الإسكان العماني يوافق على 2762 قرضا سكنيا بقيمة 120 مليون ريال
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بلغ عدد القروض السكنية التي وافق عليها بنك الإسكان العُماني في عام 2023م نحو 2762 قرضًا سكنيًّا بقيمة 120 مليون ريال عُماني.
وقال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني: إن البنك سعى إلى توصيل خدماته لمختلف محافظات سلطنة عُمان خاصة المناطق التي تقع خارج محافظة مسقط، حيث بلغ عدد القروض الممنوحة للمواطنين بالمحافظات خارج مسقط 2072 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 88 مليونًا و798 ألف ريال عُماني وبنسبة 74 بالمائة من إجمالي النشاط الإقراضي للبنك.
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء العُمانية: إن إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها في محافظة مسقط بلغ 690 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون ريال عُماني، في حين بلغ عدد القروض الموافق عليها في محافظة ظفار 105 قروض بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 ملايين ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة تم تقديم قروض إسكانية بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليون ريال عُماني لـ 381 قرضًا، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغ عدد القروض المعتمدة 712 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 29 مليون ريال عُماني.
وأوضح أن القروض الإسكانية الموافق عليها في محافظتي جنوب وشمال الشرقية بلغ 267 قرضًا سكنيًّا، منها 111 قرضًا في شمال الشرقية و156 قرضًا في جنوب الشرقية بقيمة إجمالية بلغت 11 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، أما في محافظة الداخلية فقد بلغ عدد القروض الموافق عليها 362 قرضًا بقيمة إجمالية تزيد على 16 مليون ريال عُماني.
وبيّن الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني أن محافظة البريمي شهدت تسجيل 203 قروض سكنية بقيمة تزيد على 9 ملايين ريال عُماني، فيما شهدت محافظة مسندم ارتفاعًا في حجم القروض الإسكانية ليبلغ عددها 42 قرضًا سكنيًّا بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال عُماني.
وذكر موسى بن مسعود الجديدي أن إجمالي القروض المدعومة التي قدمها البنك للمواطنين منذ تأسيسه في عام 1977م حتى نهاية عام 2023م في مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان بلغ 65 ألفًا و778 قرضًا بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار ريال عُماني.
وأكد على أن بنك الإسكان العُماني حقق نتائج إيجابية بتسجيل نسب نمو جيدة في معظم المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 8 بالمائة بنهاية عام 2023م ليبلغ 791.6 مليون ريال عُماني مقارنة بنهاية عام 2022م البالغ 729.7 مليون ريال عُماني، حيث ارتكز النمو في الموجودات بشكل أساسي على محفظة القروض الإسكانية ليرتفع إجمالي المحفظة إلى 770 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 693 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2022م أي بنسبة نمو 11 بالمائة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة بنك الإسكان العُماني عمل بالتعاون مع الإدارة التنفيذية على إعداد الخطة التطويرية للبنك ذات أبعاد استراتيجية وخطة عمل /2024 - 2026/ الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستمرار في تقديم القروض الإسكانية والتوسع في الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك.
وقال: إن البنك أطلق في الفترة الماضية برنامج "إسكان" بهدف تمرير التمويلات الإسكانية للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار البنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر المصارف المحلية، إضافة إلى إطلاق حملة "واصلينكم"؛ لتعزيز أدوار البنك التنموية في مختلف محافظات سلطنة عُمان والرد على استفسارات المواطنين بشأن إكمال إجراءات الطلبات التمويلية والاطّلاع على دور المقدم للقرض ومعرفة مبلغ التمويل وغيرها.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني إلى أن الحملة ستجوب عددًا من المحافظات والولايات، تشمل ولاية عبري في محافظة الظاهرة، وولاية السويق في شمال الباطنة، وولاية جعلان بني بو علي في جنوب الشرقية، وولاية بوشر في محافظة مسقط، إضافة إلى ولاية صلالة في محافظة ظفار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القروض الإسکانیة ملیون ریال ع مانی الإسکان الع مانی فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه