوك ويوتيوب واجراءاتهما المجحفة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية:
یوتیوب وفیسبوک
الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدين قمع “الانتقالي” للتظاهرات النسوية في عدن ويطالب بتحقيق فوري لمحاسبة المتورطين
الجديد برس| خاص| أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ـ”القمع المنهجي” الذي تعرضت له تظاهرة نسوية سلمية في مدينة عدن، من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مطالبًا بفتح تحقيق فوري ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال المرصد في بيان صدر عنه على موقعه الرسمي على الانترنت، رصده الجديد برس، إن قوات الأمن التابعة لـ”الانتقالي” اعتدت بعنف على عدد من النساء اليمنيات اللاتي خرجن في ٢٤
مايو الجاري، للمطالبة بتحسين
الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الاعتداء شمل الضرب، والسحل، ونزع الحجاب قسرًا، ومنع المتظاهرات من الوصول إلى ساحة العروض وسط طوق أمني كثيف. وأضاف البيان أن المرصد تلقى شهادات من نساء مشاركات في التظاهرة أكدن فيها أنهن خرجن احتجاجًا على الانهيار الواسع في خدمات الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه، في ظل غياب أي تحرك فعّال من السلطات المحلية لمعالجة هذه الأزمات. وأشار المرصد إلى أن مظاهرة ٢٤ مايو لم تكن الأولى، حيث سبقتها احتجاجات نسوية في ١٠ و١٦ من الشهر نفسه، قوبلت بقيود أمنية مشددة، تلتها تظاهرة شارك فيها رجال في ١٧ مايو للمطالبة بالحقوق ذاتها، وانتهت باعتقال عشرة منهم، أُفرج عن أربعة فقط، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تُعد خرقًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن منذ عام ١٩٨٧. وحذر المرصد من أن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرات قد ترقى إلى مستوى “التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، ما يفرض على الحكومة التزامًا باتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق والمحاسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وفي السياق، أوضح البيان أن أكثر من مليون شخص في عدن يعانون من تدهور حاد في مستوى الخدمات، حيث تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى ٢٠ ساعة يوميًا، وتغيب المياه لأيام دون بدائل، فيما تعطلت المدارس الحكومية لنصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب، التي لا تتجاوز ٣٥ دولارًا شهريًا. كما نبه إلى التدهور الخطير في القطاع الصحي، حيث سُجلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من ٥٠ ألف حالة اشتباه بالملاريا، وألف إصابة مؤكدة بحمى الضنك، بينها ١٢ حالة وفاة، في ظل نقص شديد في الأدوية وارتفاع أسعارها. ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومة عدن إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الاعتداءات على المحتجين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة المحتجزين منذ ١٧ مايو. وطالب المرصد الحقوقي، مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الخدمات الأساسية، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين بعيدًا عن الحلول الأمنية والقمع. وتعيش محافظة عدن، والمحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف حالة غليان وغضب شبعي نتيجة الانهيار الشبه كامل في الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وخدمات صحية، وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية تزامن معه انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ما تسبب بمفاقمة معاناة المواطنين في تلك المحافظات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»