روسيا تطور عربات حرب إلكترونية جديدة مضادة لـ "الدرونات"
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلنت شركة "Argo" الروسية أنها تعمل على مشروع تطوير عربات عسكرية جديدة، مزودة بمنظومات حرب إلكترونية مضادة لـ "الدرونات".
وقال المدير العام للشركة كونستانتين باغداساروف - حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" اليوم /الأحد/ - إن الشركة تعمل على تطوير مركبات (Vityaz) العسكرية الخفيفة التي ستجهز بمنظومات الحرب الإلكترونية (Volnorez).
وأشار إلى أن المركبات الجديدة ستبنى على منصات سيارات (UAZ- 469)، وبدلا من محركات البنزين ستحصل على محركات ديزل بقوة 100 حصان تقريبا، كون العربات القتالية التي تعمل بمحركات البنزين لديها أنظمة تحكم إلكترونية معقدة، وفي ظروف الاستخدام المستمر وتعرضها للأوساخ أثناء العمل في ساحات المعارك تتعرض للأعطال، أما مركبات (Vityaz) الجديدة ستكون عملية ويمكن لأي فني صيانتها وإصلاح محركها بسهولة.
وأوضح أنه يمكن تجهيز مركبات (Vityaz) بأنظمة مضادة للأهداف الجوية، مجهزة برشاشات "KPVT" الثقيلة، ومن المفترض أن تبدأ عمليات اختبار هذه المركبات في المستقبل القريب؛ للتأكد من خصائصها التقنية المعلنة والتحقق من عمل أنظمة الحرب الإلكترونية التي حصلت عليها.
تجدر الإشارة إلى أن منظومة "Volnorez" التي حصلت عليها هذه العربات فهي منظومة حرب إلكترونية صغيرة طولها 484 ملم، ووزنها 13 كجم، ويمكنها التشويش على إشارات التحكم بالدرونات في دائرة نصف قطرها 600 م، ويمكن تثبيتها على أي مركبة عسكرية مدرعة.
كوريا الجنوبية: أعمال التصعيد التي يقوم بها الجيش الكوري الشمالي ستؤدي إلى دفع ثمن قاتل
أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن أعمال التصعيد التي يرتكبها الجيش الكوري الشمالي في مناطق الخطوط الأمامية قد تؤدي إلى دفع ثمن قاتل، محذرة من أن المسؤولية الكاملة في هذا الوضع تقع على عاتق النظام في بيونج يانج.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم /الأحد/ - أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب أنشطة نظيره الشمالي في ظل الموقف الدفاعي للتحالف القوي بين سول وواشنطن، مشددة على أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على القدرة والاستعداد للرد الساحق على أي استفزاز.
وأعلنت الهيئة، أن الجيش الكوري الجنوبي سيجري بثا دعائيا على نطاق واسع على جميع الجبهات الحدودية اعتبارا من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم عبر مكبرات الصوت تجاه كوريا الشمالية، ردا على إرسالها المتكرر لبالونات يفترض أنها تحمل النفايات تجاه الجنوب.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة في وقت سابق من اليوم أن البالونات تبدو وكأنها تتجه نحو الجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بالعاصمة سول، ونصحت الناس بعدم لمس هذه الأجسام وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الروسية تعمل على مشروع حرب إلكترونية مضادة الدرونات الجیش الکوری
إقرأ أيضاً:
عربات جدعون.. أهداف إسرائيل المعلنة ضد غزة وغموض في التنفيذ
القدس المحتلة- منذ مطلع مايو/أيار الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحت اسم "عربات جدعون" معلنا أنها تهدف لتحقيق الغايات المعلنة للحرب في قطاع غزة، وخاصة استعادة الأسرى و"إسقاط حكم حركة حماس عسكريا وسياسيا".
ولا يزال الغموض يكتنف خطة هذه العملية، ولم يتحقق أي من أهدافها المعلنة حتى الآن، بل إن تقدير موقف -صدر عن مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب- أشار إلى وجود تناقضات واضحة بين ما تصرح به المصادر العسكرية وما يصدر عن المستوى السياسي، مما يعكس تباينا في المواقف والتوجهات داخل دوائر صنع القرار.
ووفقا لتقارير باحثين ومحللين في المركز، فليس مؤكدا أن هناك نية حقيقية لتنفيذ جميع مراحل العملية كما طُرحت، بل إن بعض المؤشرات تدل على أن جزءا مما أعلن عنه قد يكون أداة ضغط على حماس، دون وجود نية فعلية للتنفيذ.
غموض وتباينوشكك محللون في إمكانية استكمال عملية "عربات جدعون" بكامل مراحلها، مرجعين ذلك إلى الخلافات بين الجيش والحكومة بشأن تقييم جدوى العملية، إذ لكل من الطرفين، السياسي والعسكري، حساباته ومصالحه الخاصة فيما يتعلق بتضخيم نجاح العمليات أو التقليل من قيمتها.
وترى التحليلات الإسرائيلية أن هذه التناقضات تعكس غياب توافق حقيقي بشأن خيار "الحسم العسكري" أو تحقيق "نصر مطلق" إضافة إلى خلافات داخلية بين هيئة الأركان برئاسة إيال زامير، والحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية)، حول مدى جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة، مقابل التوجه نحو صفقة تبادل أسرى واتفاق لوقف إطلاق النار يضمن استعادة الأسرى الإسرائيليين.
