الذهب يهبط لكنه سيحقق مكاسب للأسبوع الرابع بفضل توقعات الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
"رويترز": تراجعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي إذ أدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى زيادة الإقبال على المعدن. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 2424.34 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع 0.7 بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.
كما زاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.1 بالمائة اليوم، وصعدت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات. وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الذهب يشهد حاليا بعض عمليات جني الأرباح لكن الأمور تبدو إيجابية على المدى المتوسط وسط حالة من الضبابية السياسية ومع اقتراب خفض أسعار الفائدة. وترجح الأسواق بنسبة 98 بالمائة خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن قراءات التضخم الحديثة "تزيد إلى حد ما من الثقة" بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة، مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا. وأظهرت بيانات الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يشر إلى تحول جوهري في سوق العمل وسط إغلاق مؤقت لمصانع السيارات واضطرابات بسبب الإعصار بيريل.
وجاء في بيانات الجمارك انخفاض صادرات الذهب السويسرية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022 بسبب تراجع الشحنات إلى الصين والهند.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمائة إلى 29.54 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 962.65 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 926.50 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
فيتش: سياسات التنويع في سلطنة عُمان تحسن آفاق الاقتصاد وتخلق فرص نمو للقطاع المصرفي
النظرة الإيجابية للبنوك تعكس جودة التصنيف السيادي
تأثير محدود لانخفاض الفائدة نظرا لمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي
أكد تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" أن بيئة العمل في القطاع المصرفي العُماني ستظل مواتية خلال العام الجاري، وأشارت إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط، فإن النمو القوي للاقتصاد العُماني ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان يساهمان في تحسين الآفاق الاقتصادية وخلق فرص نمو للبنوك المحلية، ومن المرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان مدفوعا بأداء جيد للقطاعين النفطي وغير النفطي. وأوضح التقرير أن النظرة الإيجابية لجميع البنوك العُمانية تعكس جودة التصنيف السيادي لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستفيد بعض البنوك من التحسن الحالي في بيئة التشغيل، وأن تتعافى جودة الأصول تدريجيًا في عام 2025، مدعومة بعمليات إلغاء للديون المتعثرة والظروف الاقتصادية المواتية.
وتوقعت الوكالة تأثيرا محدودا لانخفاض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية التي تحققها البنوك، حيث تتمتع معظم البنوك بمستويات جيدة من كفاية احتياطيات رأس المال واستقرار مستويات التمويل والسيولة، كما من المتوقع أن يستمر ارتفاع ودائع العملاء، التي تشكل 90 بالمائة من إجمالي التمويل غير الاستثماري للقطاع.
ويشار إلى أنه في إطار سياسة الربط بين الريال العُماني والدولار الأمريكي، وتوافقا مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قام البنك المركزي العُماني خلال الفترة الماضية بتحديد أسعار الفائدة، بما يتماشى مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنهاية مارس الماضي ارتفع سعر الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.642 بالمائة في مارس 2024 إلى 2.616 بالمائة في مارس 2025، وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.563 بالمائة إلى 5.530 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضا إلى 4.194 بالمائة في مارس 2025 مقارنة مع 5.086 بالمائة في نفس الشهر من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.000 بالمائة مقارنة مع 6.000 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويحافظ القطاع المصرفي على جودة مؤشرات الأداء وكفاية رأس المال، وقد سجلت نسبة القروض للودائع في القطاع المصرفي العماني 102.8 بالمائة بنهاية أبريل الماضي، ونسبة المخصصات والفوائد المحتجزة 6 بالمائة، ونسبة رأس المال والاحتياطيات لإجمالي الودائع 22.4 بالمائة، وبلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية لإجمالي الودائع 16.9 بالمائة وارتفع إجمالي الودائع من31.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2024 إلى 32.8 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل الماضي، كما زاد حجم الائتمان من 32.5 مليار ريال عُماني إلى 33.6 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها. وكان القطاع المصرفي من بين أكثر القطاعات المستفيدة من التحسن الملموس في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال السنوات الماضية، حيث قامت كافة وكالات التصنيف برفع متواصل لتصنيف البنوك ومنح نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، وقد توجت سلطنة عُمان جهودها لتعزيز مركزها المالي بارتفاع تصنيفها لدرجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة "ستاندرد أند بورز" خلال العام الماضي، وفي آخر تصنيف ائتماني صادر عن وكالة "فيتش"، رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "BB+" نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة وخفض الدين العام وديون الشركات الحكومية، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك