وسائل إعلام: واشنطن ستعلن اليوم الثلاثاء عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة ستعلن اليوم الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لصالح أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.
وصرحت مصادر لوكالة "رويترز" أن الحزمة ستشمل أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، بما في ذلك "تاو" و"جافلين"، ومعدات إزالة الألغام والذخيرة لأنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الأمريكية اعترفت في وقت سابق بأنها حددت بشكل غير صحيح تكلفة جزء من الأسلحة المنقولة إلى كييف، بسبب خطأ، حيث تمت المبالغة فيها بنحو 6.2 مليار دولار، فيما بدأت الولايات المتحدة في تحويل المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا لهذا المبلغ في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق، صرح رئيس قسم المشتريات واللوجستيات في الجيش الأمريكي، دوغلاس بوش، بأن الإدارة الأمريكية تعمل على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، حيث من المقرر عرضها على الكونغرس في الخريف.
وفي 1 أغسطس، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن واشنطن قد تعلن عن تقديم حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لكييف في أوائل الأسبوع المقبل.
وتضمنت حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة الممنوحة لأوكرانيا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "أنظمة دفاع جوي إضافية، ومدفعية وذخائر أخرى، بالإضافة إلى عربات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات"، بقيمة 400 مليون دولار.
ومن جانبه، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في 25 يوليو، إن تصرفات واشنطن التي تواصل ضخ الأسلحة لعملائها الأوكرانيين، تتجاوز الأخلاق والفطرة السليمة.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الولايات المتحدة تحاول تقديم نفسها على أنها متبرع نزيه لأوكرانيا وتتلاعب بالرأي العام، مخفية الأهداف الحقيقية لسياستها.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية تُغذّي الحرب بالسودان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة دولية يُعتقد أنها تُغذّي الحرب في السودان من خلال تجنيد ونشر مرتزقة أجانب — بينهم جنود كولومبيّون سابقون — للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع (RSF)، وفقا لـ رويترز.
وبحسب بيان رسمي صادر عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع للوزارة (OFAC)، فإن الإجراءات شملت أربع شخصيات وأربع جهات اعتبارية — من ضمنها مؤسسات وشركات — مرتبطة بتجنيد ونقل مرتزقة وتشغيلهم في مسارح قتالية بالسودان، خصوصاً في مناطق مثل الخرطوم والفاشر.
وتشير واشنطن إلى أن هؤلاء الجنود الأجانب شاركوا في «أدوار قتالية وتقديم خبرات تكتيكية»، وهو ما ساهم في تعزيز قدرات القتال لدى القوات المسلحة غير النظامية، ما أدّى إلى تصعيد النزاع المسلح وتوسيع رقعة العنف ضد المدنيين، حسب رويترز.
وتاتي الإجراءات الأمريكية في سياق سلسلة من العقوبات التي بدأت في مطلع 2025، عندما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قيادات رفيعة في كلا طرفَي النزاع — من بينها زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) — بتهمة زعزعة الاستقرار وإطالة أمد الحرب، إضافة إلى تجميد أصول شركات وممولين يُزعم أنهم شحنوا أسلحة ومعدات إلى مناطق القتال، حسب وزارة الخزانة الأمريكية.
كما امتدّت العقوبات لتشمل قيادات عسكرية في الجيش السوداني، من بينهم عبد الفتاح البرهان، في خطوة اعتُبرت تأكيداً على أن الولايات المتحدة لا تميّز بين طرف وآخر حين يتعلق الأمر بانتهاكات تهدّد السلام والاستقرار.
وفي هذا السياق، نقل بيان الخزانة أن الهدف من العقوبات هو «قطع تدفقات الأموال والأسلحة» التي تغذّي الحرب، ومنع الأشخاص والكيانات المدرجة من استخدام النظام المالي الأمريكي، أو التعاون مع أمريكيين أو كيانات تحت سيطرة أمريكية.
كما أشار البيان إلى أن واشنطن قد تصدر تصاريح خاصة تسمح بمواصلة بعض الأنشطة الإنسانية - مثل تقديم المساعدات أو دعم المدنيين - دون انتهاك القيود، في محاولة لتخفيف تأثير العقوبات على الشعب السوداني.
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت يشهد فيه السودان نزاعاً دامياً منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسبب في سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد ملايين، حسب الأمم المتحدة وتقديرات دولية، حسب ذا جارديان البريطانية
وتعكس هذه الخطوة مستوى التصعيد في السياسة الأمريكية تجاه الصراع السوداني، في ظل محاولات مستمرة لقطع التمويل والأسلحة عن أطراف النزاع، والضغط لتسوية سياسية تنهي معاناة المدنيين، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام تداعيات على علاقات السودان بالجهات الدولية الداعمة أو المتعاملة مع الكيانات المُدرَجة.