أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تضع نصب أعينها الإنفاق الاجتماعي باعتباره أولوية قصوى، وأن حوكمة الإنفاق الاستثماري لن تأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي لاسيما على مستوى قطاعي التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين أحوال المواطنين، مضيفة أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية مع المحافظين الجدد ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري، والخطوات التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات، والمبادرات التنموية التي تنفذها الوزارة في المحافظات المختلفة.

وفيما يتعلق بالمبادرات المرتبطة بـ"حياة كريمة" والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المحافظات؛ أشارت «المشاط»، إلى إصدار الوزارة خطة المواطن الاستثمارية كل عام لجميع المحافظات والتي تتضمن المعلومات والمؤشرات الأساسية للمحافظة والتوزيع القطاعي للمشروعات الاستثمارية فيها، وذلك بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلا عن نشر ثقافة البرامج والأداء، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ويتم إتاحة إصدارات خطة الموطن على الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحة أنه تم إدراجها على منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وذلك نظرا لدورها في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية المستدامة السنوية.

مبادرة حياة كريمة

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتيها الأولى والثانية والتي تعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاعات ذات أولوية من بينها الصحة والتعليم، وتوصيل الغاز للمنازل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، مشيرة إلى مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل عدد من قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وفي عام 2022 تم تأهيل قرية "فارس" بمحافظة أسوان، وفي 2023 تم تأهيل قرية "نهطاي" بالغربية، وفي 2024 يتم التركيز على تأهيل قرية "شما" بالمنوفية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة" والتي تكمن أهميتها في التكامل مع الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في تطوير الريف المصري، وإحداث قدر من التوازن بين التنمية الريفية والحضرية، فضلا عن الاتساق مع توجهات الدولة لتوطين اهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

مبادرة حوافز تميز الأداء

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، وتعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، فضلا عن تحسين كفاءة وفعالية الانفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، موضحة أن المبادرة تقدم حوافز لكل محافظة وفقا لعدد من المعايير أهمها التخطيط التشاركي، وإعداد الدراسات، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية، فضلا عن تخضير الخطة الاستثمارية، والشفافية والإفصاح العام، وبناء القدرات التخطيطية.

وتطرقت إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات التي تهدف إلى تحفيز المحافظات على المساهمة في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة من خلال تحديد مستهدفات كمية تنفيذها.

توطين أهداف التنمية المستدامة

وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، مشيرة إلى سعي الوزارة لإدماج أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في عملية التخطيط التنموي المحلي وكذلك خلال مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم، لافتة إلى إطلاق الوزارة في 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 27 تقرير لتوطين اهداف التنمية المستدامة في المحافظات، لتقدم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ تلك الأهداف بكل محافظة.

وحول تقارير المراجعات الطوعية المحلية، لفتت المشاط إلى أن مصر استعرضت تلك التقارير عن محافظات بورسعيد والفيوم والبحيرة (محافظات المرحلة الأولى)، والتي تأتي أهميتها في تقديم تقييم موضوعي حول مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات باستعراض الإنجازات والتحديات، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ الإجراءات والسياسات المبنية على الأدلة لتوجيه الموارد بشكل فعال ومواجهة التحديات وسد الفجوات التنموية، فضلا عن اتباع النهج التشاركي خلال عملية إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وبناء القدرات ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن محافظات المرحلة الثانية تضم القاهرة والغربية وبني سويف.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل من خلال الجمع بين كافة الأطراف ذات الصلة، وتلعب دورًا محوريًا في تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر من أجل مستقبل مستدام، وتوطين العمل المناخي، وتشجيع المحافظات على ابتكار الحلول لمواجهة التغيرات المناخية، وتفتح أبوابها لمختلف المشروعات سواء المشروعات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمرأة، وكذلك المشروعات غير الهادفة للربح. كما تعمل على إشراك المواطنين في جهود العمل المناخي بالتعاون مع المحافظات المختلفة والأطراف ذات الصلة.

جائزة مصر للتميز الحكومي

كما أشارت إلى جائزة مصر للتميز الحكومي التي تم إطلاقها في عام 2018، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعمل على تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

تطوير الخدمات الحوكمية بالمحافظات

وعرضت "المشاط"، الجهود الجارية لتطوير الخدمات الحكومية بالمحافظات، من خلال تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومنظومة التصالح، كما تم بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية، لتطوير عدد كبير من المركز التكنولوجية في دواوين المحافظات، وكذلك الأحياء والمدن.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط لتنمية الاقتصادية التعاون الدولي ن حوكمة الإنفاق الاستثماري وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی توطین أهداف التنمیة المستدامة فی المحافظات تحقیق أهداف حیاة کریمة على مستوى فضلا عن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية

مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي انعقد بدولة جنوب أفريقيا، كما شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات.

وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، كما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة.

وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئولية المشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة «المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي» ضمن منصة عمل إشبيلية «Seville Platform for Action» بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا - وتُشارك مصر في قيادتها «إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها»، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف على آلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.

الدكتورة رانيا المشاط

وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت «المشاط»، على أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة.

وبما يتماشى مع إعلان وزراء مجموعة العشرين، الذي يُسلِّط الضوء على الحاجة المُلِحّة لسدِّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية البالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي، أكدت «المشاط»، أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذ مشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية - برنامج «نــُوفّي - NWFE».

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية «Global Public Goods»، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها.

وزيرة التخطيط: تمويل التنمية والاستثمارات بالقطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو المستدام

وأكدت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، مؤكدة علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة.

واختتمت كلمها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.

وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة - أحد الدول متوسطة الدخل - التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات مختلفة «الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا»، وفي عام 2024، وتحت رئاسة البرازيل، دُعيت مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي، واعتبارًا من عام 2025، وجهت جنوب أفريقيا دعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية، وتستمر الدعوة حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر 2025.

رانيا المشاط تبحث مع سفير المملكة المتحدة في مصر دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية توقعان اتفاق اللجنة المشتركة ضمن فعاليات منتدى «دافوس»

رانيا المشاط: 1.2 مليار دولار إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي

مقالات مشابهة

  • المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
  • صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
  • اختيار السعودية نموذجًا عالميًّا لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية
  • وزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائي
  • “الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التخطيط: ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية
  • السلك القضائي في شبوة يواصل اضرابه تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية
  • المشاط تناقش تطورات العلاقات الاقتصادية المشتركة مع النرويج وهولندا