إعلانورغم الغموض المحيط بخطة "عربات جدعون" والتباين بين المستويين السياسي والعسكري، تثير تصريحات بعض القيادات مخاوف من نوايا قد تعد انتهاكا للقانون الدولي، مما قد يفتح المجال لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وإصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات سياسية وقيادات عسكرية إسرائيلية بارزة.
وأثارت خطة "عربات جدعون" تساؤلات عديدة حول أهدافها الحقيقية، وحدود التزامها بالقانون الدولي، بحسب تقدير موقف أعدته كل من المحامية بنينا شارفيت باروخ التي تشغل منصب مديرة برنامج أبحاث "إسرائيل في الساحة العالمية" بمركز أبحاث الأمن القومي، وتامي كانر منسقة برنامج القانون والأمن القومي في نفس المركز.
وتتضمن الخطة "إجلاء" نحو 70% من سكان غزة جنوبا، مع إنشاء "مناطق إنسانية" تديرها شركات خاصة تحت رقابة الجيش، لكنها، كما تقول باروخ "تفتقر للضمانات الأساسية التي يفرضها القانون الدولي" كتوفير الاحتياجات الحيوية وضمان العودة الآمنة للنازحين.
وفي ظل تصريحات سياسية تدعو إلى "هجرة طوعية" أو "حرب ديموغرافية" تضيف باروخ "يبرز خطر تحول الإجلاء المؤقت إلى تهجير قسري ممنهج" مما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية أو حتى تطهيرا عرقيا.
ومن ناحية أخرى -حسب باروخ- تشير نوايا فرض "سيطرة عملياتية طويلة الأمد" على غزة إلى مسؤوليات قانونية متزايدة تقع على إسرائيل كقوة احتلال، كتأمين الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، وهي التزامات قد لا تمتلك إسرائيل القدرة أو الرغبة في تلبيتها حاليا.
وتعتقد باروخ أن عزل إسرائيل المتزايد دوليا، حتى من حلفائها، يشكل تهديدا إستراتيجيا، وأن تصريحات الحكومة الحالية تضر بموقف إسرائيل وتعزز خصومها سياسيا، دون تحقيق إنجازات حقيقية، خاصة إذا كانت موجهة للاستهلاك الداخلي فقط.
إعلان
عين العالم
وتأتي هذه التقديرات والقراءات، كما تقول كانر "في ظل تصاعد الضغوط من المحكمة الجنائية الدولية، وتآكل الدعم الدولي، مما يضع إسرائيل أمام معضلة: كيف تحارب تنظيما كحماس ضمن حدود القانون الدولي، دون التورط في جرائم قد تطارد قادتها وجنودها مستقبلا؟".
ورغم أن الخطة -تضيف كانر- تعلن أهدافا واضحة، كتحرير الأسرى وتفكيك حماس عسكريا وسياسيا، فإن تضارب التصريحات بين المستوى السياسي والعسكري، والغموض الذي يحيط بخطوات التنفيذ "يثيران قلقا متزايدا حول العملية وتبعاتها".
وتعتقد أنه ووسط التصريحات المتناقضة والغموض، الجيش الإسرائيلي مطالب برسم حدود واضحة بين التخطيط العسكري والتوجيهات السياسية، والتمسك بالقانون الدولي كدرع يحميه لا كقيد يكبّله، فالمعركة ليست فقط على الأرض، بل أيضًا في نظرة العالم.
وأوضحت أن "عربات جدعون" تشمل مناورة عسكرية لإنهاء حماس في غزة وتوسيع سيطرة الجيش، إلى جانب خطة مساعدات عبر مراكز إغاثة، لكن تناقض التصريحات الرسمية يثير احتمال وجود أهداف خفية، مثل فرض "هجرة طوعية" لسكان غزة ومنع عودتهم بعد العمليات، مما قد يخالف القانون الدولي.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
لكن في هذه الأثناء، يسعى نتنياهو ومعه فريقه المقرب -كما يقول المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل- "إلى البحث عن جهات يحملونها مسؤولية الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية في غزة".
ويشير هرئيل إلى أن خطوات تضليلية ترافق هذا المسعى تهدف إلى تحويل أنظار الرأي العام عن الإخفاقات المتراكمة في السياسات الإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الحرب وملف المحتجزين.
وفي السياق، يضيف هرئيل "يبرز تزايد الاستياء من رئيس الأركان زامير، الذي يرفض الانصياع لمحاولات تحميله تبعات قرارات سياسية قاصرة" لافتا إلى أن زامير يتخذ موقفا رافضا لتحمل مسؤولية نتائج لا يتحملها الجيش وحده، مما يعكس توترا متصاعدا بين القيادة العسكرية والمستوى السياسي.
إعلانوبحسب هرئيل، ينظر إلى ترشيح اللواء ديفيد زيني لرئاسة الشاباك كجزء من أزمة أوسع، إذ أثار جدلا كبيرا وأعاد تأجيج حملة نتنياهو ضد المحكمة العليا، والمستشارة القانونية، وحتى المؤسسة العسكرية، ويرى أن هذه التحركات تشير إلى استعداد مبكر للانتخابات التي قد تقدّم إلى مطلع 2026.
وأوضح أن هذه الخلافات والتحركات، وسط أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة، يُتوقع تفاقمها مع اقتراب مناقشة الميزانية، وتهديد الأحزاب الدينية بالانسحاب من الائتلاف بسبب خلافات حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهي مؤشرات توحي بمرحلة اضطراب قد تعيد رسم المشهد السياسي الإسرائيلي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