البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحب البرلمان العربي، بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم باعتبار وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية وعليه وقف احتلاله وإنهاء وجوده عليها، وما تبعها من رأي استشاري للمحكمة بأن يتوجب على كيان الاحتلال الوقف الفوري للاستيطان وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض المواطنين الفلسطينيين عن خسارتهم المادية والمعنوية، واعتبره انتصار للعدل والحق الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة والتي أخرها قرار كنيست كيان الاحتلال برفض إقامة دولة فلسطينية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال الغاشم لإلزامه بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وعدم الإفلات من العقاب، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني المناضل على أرضه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
#البرلمان_العربي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية اعتبار وجود كيان الاحتلال غير شرعي على الأراضي الفلسطينية ويعتبره انتصار للحق الفلسطيني
رحب البرلمان العربي، بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم باعتبار وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية وعليه… pic.twitter.com/eHyaaOnQWu
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البرلمان العربي محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة البرلمان العربی کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجازه التابع لسلطات الهجرة، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بأنه استهداف سياسي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية دون مسوغ قانوني.
وكان محمود خليل من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول من يتم اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.
بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بضرورة الإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ولاية لويزيانا، محددًا موعدًا أقصاه السادسة والنصف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
القضاء في مواجهة الإدارة الأمريكيةظهرت لقطات مصورة لمحمود خليل أثناء مغادرته مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في مشهد عبّر عن رمزية موقفه السياسي، بعد احتجازه لما يزيد على ثلاثة أشهر. وأكد القاضي فاربيارز خلال الجلسة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم ما يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، لافتًا إلى وجود "محاولة واضحة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة خليل"، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول.
وقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتعرض للعقاب بسبب مواقفه السياسية ومشاركته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.
فيما أكد محاموه أن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي بلغت 104 أيام.
وفي بيان لها عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
تصعيد البيت الأبيض والإجراءات مستمرةفي المقابل، استنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، معتبرا أن ترحيله لا يزال أولوية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت أن الإدارة الأمريكية "تتوقع تأكيد صحة موقفها في الاستئناف وتتطلع إلى ترحيله".
ورغم صدور أمر الإفراج القضائي، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل ما تزال قائمة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدّم به خليل، كما قضى بإمكانية ترحيله استنادًا إلى اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، من بينها "الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال"، بحسب الحكومة الأمريكية.
كما رفض القاضي عقد جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، ما يعكس استمرار المعركة القانونية بشأن مصيره داخل الأراضي الأمريكية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر