العفو العام ضرورة ملحة في العراق الجديد بقلم د مصطفى الصبيحي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 19 يوليوز 2024 - 8:39 م
يتطلع العراقيون الى قرار حكومي بتشريع قانون العفو العام وإخراج جميع المعتقلين بالتهم الكيدية والمُخبر السري وأن يتم إبعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية والأحقاد التي أضاعت البلاد والعباد، مع التشديد على توفير الوضع الملائم داخل السجون من ناحية الطعام والعلاج ومحاسبة جميع المقصرين في التعامل مع هذا الملف.
حيث كان العفو العام من احد الاتفاقات غير المعلنة التي تمت بين القوى السياسيّة لأجل تشكيل الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني وقد نصّت على إقرار قانون العفو العام كأحد المطالب الرئيسية للسياسيين الذين سهّلوا تشكيل الحكومة بتحالفهم مع القوى المشكّلة للإطار التنسيقي.
بالرغم من أن اللجنة القانونية أكملت منذ أكتوبر الماضي قراءة القانون الوارد للحكومة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل ثلاثة أشهر ولكنه بقي طي الأدراج ولم يعرض للقراءة الأولى، وهذا بسبب الخلافات الكثيرة التي أثيرت حول القانون والفئات المشمولة بالعفو حيث يجب التمييز بين من اشترك في قتل أبناء الشعب العراقي وبين الذين غرر بهم ليكونوا ضمن الجماعات الإرهابية ولم يرتكبوا هذه الأفعال.
وهناك أيضًا وجود مطالبات بشمول المتعاطين للمخدرات المحكومين بسنوات قليلة وهؤلاء عددهم يتجاوز أحد عشر ألف محكوم يقسمون إلى فئتي الاتجار والتعاطي، ولا بد أيضًا ان يكون العفو عبارة عن فرصة ثانية لهؤلاء وغيرهم لاصلاح سلوكهم .
إن اقرار العفو العام يحمل فائدة كبيرة ستنعكس على المجتمع حيث سيساهم في شكل كبير فيما يعزز الوحدة الوطنية كما انه سيخفف العبئ على الحكومة في تحمل تكاليف المساجين، اضف الى ذلك بأن السجون امتلأت باعداد كبيرة من المسجونين والموقوفين الذين اصبحوا فوق قدرة الدولة .
كما أن العفو العام هو اعطاء فرصة جديدة للمحكوم لتقويم سلوكه والاسهام في بناء المجتمع .
ومن الممكن أن يشمل العفو العام في حال اقراره العديد من الجرائم، وقد تكون تلك الجرائم جنائية أو مخالفات إدارية، وتتنوع القوانين بالنسبة إلى مدى تطبيق العفو على مختلف الأنواع من الجرائم وشهادة متهم على متهم آخر محتمل أن تؤخذ في الاعتبار، أي عندما يكون متهمان في جريمة أحدهما يعترف والآخر ينكر فيكون أحدهما شاهداً على الآخر
ويمكن أن يشمل ضحايا المخبر السري يمكن أيضاً أن تشملهم قرارات العفو – حال إقرارها – وكذلك شمول القضايا البسيطة كالمشاجرات والسب والقذف والجنح البسيطة.
إن العراقيون يأملون من الحكومة قرارًا عاجلًا يثلج قلوبهم ويعيد الى الروح الفرح، بعدما عانوا الكثير بسبب الحروب والمشاكل السياسية، خاصة وأن العراق اليوم يعيش في أوج أيامه، خاصة أن الاوضاع الامنية تشهد استقرارًا ملحوظًا وانجازات كبيرة في عهد السوداني والتي لم ينقصها سوى الاهتمام بالجانب الانساني واعادة النظر بملف السجناء .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
مصر: ضرورة تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» تمهيداً لعودة السلطة إلى غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للقطاع.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.
واستعرض الوزير عبدالعاطي وفقاً للبيان، الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون قيود إضافة إلى تناول المشاورات الجارية بشأن نشر قوة الاستقرار الدولية.
وأكد أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان قطاع غزة، مشدداً على حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحذر الوزير عبدالعاطي من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي مؤكداً أن هذا النهج ينذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع.
كما شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين، موضحاً أنه «دور لا بديل عنه ولا يمكن الاستغناء عنه».
وأشار الوزير عبدالعاطي إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني حول الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة الحالية.